الإمارات الـ 12 عالمياً بين الدول الأكثر ترابطاً
دبي – "الخليج":
أصدرت شركة دي إتش إل، النسخة الثالثة من مؤشر الترابط العالمي، وهو بمثابة تحليل مفصّل لحالة العولمة في العالم . وكشف أحدث تقرير أنّ دولة الإمارات هي البلد الأكثر ترابطاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ احتلّت المرتبة 12 من بين 140 بلداً حول العالم، متقدّمة بستّ مراتب مقارنة بعام 2024 .
وكشف التقرير أنّ الترابط العالمي، الذي يقاس بتدفّق التجارة، ورأس المال، والمعلومات، والناس بين حدود 140 بلداً، قد تعافى من الخسارات التي سبّبتها الأزمة المالية . ويظهر هذا الأمر بشكل خاص في عمق التفاعلات الدولية، أي نسبة التفاعلات عبر حدود الدول، إذ اكتسب زخماً عام 2024 بعدما شهد تباطؤ انتعاشه العام السابق . ومع ذلك، بقي عمق التجارة، الذي يعتبر بعداً منفصلاً من العولمة، في حالة ركود، وبقي مستوى الترابط العالمي محدوداً جداً، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب بقيمة تريليونات الدولارات في حال تمّ تعزيز مستوى هذا الترابط .
وتعليقاً على التقرير، قال فرانك-أوي أونغيرير، مدير "دي إتش إل" إكسبرس في دولة الإمارات: "تُعتبر دولة الإمارات في الأساس معبراً إلى بقية دول العالم وطريقاً تجارية شهدت نمواً هائلاً مع مرور السنوات، وباتت اليوم من المراكز اللوجستية الأكثر نشاطاً في العالم . وبفضل موقعها بين الشرق والغرب، ندرك أهميّتها في تقديم أفضل ما في مجال الحلول اللوجستية، وسوف نواصل الاستثمار في دولة الإمارات وبقية دول الخليج في سياق خطط التوسّع المكثّفة التي نتّبعها" .
مقاومة المفاوضات التجارية
وقال فرانك آبل، الرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بوست دي إتش إل": "في أعقاب الأزمة المالية، رزخت العولمة تحت الضغوط وواجهت المفاوضات التجارية الدولية مقاومة متزايدة . ووسط هذه البيئة المتقلبة، يقدّم مؤشر الترابط العالمي من "دي إتش إل" فهماً شاملاً حول العولمة يستند إلى الوقائع الملموسة ويبيّن الفرص الهائلة المتاحة أمام الدول لتعزّز ترابطها . وأنا مقتنع بأنّ العالم المزدهر بحاجة إلى المزيد من الترابط، وليس أقل" .
هولندا أكبر بلد مترابط
ويقدّم تقرير العام 2024 لمحة عامة شاملة عن حالة العولمة، ويقدّم أيضاً معلومات مفصّلة حول ترابط البلدان والمناطق المنفردة . فحافظت هولندا على المرتبة الأولى كأكثر بلد مترابط، وجاءت أوروبا مجدداً كالمنطقة الأكثر ترابطاً في العالم . فتقع كل البلدان الأكثر عولمة التي احتلت المراتب العشر الأولى في أوروبا، باستثناء بلد واحد وهو سنغافورة .
أمّا أمريكا الشمالية، فهي ثاني أكثر منطقة مترابطة على الصعيد العالمي والأولى من حيث تدفّقات رؤوس الأموال والمعلومات، والولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر بلد مترابط في القارتين الأمريكيتين . وعموماً، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 23 من بين 140 بلداً شملها المؤشر . وأظهر التقرير أن أعلى متوسّط زيادة في الترابط العالمي من 2024 إلى 2024 كان في دول مثل أمريكا الجنوبية والوسطى والكاريبي . أمّا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فكانت المنطقة الوحيدة التي سجّلت تراجعاً ملحوظاً في الترابط .
الجاذبية الاقتصادية نحو الشرق
يشير مؤشر الترابط العالمي من "دي إتش إل" لعام 2024 إلى انتقال ملحوظ في النشاط الاقتصادي نحو الاقتصادات الناشئة، مما يدفع مركز الجاذبية الاقتصادية في العالم شرقاً . وباتت الدول الناشئة منخرطة اليوم في أغلب التفاعلات الدولية، بينما كانت أغلب التدفقات الدولية قبل العام 2024 فيما بين البلدان المتطورة . واللافت أنّ الدول العشر التي شهدت أكبر ارتفاع في الترابط العالمي من عام 2024 حتّى 2024 كلها دول ناشئة، وسجّلت بوروندي، والموزمبيق وجامايكا أعلى المكاسب .
إلا أنّ الدول المتطوّرة لم تلحق بركاب هذا الانتقال، ممّا يشير إلى أنّها ربمّا تفوّت فرص النمو في الأسواق الناشئة . وفي هذا الصدد، قال البروفيسور بانكاج غيماوات، أحد مؤلّفي التقرير والخبير العالمي في مجال العولمة ومحلل الأعمال الاستراتيجي: "لمواجهة هذه النزعة على المزيد من الشركات في الدول المتطوّرة أن تعزز قدراتها على الاستفادة من النمو في الدول البعيدة . ويتجلّى ذلك بشكل خاص عندما نرى أنّ الاتجاه نحو العولمة التجارية على مرّ السنوات العشر الماضية قد تراجع بالشكل المعاكس اليوم" . وفي الواقع، كشف مؤشر الترابط العالمي من "دي إتش إل" 2024 أنّ كل نوع من أنواع تدفّقات التجارة، ورأس المال، والمعلومات، والناس قيد الدرس توسّع على مسافات أكبر عام 2024 مقارنةً بالعام ،2005 وهو العام المرجعي للتقرير .