قروض القطاع الخاص قنبلة موقوتة في اقتصاد الصين
بدأ الناس يتحدثون عن الخطر الجديد في النظام المالي الصيني الذي تمثله الأوراق المالية المدعومة بالأصول (أيه بي إس) . والأوراق المالية المدعومة بالأصول هي في الأساس السندات التي قد تكون مضمونة من قبل عدد من الأشياء مثل القروض وقروض بطاقات الائتمان أو الذمم المدينة للشركة، ويلوم العديد من الخبراء الطفرة التي حدثت في تلك الأوراق لتسببها بالمساعدة على تضخم فقاعة الائتمان لأنها تحول المطلوبات إلى نقدية بسرعة، في حين تقدم للمستثمرين ما يبدو كأنه معدل مرتفع للعائد مع مخاطر منخفضة نسبياً .
وبدأت شركات الائتمان (أو بنوك الاعتماد) الصينية شراء الأوراق المدعومة بالأصول بمعدلات مذهلة، وبنفس الحماس الذي اشتروا به ذات مرة منتجات إدارة الثروات الخطرة سيئة الصيت "دبليو إم بي"، والتي تشهد تراجعاً في الوقت الحالي .
ويظهر أحد تقارير "تشاينيز ريزيرف ريبورت" الأخيرة أن الشركات المالية قد تصدر ما قيمته 127 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالأصول في هذا العام، بزيادة قدرها 44 مليار دولار عن العام الماضي .
وكتب كريستوفر وود، المحلل في "سي إل إس أيه" في مذكرة مؤخراً: "بإظهارها المرونة في مقدرتها على إعادة إنتاج نفسها بطريقة يمكن أن تثير إعجاب أحد بنوك وول ستريت فيما قبل العام 2024 فإن شركات الائتمان التي دفعت بطفرة إدارة الثروات الخطرة تتلاشى لتصبح الآن من منتجي الأوراق المالية المدعومة بالأصول" .
ومع سعي الصين لتنظيف قطاعها المصرفي فإن منتجات إدارة الثروات الخطرة أصبحت خارج الموضة لسبب وجيه، فقد تم إخبار المستثمرين منذ سنوات أن هذه المنتجات تقدم عائدات خالية من المخاطر بنسبة 2 في المئة وأعلى، وهو ما لم تكن عليه حقيقة الأمر في الكثير من الأحيان، وربما خرج بعض المستثمرين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم وإحباطهم . ولكن هذا لا يعني توقف المستثمرين عن مطاردة العائدات بطبيعة الحال .
ويتابع وود قوله: "انه بخصوص أي من القروض التي تتحول إلى أوراق مالية مدعومة بالأصول، فقد وجد تحليل "تشاينيز ريزيرف ريبورت" ل 60 من منتجات الأوراق المالية المدعومة بالأصول المصدرة في العام 2024 أن معظمها تتركز في قروض الشركات مع متوسط للعائد يبلغ 7 .5 في المئة ومتوسط أجل الاستحقاق للمنتج يبلغ 22 شهراً .
وفي الأثناء فإن أحد المستثمرين في الأوراق المالية المدعومة بالأصول لا يسعه الانتظار حتى يحين أجل استحقاق المنتج لكي يحصل على عائد بمعنى إنه يمكنه بيع المنتج في أي وقت، ليتم تداول الأوراق المالية المدعومة بالأصول كما يحدث الآن في سوق التعاملات بين البنوك .
وذلك الجزء المتعلق بديون الشركات هو المكان الذي أصبح مثيراً للقلق بحق .
فقروض الشركات تشكل ما يقرب من 92 في المئة من كل التعاملات التي تتم في هذه الأوراق المالية المدعومة بالأصول، ولكن المحللين يجادلون منذ فترة طويلة بأن أكبر مشكلات القروض الصينية تكمن في قطاعها الخاص بديون الشركات، حيث إنها أكبر المقترضين في البلاد، وللأسف فإنها موضوعة كذلك تحت ضغط شديد في الوقت الراهن .
ومع انتقال الاقتصاد الصيني من اقتصاد يقوم على الاستثمار إلى اقتصاد يقوم على الاستهلاك فقد ضعفت هوامش (أرباح) الشركات، ونزل مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول عام ،2009 وقد شهدنا قبل ذلك في هذا العام تخلف شركة التطوير العقاري الصينية الضخمة "كايسا" عن تسديد أقساط السندات . ويبدو الأمر كما لو أنه تجري إعادة تجميع هذه الديون وتوزيعها على المستثمرين في الأنحاء، في أسوأ وقت من الممكن أن يحدث فيه ذلك .
(بيزنس إنسايدر)