وأشار المحمود إلى أن الغرفة دعت وحضت شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لزيادة وتنويع استثماراتها في الأسواق المصرية، والمساهمة في دعم الجهود الرسمية الهادفة إلى دعم الخطط المصرية للتنمية الاقتصادية، من خلال زيادة الاستثمارات الشقيقة والصديقة.
علاقات متميزة
وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية لطالما كانت علاقات متميزة ومتجددة، وشهدت أرقام المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً على أن مصر كانت وما زالت من الوجهات الاستثمارية الرئيسة للشركات الإماراتية، حيث يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية بمليارات الدراهم، تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الخدمات والاتصالات والمصارف والسياحة والزراعة وقطاع الخدمات الصحية.
إطار قانوني
وأوضح المحمود أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط البلدين الشقيقين، كان لها الدور الكبير في وضع الإطار القانوني للاستثمارات المتبادلة، وتشجيع وتحفيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين، حيث ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بأكثر من 18 اتفاقية مشتركة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات، اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين الشقيقين.