الخليج
أشارت بيانات شهر مايو/أيار إلى مزيد من التحسن في أوضاع العمل في شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، مع تغير معدل التوسع قليلاً عن الوتيرة القوية التي شهدها في شهر إبريل/نيسان.
وشهد الإنتاج زيادة أسرع، مدعوماً باستمرار نمو تدفقات الأعمال الجديدة.
ورغم ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة في الطلبيات الجديدة هي الأقل منذ أغسطس/آب 2024.
أما على صعيد الأسعار، فقد ازدادت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل بسيط، بينما تراجعت أسعار المنتجات للشهر الرابع على التوالي.
وبعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، سجل مؤشر مديري المشتريات (pmi) الرئيسي لمجموعة hsbc في الإمارات 56.4 نقطة في شهر مايو، لينخفض بذلك عن ال 56.8 نقطة التي سجلها الشهر الماضي.
وجاءت القراءة الأخيرة متسقة مع النمو القوي، على الرغم من أنها ظلت أقل من المتوسط المسجّل منذ بداية العام.
واستمر نمو الإنتاج في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في شهر مايو/أيار، كما كان الحال في جميع الشهور منذ فبراير/شباط 2024.
علاوة على ذلك، فقد كان معدل التوسع حاداً وكان هو الأسرع في ثلاثة أشهر.
وشهدت الطلبات الجديدة زيادة أخرى في شهر مايو، ليستمر بذلك الاتجاه المسجّل على مدار تاريخ الدراسة.
وكانت الزيادة الأخيرة ملحوظة، رغم كونها أقل زيادة مسجلة منذ أغسطس/آب 2024.
وجاء نمو إجمالي الأعمال الجديدة مدعوماً بالتوسع القوي في أعمال التصدير الجديدة خلال شهر مايو/أيار.
وأشارت التقارير إلى أن المبادرات التجارية أدت إلى زيادة الطلب في الأسواق العالمية.
وواصلت أعداد العاملين في القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي ارتفاعها بقوة خلال شهر مايو، مع صعود معدّل خلق الوظائف الجديدة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وعلّقت الشركات التي وظفت عاملين جدداً بأن السبب هو البدء بمشروعات جديدة وافتتاح فروع جديدة.
وازداد حجم النشاط التجاري أيضاً في شهر مايو/أيار، وجاء ذلك انعكاساً للتوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة.
ولم يتغير معدل النمو كثيراً عن شهر إبريل/نيسان، ولكنه كان أسرع من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل.
وبالتالي، استمر ارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج، رغم أنه كان بأبطأ معدل في 20 شهراً.
وفي الوقت ذاته، شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لدى الشركات العاملة في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط زيادة للشهر الثاني على التوالي في مايو/أيار، بعد تراجعه خلال شهر مارس/آذار لأول مرة على مدار خمس سنوات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التضخم ظل ضعيفاً في السياق التاريخي لجمع البيانات.
وارتفعت كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف بشكل متواضع في الفترة الأخيرة.
في المقابل، انخفضت أسعار المنتجات للشهر الرابع على التوالي في مايو.
ورغم ذلك فقد كان معدل الانخفاض طفيفاً، وسط أنباء عن أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أدى جزئياً إلى عدم ظهور أثر زيادة المنافسة.
الإنتاج
أشارت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي إلى مزيد من الارتفاع في الإنتاج خلال شهر مايو/أيار، وبالتالي توسيع مدة النمو الحالية التي بدأت في فبراير/شباط 2024.
وكان معدل التوسع ملحوظاً، وكان هو الأسرع في ثلاثة أشهر، حيث أشار قرابة 28% من الشركات المُشاركة في الاستبيان إلى ارتفاع النشاط.
ووفقاً لأعضاء اللجنة، فإن زيادات الأعمال الجديدة، والمبادرات التجارية وحملات المبيعات كانت العوامل الرئيسية وراء الزيادة الأخيرة.
الطلبات الجديدة
استمر نمو الأعمال الجديدة بوتيرة قوية في مايو/أيار، وفقاً للمؤشر الذي يتم تعديله موسمياً حيث سجل أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة. ورغم ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة هي الأقل منذ شهر أغسطس/آب 2024.
وشهد 03% بالضبط من الشركات المُشاركة في الدراسة توسعاً في الطلبات الجديدة خلال الشهر، وأشار بعضها إلى قوة أوضاع الطلب بشكل عام.
طلبات التصدير
شهدت طلبات التصدير لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي زيادة في مايو، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل على مدى الأشهر الخمسة الماضية. ولم تتغير وتيرة التوسع كثيراً عن إبريل وكانت قوية مقارنة بالمتوسط العام للدراسة.
وأشارت تقارير إلى أن استراتيجات التسويق ساهمت في الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة من الخارج.
تراكم الأعمال غير المنجزة
شهد مستوى الأعمال المعلقة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي خلال شهر مايو/أيار.
وكان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة قوياً وأسرع من الشهر السابق، وإن كان أضعف من المعدل المسجل حتى الآن في هذا العام.
وقال أعضاء اللجنة إن الأعمال الواردة الجديدة هي السبب وراء زيادة الأعمال غير المنجزة.
أسعار المشتريات
ارتفعت أسعار المشتريات لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مايو/أيار.
ومع ذلك، فقد كان التضخم هادئاً نسبياً، حيث أشار 6% فقط من أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار المشتريات مقارنة بالشهر الماضي.
وعلقت بعض الشركات على زيادة أسعار المواد الخام، بينما أشارت أخرى إلى زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج.
أسعار مستلزمات الإنتاج
شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة للشهر الثاني على التوالي في مايو/أيار، بعد تراجعه خلال شهر مارس/آذار لأول مرة على مدار خمس سنوات.
ومع ذلك، فقد تراجع معدل تضخم التكاليف المرصود في الفترة الأخيرة، وكان هامشياً في السياق التاريخي للدراسة.
وقد أظهرت البيانات أن الزيادة بشكل عام انعكست في زيادات طفيفة في كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف.
أسعار المنتجات
شهدت أسعار المنتجات لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي هبوطاً للشهر الرابع على التوالي خلال شهر مايو/ أيار.
ورغم ذلك، فإن التراجع الأخير كان تراجعاً طفيفاً بشكل عام، حيث أشارت الأغلبية العظمى (%96) من الشركات المُشاركة في الدراسة إلى عدم وجود تغير في أسعار البيع.
ذكرت الشركات التي خفضت الأسعار أن ذلك كان بسبب تأثير تزايد المنافسة.
تكاليف التوظيف
ارتفع متوسط تكاليف التوظيف في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مرة أخرى في شهر مايو/أيار، ليُكمل بذلك فترة 40 شهراً من زيادة الرواتب.
ورغم ذلك، سجل 3 ٪ فقط من الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعاً في الأجور، وكانت الزيادة الأخيرة طفيفة بشكل عام.
ووفقا لبعضالشركات المُشاركة في الدراسة، فقد زادت الرواتب من أجل مكافأة الموظفين على تحسين الأداء.
توسعات قوية في الإنتاج
قال فليب ليك، محلل اقتصادي لدى ماركيت، في تعليقه على دراسة مؤشر مديرين المشتريات في الإمارات:
«واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات اتجاهه للنمو القوي خلال شهر مايو/أيار، مدعوماً بتوسعات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة.
ومع ارتفاع معدلات التوظيف أيضاً بشكل قوي، يبدو أن مؤشر pmi سيظل في منطقة النمو بشكل مريح خلال الأشهر المقبلة.
أما على صعيد الأسعار، فقد ظلت ضغوط التكلفة منخفضة نسبياً، في حين انخفض متوسط الأسعار للشهر الرابع على التوالي، وإن كان انخفاضاً هامشياً فقط».
التوظيف
ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الحادي والأربعين على التوالي في مايو وسط أنباء عن فرص مشاريع جديدة وافتتاح فروع جديدة.
ولم يتغير معدل خلق الوظائف كثيراً عن الوتيرة القوية لشهر إبريل، وظل متماشياً بشكل كبير مع المتوسط العام للدراسة.
ورفع نحو 8% من الشركات التي تم رصدها من أعداد الموظفين لديها في الفترة الأخيرة، في حين لم يُشر معظم أعضاء اللجنة إلى أي تغيير في أعداد العاملين.