وسمح الاتفاق للبنك بتجنب اتهامات جنائية لما وصفه مدعون اتحاديون بتحول البنك إلى «مؤسسة مالية مفضلة» لعمليات غسل الأموال وعصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية وإجراء صفقات لصالح عملاء في بورما وكوبا وإيران وليبيا والسودان وجميعها تخضع لعقوبات أميركية.
معايير صارمة
ووفقاً لخطاب من لوريتا لينش المدعي العام في بروكلين بولاية نيويورك تتفق الحكومة مع تشيركاسكي في أن اتش.اس.بي.سي عمل «بحسن نية» و«حقق تقدماً فعلياً في سبيل الوفاء بأكثر معايير الامتثال صرامة التي تفرض حتى الآن على مؤسسة مالية عالمية».
لكن لوريتا – وهي مرشحة الرئيس باراك أوباما لمنصب وزير العدل- قالت أيضاً إنها وجدت التقدم في بعض المجالات «أبطأ من اللازم». واتفاق المقاضاة المؤجل مدته خمس سنوات ومن حق الادعاء توجيه اتهامات للبنك إذا ما انتهك شروط الاتفاق.
وظهرت القضية على السطح في فبراير حينما فتح مدعون في سويسرا تحقيقاً جنائياً في مزاعم بأن وحدة البنك السويسرية ربما ساعدت آلاف العملاء في التهرب من الضرائب وغسل أموال.