ويأتي التقييم الائتماني للدول النفطية الخليجية في سياق تقييم قدرتها على التعامل مع أخطار السوق النفطية وتذبذب معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وقدرتها في الحفاظ على مراكزها المالية في الظروف كافة، ويأتي تثبيت وكالة التقييم الائتماني "موديز" لدولة الإمارات عند مستوى مستقر وهو الأفضل على مستوى دول الشرق الأوسط مؤشراً إيجابياً، ذلك أن الإمارات تتمتع بالكثير من العوامل الايجابية التي تدعم الحفاظ على هذا التقييم، ويأتي في مقدمتها ارتفاع حجم الاصول الخارجية الضخمة والأداء المالي القوي والفوائض المالية الكبيرة، في حين أسهمت السياسات المالية الفعالة في الحفاظ على هذا المستوى من التقييم في الوقت الذي لم يؤثر التراجع الحاصل على أسعار النفط على الملاءة المالية للدولة، يذكر أن القطاع النفطي واصل نموه خلال السنوات الماضية نتيجة السياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تنتهجها الدولة في تطوير قطاع المال والأعمال .
في السياق ثبتت "موديز" نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة العربية السعودية نظراً لما تتمتع به من فوائض مالية والحفاظ على مستويات منخفضة من الدين، فيما ثبتت الوكالة تصنيفها للدول الخليجية عند مستوى مستقر نظراً لما سجلته من فوائض مالية كبيرة وحفاظها على مستوى متدنٍ من الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا يعني أن الدول الخليجية تتمتع بمستويات مرتفعة من القوة الاقتصادية والقوة المالية ولديها قدرة متزايدة للحد من حساسية اقتصادياتها لمخاطر الأحداث والمتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، في الوقت الذي تتمتع به الدول النفطية بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي .
يشار إلى أن الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي يتطلب المزيد من الجهود من الدول المعنية للحفاظ على مستوى الجاذبية الاستثمارية لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسية والتي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان قدرتها على التطور والمنافسة، في حين سيؤدي تراجع التصنيف الائتماني للدول النفطية إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية نظراً لارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار، هذا ويلوح في الافق ارتفاع مستوى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على التصنيف الائتماني للدول النفطية، نتيجة وجود صعوبات في ضبط ميزانياتها مع ارتفاع نطاقات التذبذب، وبالتالي ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية وبشكل خاص الدول التي ستواجه عجزاً على ميزانياتها إذا لم تتعاف أسعار النفط خلال عام ،2015 وسيكون لزاماً على هذه الدول إدارة عوائدها النفطية وغير النفطية وبما يضمن لها عدم الانزلاق في العجز مع الحفاظ على مستويات متدنية للدين الحكومي خلال الفترة القادمة .
أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع "في منطقة الخليج":
الكويت
أعلنت شركة نفط الكويت توقيعها مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا تتعلق بالاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية في منشآت الشركة وتوليد طاقة متجددة نظيفة بهدف المحافظة على البيئة وتوفير الطاقة . وجاءت هذه المذكرة بتوصية من اللجنة الدائمة لحملة الحفاظ على الطاقة في الشركة لمواكبة استراتيجية الشركة 2024 و2030 في تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والمستدامة في مراكز عمليات التشغيل في الشركة ومنشآتها، إضافة إلى تعزيز التوجه الجديد الذي ستتخذه نفط الكويت في تغيير نهجها بتنفيذ المشاريع لتصبح معتمدة على التنويع في مصادر الطاقة وتبني الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة .
العراق
قال وزير الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان العراق إن الإقليم سيصدر 500 ألف برميل يومياً من النفط بنهاية الربع الأول من ،2015 وسيصبح مساهماً صافياً في ميزانية العراق بنهاية العام المقبل . وقال إن مشكلة حق حكومة الإقليم في تصدير نفطها بشكل مستقل لم تجد حلاً بعد مع بغداد . وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت أن تتراوح صادرات النفط من شمال العراق بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً، في عام ،2015 بما في ذلك الخام المنتج في إقليم كردستان العراق شبه المستقل .
من ناحية ثانية، قال وزير الطاقة التركي إن بلاده على وشك التوصل إلى اتفاقات بخصوص النفط الخام العراقي مع شركات جديدة، دون ذكر نوعية الاتفاقات التي تسعى تركيا لإبرامها . وأضاف أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) شحنت 6 .2 مليون برميل من النفط الخام إلى تركيا منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن توصل المسؤولون في بغداد وأربيل إلى اتفاق بخصوص صادرات النفط . وذكر أن المشتريات التركية من النفط العراقي ستأتي من الحكومة المركزية وإقليم كوردستان .