6 نصائح لتفادي تجاوزات كبــار المستثمرين في أسواق الأسهم
الإمارات اليوم – 11/01/2015
أفاد خبراء ماليون بأن غياب الشفافية الكافية حول ممارسات كبار المضاربين بالسوق، الذين يشكلون تكتلات تلعب دور صانع سوق غير رسمي، يدفع ثمنها المستثمرون الصغار، مؤكدين أن مخالفات كبار المضاربين بالسوق تسببت في خسائر بالملايين تحمّلها صغار المستثمرين.
وحددوا ست نصائح للمستثمرين الصغار لحماية استثماراتهم من تجاوزات المضاربين الكبار، موضحين أن أهم هذه الإجراءات يتمثل في التأكد من صحة الأخبار وعدم الاندفاع وراء الشائعات، وعدم تركيز التداول على سهم معين، وتنويع المحفظة بثلاثة أسهم على الأقل في قطاعات مختلفة.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك أهمية لنشر أسماء المخالفين وطبيعة الممارسات الضارة التي أجروها، لمنع الشائعات وحماية السوق من أي تجاوزات، ولجعلهم عبرة لغيرهم.
من جانبها، أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» بأن طبيعة المخالفات التي تم بناء عليها إيقاف أربعة مستثمرين، تمحورت حول القيام بعمليات متقابلة، استهدفت التأثير المتعمد في سعر بعض الأوراق المالية بالسوق، وكان من شأنها التغرير بجمهور المستثمرين حول وجود سوق نشطة على تلك الأوراق المالية، وكذلك التنسيق مع مستثمرين آخرين بشأن التداولات بصورة أخلت بأسس التعامل السليم بالسوق، وأيضاً تسجيل أوامر دعم كانت تستهدف التأثير في سعر التداول وليس الشراء، مؤكدة أن العقوبات التي اتخذت بحق المخالفين تكمن في الإيقاف عن التداول من دون توقيع غرامات مالية.
وكان وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان المنصوري، أوضح الأسبوع الماضي أن قانون الهيئة لا يسمح بالكشف عن المخالفين، مؤكداً أن ذلك سيتم تصحيحه في القانون الجديد.
وتفصيلاً، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «غياب الشفافية الكافية عن ممارسات كبار المضاربين بالسوق، لاسيما الذين يشكلون تكتلات، يدفع ثمنها المستثمرون الصغار»، مؤكداً أن «مخالفات كبار المضاربين بالسوق تسببت في خسائر بالملايين تحمّلها صغار المستثمرين».
ولفت إلى أن «هناك إساءة لاستخدام الأدوات المالية التي أقرتها الهيئة، وتحديداً ما يخص التمويل بالهامش، وهذا الأمر مسؤولية مشتركة يتحملها الوسطاء والبنوك والهيئة، التي يقع عليها جانب الرقابة، إذ إن عندها من الآليات ما يمكنها من اكتشاف هذه التجاوزات ـ إن وجدت ـ بسهولة»، مطالباً بضرورة تطوير تعليمات الشفافية والإفصاح، للتصدي لأي مخالفات فور وقوعها، وتفاديها قبل أن تحدث حماية للأسواق وللاقتصاد الوطني.
وحدد الطه عدداً من الخطوات والنصائح التي يجب على المستثمر الصغير الالتزام بها ليحمي استثماراته من أي ممارسات غير قانونية لكبار المستثمرين، أولها التأكد من صحة الأخبار، وعدم الاندفاع وراء الشائعات، وعدم تركيز التداول على سهم معين، وبناء محفظة بها ثلاثة أسهم على الأقل في قطاعات متنوعة، مطالباً صغار المستثمرين بعدم استثمار مدخراتهم كاملة في سوق الأسهم، والدخول في محافظ يديرها مديرون متخصصون حماية لهم، والاطلاع باستمرار على البيانات المالية، وحضور الجمعيات العمومية، داعياً المستثمر الصغير إلى إيصال صوته لمجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية، وأن يطالب مجلس الإدارة بتدوين وتوثيق أي ملحوظات يبديها في محضر اجتماع الجمعية العمومية.
من جانبه، قال المحلل المالي، عميد كنعان، إن «هناك مضاربين كباراً يُعتبرون صانعي سوق غير رسميين وغير مرخص لهم»، موضحاً أن «هناك ممارسات يجب أن تتصدى لها قوانين وتشريعات رادعة تطبق بشكل فوري، وهو ما يمثل أكبر حماية للسوق والمستثمرين، لاسيما الصغار منهم».
وفقاً للقانون
وقال المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية، عبدالله الحوسني، إن «بعض المخالفات قديمة ولا علاقة لها بالتراجعات الأخيرة التي شهدتها أسواق المال»، مؤكداً أن «قانون الهيئة يمنعها من نشر أسماء المخالفين، إضافة إلى أنها ليست الواقعة الأولى أو الأخيرة».
وأشار إلى أنه «في الحالات المشابهة، يكون العقاب عبارة عن وقف الشراء فقط مع السماح بالبيع، ربما للسماح للموقوفين بسداد التزاماتهم»، متوقعاً أن تكون العقوبة الموقعة على المستثمرين الأربعة أخيراً اقتصرت على الشراء فقط.
وطالب الحوسني صغار المستثمرين بعدم تحمل مخاطر السوق، لأنها كبيرة في حال تداولوا بأنفسهم، مشيراً إلى أن عليهم الانضواء تحت إحدى المحافظ المعتمدة أو الصناديق المرخصة حرصاً على استثماراتهم.
مخالفات ونصائح
من جانبها، أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن طبيعة المخالفات التي تم بناء عليها إيقاف أربعة مستثمرين، أخيراً، تمحورت حول تنفيذ عمليات متقابلة استهدفت التأثير المتعمد في سعر بعض الأوراق المالية بالسوق، وكان من شأنها التغرير بجمهور المستثمرين حول وجود سوق نشطة على تلك الأوراق المالية، وكذلك التنسيق مع مستثمرين آخرين بشأن التداولات بصورة أخلّت بأسس التعامل السليم بالسوق، وأيضاً تسجيل أوامر دعم كانت تستهدف التأثير في سعر التداول وليس الشراء.
وأكدت، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، أن العقوبة التي اتخذت بحق المخالفين اقتصرت على الإيقاف عن التداول، من دون توقيع غرامات مالية.
وأهابت الهيئة بالمستثمرين الالتزام بقانون الهيئة وأنظمتها والابتعاد عن مخالفة النصوص الواردة فيها، وتجنب التأثير المتعمد في سعر الورقة المالية بأي طريقة من الطرق، واتباع أسس التعامل السليم، واتخاذ القرار الاستثماري بعيداً عن تعمد التأثير في حجم التداول أو الأسعار، وتجنب إيهام المستثمرين بأي شكل من الأشكال.
يشار إلى أن الهيئة كانت أعلنت، في وقت سابق، عن وقف أربعة مستثمرين عن التداول لتجاوزات ارتكبوها، مؤكدة أن هذا القرار لم ولن يكون الأخير بأسواق المال بالدولة.
وكان وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان المنصوري، أوضح في إفادته أمام المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، أن عدد المخالفات التي اتخذتها الهيئة بحق مستثمرين بلغ 1346 مخالفة منذ عام 2024 حتى نهاية العام الماضي، تضمنت إنذارات وتنبيهاً وإيقافاً عن التداول وحفظاً.
ولفت إلى أن قانون الهيئة الحالي لا يسمح بالكشف عن هويات المخالفين، لكنه أكد أن ذلك سيتم تصحيحه في القانون الجديد.
7 نصائح لصغار المستثمرين
1- التأكد من صحة الأخبار وعدم الاندفاع وراء الشائعات.
2- عدم تركيز التداول على سهم معين، وتنويع المحفظة الاستثمارية بـ3 أسهم على الأقل في قطاعات مختلفة.
3- عدم استثمار المدخرات كاملة في سوق الأسهم.
4- الدخول في محافظ يديرها مديرون متخصصون.
5- الاطلاع على البيانات المالية.
6- حضور الجمعيات العمومية، وإيصال المستثمر صوته لمجلس الإدارة خلالها، مع المطالبة بتدوين وتوثيق أي ملحوظات يراها مناسبة.
7 أشهر
اتفق من تحدثت معهم «الإمارات اليوم» على أهمية أن تعلن الهيئة نتيجة التحقيقات التي أجرتها والوقائع بالتواريخ، متسائلين عن مدى صحة ما تردد عن أن بعض المخالفات يعود إلى أبريل الماضي، ما يعني مرور سبعة أشهر على الواقعة.
تشديد العقوبات
أفاد المدير العام في شركة وساطة مالية، فضل عدم نشر اسمه، بأن «السوق يتداول كثيراً من الأحاديث عن طبيعة المخالفات التي أوقفت بسببها هيئة الأوراق المالية والسلع أربعة من كبار المستثمرين، فيما تشير أخبار شبه مؤكدة إلى أن عددهم وصل إلى ستة مستثمرين، منهم مسؤولان في شركتين عقاريتين، إحداهما مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، والأخرى بسوق دبي المالي، أقدما على التداول بأسماء أخرى، وكذلك قيام بعضهم بعمليات تداول إيحائية أدت إلى رفع سعر أسهم بعينها بنسبة كبيرة، ثم بيع كميات كبيرة من هذه الأسهم بعد رفع السعر، إضافة إلى تجاوزات في تمويل التداول بالهامش بنسب أعلى من المسموح به من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بالاتفاق مع شركات وساطة تابعة لبنوك، وكذا ممارسة آلية البيع المكشوف، على الرغم من عدم السماح به من قبل الهيئة إلا لصناع السوق المرخصين».
وتساءل: «هل العقوبات التي اتخذت من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بوقف هؤلاء المضاربين توازي المخالفات التي رصدتها، والتي تسببت في خسارة كبيرة لصغار المتداولين، أم أن هناك حاجة لغرامات مالية مشددة تكون ضماناً لعدم تكرار هذه الممارسات مستقبلاً؟».
وشدد على أن «هناك أهمية لنشر أسماء المخالفين وطبيعة الممارسات الضارة التي ارتكبوها»، مؤكداً أن «هناك سابقة يمكن القياس عليها تخص أحد كبار المسؤولين بشركة (أرابتك)، إذ تم إعلان اسمه ونوع المخالفة التي أجراها في أبريل 2024 عبر تعميم أرسل لمكاتب الوساطة وقتها، وليس هناك ما يمنع من التعامل بالمثل مع هؤلاء المتجاوزين لمنع الشائعات وحماية السوق من أي تجاوزات، وليكونوا عبرة لغيرهم».
وأوضح أنه «على الرغم من جهود الهيئة الملموسة، فإن بعض الأنظمة والتشريعات مازالت غير مواكبة للتطور الذي تشهده أسواق المال بالدولة، مشدداً على أهمية الشفافية والإفصاح، لأن من استثمر من أول العام على سبيل المثال، خسر بنهاية السنة كل أرباحه، وبقيت استثماراته كما هي، ما يعني عدم وجود فرص للاستثمار طويل ومتوسط الأمد في سوق يسيطر عليها تكتلات من المضاربين».
http://www.argaam.com/article/articl…ظٹ-ط£ط³ظˆط§ظ‚-ط§ظ„ط£ط³ظ‡ظ…
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفرجان 
