التصنيف: الأخبار والتقارير الاقتصادية

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام مدير تنفيذي سابق لشركة تأمين كبرى بتقديم رشوة للمتهم الثاني بمبلغ 10 ملايين و700 ألف درهم و528 درهماً، من أجل تسهيل أعمال الشركة التأمينية لدى شركة أخرى .
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المستأنف مدير تنفيذي سابق لإحدى شركات التأمين العاملة بالدولة، حيث قام بالتوقيع على شيكات عمولة للمتهم الثاني، من أجل الحصول على عطاء تأميني من قبل إحدى الشركات البترولية، الذي يعمل بها المتهم الثاني والمحكوم عليه غيابياً، وتم دفع تلك المبالغ له على 14 دفعة لمدة سنتين خلال العام 2024 والعام ،2011 وعرضت جميع هذه الشيكات على مجلس إدارة الشركة التأمينية، ومرت بمراحل التدقيق الداخلي والخارجي كافة .
ودفع دفاع المستأنف بالبراءة لموكله، تأسيساً على أن موكله لا يستطيع منطقياً أن ينفرد بأي عطاء، أو أي تصرف مالي أو إداري، إلا من خلال إجراءات محددة سلفاً، كما لا يستطيع إخراج أي مبلغ من أموال الشركة، نقداً أو بصورة شيكات، إلا إذا التزم بالدورة المستندية داخل الشركة، حيث تخضع للرقابة من قبل مجلس الإدارة، وأجهزة التدقيق الداخلية والخارجية .
وأشار إلى أن كل الشيكات التي تصدر من حساب الشركة، تمر بمراحل عديدة لكي يتم اعتمادها، ويوقع المدير الفني والمدير المالي على المستند، الذي يتم على أساسه إصدار الشيك، أما ورقة الشيك، فتحمل توقعين حسب قيمة الشيك، وبعض الشيكات تكون موقعة من المدير المالي ومدير الحسابات، وهذه الشيكات تخرج من حساب باسم الشركة، وليس من الحساب الشخصي أو تصدر بقرار شخصي من المستأنف، وبالتالي فإن موكلي عندما وافق على هذه الشيكات لصالح المستفيد، وهو المتهم الثاني، كان ينفذ سياسة شركة التأمين وتوجيهاتها، وهو أمر تعارفت عليه الشركة منذ نشأتها حتى الآن، بل هو عُرف جار لدى شركات التأمين كافة باعتباره وسيلة من وسائل جذب العملاء و الوصول إلى إنتاج متميز، سواء أكانت هذه العمولات صادرة لصالح المتهم الثاني المستفيد، أو لوسطاء التأمين المرخصة لهم، أو غير المرخصة لهم بالوساطة التأمينية، كما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة .
وطالب دفاع المستأنف بعدم اختزال مسؤولية، ما حدث في شخص واحد، ملتمساً بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة الموجهة إليه، وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بحبس المستأنف سنة واحدة .
وسألت هيئة المحكمة المستأنف حول إعطاء المتهم الثاني، وهو موظف بشركة بترولية لهذه المبالغ بالرغم مما ورد في التقرير المرفق من أن العطاء المقدم من شركة التأمين في هذه المناقصات التي حصل عليها المتهم الثاني من عمولات بمناسبتها، كانت من ناحية السعر أقل الأسعار من الشركات الأخرى، وأكثر العطاءات ارتباطاً وكفاءةً من ناحية الفنية بمعنى أكثر قبولاً .
وقال المستأنف إن شركة التأمين لم تكن تعلم مسبقاً بتفاصيل العطاء المقدم من قبل الشركة البترولية، وبالتالي كان قرار شركة التأمين بإعطاء المتهم الثاني هذه المبالغ من قبيل العمولات تنفيذاً لسياسة الشركة التأمينية، مضيفاً أن دوري كمدير تنفيذي، ينحصر في اعتماد ما تم عرضه علي من قبل مدير الفرع في أبوظبي، وهو الشخص الذي تعامل مع المتهم الثاني، تنفيذاً لسياسة الشركة للحصول على العملاء، أو الاستمرار مع عملائها المتميزين مثل الشركة البترولية .

بروكسل (رويترز) – قال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي اتفقوا يوم الثلاثاء على شروط اتفاق لتقديم أموال مقابل الإصلاح سيعرض على اليونان في محاولة لإكمال أربعة أشهر من المفاوضات بشأن الديون.

وصيغ الإقتراح بعد أن التقى زعيما ألمانيا وفرنسا برؤساء المؤسسات الثلاث لعقد مباحثات طارئة يوم الاثنين وألحا في طلب تسوية خلافاتهم والتوصل إلى حل مع اليونان.

ولم يتضح بعد هل ستقبل الحكومة اليسارية لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس خطة الدائنين. وكانت الحكومة عرضت خطة منافسة وتعهدت ألا تقبل مزيدا من إجراءات التقشف.

ويجب على اليونان سداد أربعة قروض قيمتها الإجمالية 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) إلى صندوق النقد الدولي هذا الشهر تبدأ بدفعة قيمتها 300 مليون يورو في الخامس من يونيو حزيران.

ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أن يؤدي إلى تخلف اليونان عن سداد الديون وإلى فرض قيود رأسمالية وربما خروجها من منطقة اليورو.

تتزايد الجهود الأوروبية الرامية لتطويق أزمة ديون اليونان، في وقت حذر فيه مسؤولون كبار في منطقة اليورو، من أن الوقت ينفد أمام أثينا، مطالبين إياها بالوصول إلى حل سريع.

وقالت الحكومة اليونانية من جانبها، إنها مستعدة لتسوية صعبة من أجل الوصول إلى حلول مرضية للجميع. ويجري المسؤولون الماليون المعنيون بالمسألة، محاولات مكثفة من أجل الوصول إلى حل. ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، إلى العمل من أجل حل يعود بفائدة مشتركة، وعدم اللعب على سيناريو تفتيت منطقة اليورو.

وفد رفيع

وأرسلت الحكومة اليونانية، وفداً رفيع المستوى إلى بروكسل، لعرض مقترحات جديدة على دائنيها (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى تسوية لضمان استمرار حصولها على الأموال وتجنب التخلف عن السداد. وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس: إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار حتى وإن كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي، لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة.

ومن جانبه، قال مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس: الشعب اليوناني أبدى ثقته بنا من خلال الانتخابات، لكي نتخذ قرارات حاسمة، ونتولى إدارة أوضاع صعبة. وأكد أن أحداً لم يعتقد بأن الوضع سيكون سهلاً.

وتابع: القرارات وإدارتها تعود إلينا بشكل حصري، رغم الصعوبات. ومع ذلك، قال تسيبراس: إذا كانت أوروبا تريد الانقسامات واستمرار إخضاعنا، فإن رفض هذا الأمر والرد بلا، يعود إلينا كذلك، مع مواصلة النضال من أجل كرامة الشعب وسيادتنا.

وعد سابق

وكان رئيس الوزراء اليوناني، وعد بأن «تكثف» أثينا المحادثات مع المؤسسات المالية بعد لقاء جمعه في بروكسل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

ووصل الوفد اليوناني أول من أمس السبت إلى بروكسل، مؤلفاً من كبير مفاوضي الحكومة، المعروف بمواقفه المتحفظه، يوانيس دراغاساكيس، ومساعد وزير الخارجية، يوكليد تساكالوتوس، والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس. وعقد الوفد اجتماعاً مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي و«آلية الاستقرار الأوروبي»، وهي منظومة لإدارة الأزمات المالية في منطقة اليورو.

سيناريوهات محتملة

رجحت مصادر بعد اجتماع مسؤولين بارزين بوزارات المالية لدول منطقة اليورو في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، أن تشمل السيناريوهات الطارئة الخاصة بالأزمة التي ناقشتها دول التكتل، فرض ضوابط مالية. وأضافت المصادر أن مثل هذه الضوابط التي تستخدم بشكل نمطي للحيلولة دون التحويلات المالية بشكل ضخم إلى خارج البلاد، يمكن لليونان فقط أن تأمر بها.

ويقدم كبار المسؤولين النصح للجنة المجموعة الأوروبية لوزراء مالية منطقة اليورو، الذين لم يناقشوا حتى الآن سيناريوهات أخرى غير سيناريو إنقاذ مالي لليونان.

أهمية كبيرة

ويكتسي وجود صندوق النقد الدولي أهمية كبرى، لا سيما أنه يتعين على الحكومة اليونانية أن تصل إلى تفاهم بأسرع وقت مع هذه المؤسسة المالية الدولية قبل سواها من الدائنين الآخرين، ذلك أنه يجب على أثينا في 30 يونيو، تسديد قروض بقيمة 1,6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي..

فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق إذا لم تحصل على 7.2 مليارات يورو، هي الدفعة الأخيرة المفترض أن تحصل عليها، في إطار خطة المساعدة التي أقرت لها سابقاً. غير أن الإفراج عن هذه الدفعة، رهن بتطبيق إصلاحات تجري مفاوضات صعبة بشأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة الأربعة أشهر.

وشدد رئيس منطقة اليورو، يورين ديسلبلوم، على أن اتفاقاً حول ملف اليونان بدون الصندوق لا يمكن تصوره. لكن الصندوق اعتبر، بلسان المتحدث باسمه، جيري رايس، أن خلافات «كبيرة» ما زالت قائمة، ويبدو أن التوصل إلى اتفاق ما زال بعيد المنال.

وبحسب تقارير صحافية ألمانية، فإن العلاقة توترت في الأيام الأخيرة بين الصندوق والمفوضية الأوروبية، بسبب «نسف» الصندوق تسوية عرضها رئيس المفوضية، جان-كلود يونكر، تقوم على إرجاء تنفيذ مطلب إجراء اقتطاعات في المعاشات التقاعدية، مقابل إجراء اقتطاعات موازية في الموازنة العسكرية. وسبق للحكومة اليونانية أن أشارت مراراً إلى وجود خلافات بين دائنيها.

والنقطة الرئيسة التي يركز عليها المفاوضون، هي مستوى الفائض الأولي في الميزانية (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدد قيمة الادخارات أو تحصيل عائدات إضافية للبلاد.

وفي المقابل، تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 يونيو، في الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ، خاصة الوصول إلى أموال غير مستخدمة، مثل تلك المخصصة للمصارف، والبالغة 10,9 مليارات يورو. وتريد السلطات اليونانية أيضاً، التزاماً من الدائنين بمناقشة إعادة هيكلة الديون.

42 %

أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد (تي إن إس) لصالح مجلة (فوكوس) الألمانية، التي تصدر اليوم الاثنين، أن 42 % من الألمان، يؤيدون عودة اليونان إلى عملتها القديمة الدراخمة. وكشف الاستطلاع أن 46 % من الألمان، يؤيدون بقاء اليونان في منطقة اليورو.

وأوضحت النتائج أن النسبة الباقية لم تحسم أمرها لصالح خيار معين، أو لم تدلِ برأي. وارتفعت نسبة المؤيدين لبقاء اليونان في منطقة اليورو بين أنصار حزب الخضر المعارض (64 %)، تلاها أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم (58 %)، ثم أنصار تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي (51 %)، وأخيراً أنصار حزب اليسار أكبر حزب معارض (40 %).

واشنطن (رويترز) – قالت ادارة اوباما يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة تعتزم تكثيف المفاوضات مع الصين للتوصل الي معاهدة لرفع الحواجز امام تدفقات الاستثمار الي ثاني اكبر اقتصاد في العالم.

وتعمل واشنطن وبكين لاتمام معاهدة ثنائية للاستثمار لتقليل القطاعات التي يقيد فيها الاستثمار الاجنبي في الاقتصاد الصيني والتي تتراوح حاليا من الاتصالات الي تصنيع فول الصويا. وبحلول أوائل2020 من المنتظر ان يتبادل البلدان عروضا مفصلة بشان الصناعات التي ستبقى مغلقة امام الاستثمار الاجنبي.

وقال مكتب الممثل التجاري الامريكي في تقريره السنوي الي الكونجرس بشأن تقيد الصين بتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية "تتطلع الولايات المتحدة الي تكثيف المفاوضات مع الصين من اجل التوصل لاتفاق بشان معاهدة ثنائية للاستثمار."

واعلنت الصين العام الماضي خططا لاصلاحات اقتصادية ستخفض المشاركة الحكومية في اقتصادها الضخم وتقلل القيود على الاستثمار الاجنبي.

وجدد تقرير مكتب الممثل التجاري الامريكي تفاؤل واشنطن الحذر بشان هذا التحول في السياسة لكنه حث ايضا بكين على التحرك بسرعة أكبر في التنفيذ.

وقال التقرير ان واشنطن "ستواصل حث الصين على الغاء نظامها لقوانين منفصلة للاستثمار لكل من المستثمرين المحليين والاجانب وان تطبق بدلا من ذلك قانونا واحدا للمستثمرين المحليين والاجانب كليهما."

وبين الولايات المتحدة والصين بالفعل علاقة تجارية تبلغ قيمتها اكثر من 600 مليار دولار سنويا. والسوق الصيني مصدر مهم للدخل لبعض الشركات الامريكية.

وعدد تقرير الممثل التجاري الامريكي ايضا شكاوى بشان سياسات الصين الاقتصادية بدءا من تراخي حماية حقوق الملكية الفكرية الي دعم الصادرات.

وتريد واشنطن ان تسمح الصين لاداراتها الحكومية بشراء المزيد من البضائع والخدمات الامريكية واشارت الي ان بكين قدما عرضا معدلا للانضمام الي اتفاق عالمي يهدف الي اتاحة منافسة متكافئة للشركات الاجنبية التي تنافس على عقود حكومية.

وتضمنت قائمة رغبات الممثل التجاري الامريكي من الصين ايضا ان تقلل بكين الحواجز امام النفاذ الي اسواقها وان تزيد الشفافية وتقلل التمييز وان تكفل منافسة متكافئة بين المشاريع المملوكة للدولة والمشاريع الاخرى وان تستحدث نظاما قانونيا أكثر كفاءة.

نيويورك (رويترز) – تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو اثنين في المائة يوم الثلاثاء بعد إعلان السعودية عن إنهاء حملتها العسكرية في اليمن وهو ما يؤذن بانحسار التوترات في الشرق الأوسط ومع توقعات بزيادة أسبوعية أخرى لمخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وقال بيان إن التحالف الذي تقوده الرياض في حملة قصف جوي باليمن أعلن إنهاء عملية عسكرية استهدفت المتمردين الحوثيين المتحالفين مع ايران على مدى اكثر من ثلاثة اسابيع. وقال البيان إن المهمة ستركز الآن على الأمن ومكافحة الارهاب والمساعدات والتوصل لحل سياسي في اليمن.

وتراجع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة لتسليم يونيو حزيران عند التسوية 1.37 دولار أو 2.16 في المائة إلى 62.08 دولار للبرميل.

وانخفض سعر الخام الأمريكي في عقود مايو أيار التي حان أجلها استحقاقها يوم الثلاثاء عند التسوية 1.12 دولار أو 1.99 في المائة إلى 55.26 دولار للبرميل.

واظهر استطلاع مبدئي لرويترز يوم الاثنين أنه من المحتمل أن تكون مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الخامس عشر من زيادات الخام.

ويصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي عن المخزونات في وقت لاحق يوم الثلاثاء قبل صدور بيانات المخزون الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وقال متعاملون بارزون في السلع الأولية يوم الثلاثاء إن أسعار النفط قد تشهد مزيدا من التراجع لكن من المستبعد أن تسجل مستويات قياسية منخفضة جديدة هذا العام وعزوا ذلك إلى اشتداد الطلب على الخام.

■ تداولات الأسواق العالمية تشهد ضعفاً | أرشيفية
هبطت الأسهم في بورصات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وسجلت المؤشرات الأميركية خسائر متفاوتة نهاية الأسبوع الماضي بعدما أشارت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أن البنك بصدد رفع أسعار الفائدة هذا العام.

هبوط جماعي

وهبطت الأسهم بعد أن قالت يلين إن الاقتصاد في سبيله للتعافي من تباطؤ أصابه في الربع الأول من السنة مع انحسار العوامل المعاكسة في الخارج والداخل. وتابعت أن تأجيل تشديد السياسة النقدية لحين بلوغ معدلات البطالة والتضخم المستويات المستهدفة قد يقود لنمو تضخمي.

وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 % وسط تداولات ضيفة نظرا لإغلاق عدد من الأسواق في دول من بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة في عطلة رسمية. ونزل المؤشر الاسباني 1% بعد أن مني الحزب الحاكم بخسائر في انتخابات إقليمية ومحلية. وتراجع المؤشر الايطالي 1.4%.

ارتفاع ياباني

لكن مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية ارتفع لليوم السابع على التوالي في بورصة طوكيو وأغلق على أعلى مستوى في 15 عاما بفضل التفاؤل بعودة كبار المستثمرين وانتعاش الاقتصاد. وصعد نيكاي 0.7 % إلى 20413.77 نقطة وهو أعلى مستوى منذ ابريل عام 2000. وزاد المؤشر 4.3 % على مدى الأيام السبعة الماضية وهي أطول موجة صعود منذ أواخر ديسمبر. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % إلى 1659.15 نقطة. واقتصرت التعاملات على 2.05 مليون سهم مسجلة أقل حجم تداول في شهر. وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس- نيكاي 400 بواقع 0.6 بالمئة إلى 15006.17 نقاط.

الدولار يصعد

وارتفع الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين مقابل الين وحافظ على مكاسبه مقابل اليورو بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات لتعزز مساعي رفع الفائدة قبل نهاية العام. وقال متعاملون إن تصريحات يلين عززت المعنويات تجاه العملة الأميركية. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.2 % إلى 96.266 مسجلا أعلى مستوى في شهر. ومقابل العملة اليابانية جرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين عند 121.78 ينا مرتفعا من مستواه المنخفض البالغ 120.64 ينا في آخر جلسة بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة.

وأظهت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 % في ابريل نتيجة ارتفاع تكلفة المساكن والرعاية الصحية. وهذه أكبر زيادة لمعدل التضخم منذ يناير 2024 وتلي زيادة 0.2 % في مارس. ونزل اليورو 0.2 % إلى 1.0995 دولار وكان قد سجل أعلى مستوى في شهر عندما بلغ 1.0964 دولار في الجلسة الآسيوية.

استقرار

استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع. استقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1205.06 دولارات للأوقية مقتربا بذلك من مستوى 1201.20 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة وهو أقل سعر منذ 13 مايو.

ونزلت الفضة 0.3 % إلى 17.055 دولارا للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 % ليسجل 1142.25 دولارا وفقد البلاديوم 0.4 % ليصل إلى 778 دولارا للأوقية.

28 أبريل,2020 09:52 ص
أبوظبي ـ مباشر: قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (etisalat)، المدرجة بسوق أبوظبي المالي اليوم الثلاثاء، إنها بصدد إصدار سندات بقيمة 7 مليار دولار أمريكي، وفق برنامجها للسندات المتوسطة الأجل.

وأشار بيان لـ"اتصالات" نشر على موقع السوق أنه سوف يتم طرح السندات وفقا لظروف السوق، وكما تراه مناسبا.

وأعلنت اتصالات مؤخرا عن نتائجها المالية للربع الأول من2020 والتي أظهرت نمو صافي الأرباح بعد خصم رسوم الامتياز بنسبة 14% إلى 2.45 مليار درهم ( 666 مليون دولار أمريكي)، مقابل 2.15 مليار درهم (585 مليون دولار ) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت اتصالات قد حققت في العام 2024 ارتفاعاً في صافي الأرباح بعد خصم حق الامتياز إلى 8.9 مليار درهم (2.42 مليار دولار أمريكي) خلال 2024، مقابل 7.1 مليار درهم (1.93 مليار دولا) بالعام 2024.

وأقرت الجمعية العمومية في نهاية مارس الماضي توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 80% للعام 2024 بواقع 70% توزيعات نقدية إلى جانب أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال.

وتعمل اتصالات في تقديم خدمات وأجهزة ووسائط الاتصالات، بما في ذلك خدمات المقاولات والاستشارات ذات الصلة لشركات وائتلافات الاتصالات الدولية.

ويبلغ رأسمال الشركة حوالي 7.9 مليار درهم موزعة على 7.9 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.