رويترز
قال بنك أبوظبي التجاري يوم الخميس في تقرير يظهر تفاوت تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج إن انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشروعات الاقتصادية الجديدة في السعودية والإمارات العربية المتحدة لكن ترسية المشاريع تسارعت في قطر والكويت.
وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشروعات التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست لما يربو على 40 مليار دولار في الربع الأول من العام بارتفاع 9.9 بالمئة عن الربع السابق. وهذا المبلغ هو الأكبر منذ الربع الثاني من 2024 ويزيد على متوسط العامين الماضيين.
وأكد التقرير أن سوق المشروعات الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو حزيران الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز.
وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في2020 وإن بوتيرة أبطأ عن عامي 2024 و2014 اللذين شها نموا قويا على نحو خاص.
وقال البنك إنه مع ذلك "سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط." مضيفا أن "المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة."
وأضاف البنك أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت عشرة بالمئة مقارنة بالربع السابق. وتركزت المشروعات الجديدة على الرعاية الاجتماعية وبخاصة الصحة والإسكان.
وتابع التقرير أن معظم المشروعات التي ألغيت في السعودية كانت في قطاع النفط والغاز لكن من المرجح أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام مشيرا إلى أنه جرى تجميد بعض المشروعات العقارية والصناعية الخاصة.
وتراجعت المشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات 35.6 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوى منذ بداية 2024.
وتقرر تأجيل نحو 40 بالمئة من مشروعات التشييد المزمعة من حيث القيمة ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة وقال بنك أبوظبي التجاري إنه يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير.
وقفزت قيمة المشروعات الجديدة في قطر 287 بالمئة وهو ما يرجع في الأساس إلى إنشاء مترو الدوحة. وارتفعت قيمة المشروعات في الكويت بسبب مشروع نفطي كبير في الأساس.
وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان والبحرين – على عكس جيرانهما في مجلس التعاون الذين يتمتعون بفوائض مالية ضخمة – بشدة جراء انهيار أسعار النفط. ووجد التقرير أن قيمة ترسية المشروعات في الربع الأول انخفضت في كل من الدولتين.
صحيح ان التقرير متأخر قليلاً ولكن تقع اللائمة على المؤسسات العامة من خلال المكاشفه والافصاح