أظهرت أحدث دراسة إحصائية عن انخفاض أسعار عقارات دبي بأكثر من 3 في المئة خلال الأسابيع الستة الأولى من العام ،2015 كما أشارت دراسة لمؤسسة "فيدار أدفايزري" للاستشارات العقارية إلى أن الاستثمارات العقارية في دبي ستتسم بالانخفاض خلال السنوات الخمس القادمة .
تشهد دبي انخفاضاً في الطلب على الوحدات العقارية، وارتفعت كمية التعاملات الخاصة بالمبيعات بنسبة 7 .1 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 . وفي حين ارتفعت أعداد الشقق الجاهزة للاستخدام بنسبة 8 في المئة في يناير / كانون الثاني، فإن أعداد منازل الأسر المفردة تضاءلت بمقدار النصف مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 . وشهدت أسعار الشقق والمنازل والبيوت العائلية تراجعا بنسبة 7 .3 في المئة و0 .3 في المئة في الأسابيع الستة الأولى من2020 . وتخطى انخفاض بيع العقارات انخفاض أسعار الإيجارات، مما أدى إلى ارتفاع العائدات بنسبة 7 في المئة للشقق، علاوة على ارتفاع طفيف للمنازل العائلية .
وسيعتمد أداء السوق خلال الأشهر الاثني عشر والثلاثين القادمة على التقاء العوامل الداخلية والخارجية . وعند فصل تحليلات كل من العرض والطلب إلى جانبين يتمثلان في التوجهات الاستثمارية وتوجهات الطلب على العقارات والوحدات فإنها ستساعد على التنقل بين تلك الاختلافات .
وعلى المستوى الاستثماري، وفي الوقت الذي يشهد فيه الدولار الأمريكي زخماً ملحوظاً في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يظل الطلب على عقارات دبي منخفضاً، علاوة على أن العائدات ستستمر في تحديد توجهات السوق، وكانت كمية المعاملات التي جرت مؤخرا نتيجة لانخفاض الطلب المحلي والأجنبي، حيث تعتمد الاستثمارات الأجنبية المباشرة على عدة عوامل مثل النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي في البلد الأم، علاوة على أسعار الفائدة وأسعار صرف العملة . وكمثال على ذلك فإن انكماش الروبل الروسي بنسبة تقارب ال 50 في المئة يؤثر جذرياً في الاستثمارات الروسية في الخارج، وبالتالي فإنها تؤثر أيضاً في طلب العقارات السكنية في دبي فضلا عن أعداد الزوار والسياح ومعدلات الإنفاق، وهي العوامل التي تلقي بظلالها في القطاع السياحي وقطاع التجزئة . وعموما فإن قوة الدولار الأمريكي تؤثر على التدفقات النقدية الداخلة إلى دبي .
ويوضح مؤشر "فيدار" للطلب العالمي على عقارات دبي أن نزوح التدفقات النقدية الأجنبية إلى دبي ليس إجمالا فعليا للتدفقات النقدية . ويتألف هذا المؤشر من معدل أسعار صرف العملات ومعدلات النمو الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي ل 22 دولة، وهي الدول التي ينتمي إليها أغلبية مستثمري القطاع العقاري بدبي .
تعديل أسعار الإيجارات
وعلى مستوى توجهات الطلب على العقارات، وفي الوقت الذي يتزايد فيه الطلب فإن من المتوقع أن تتسم الإيجارات بالضعف . وتحوم التوقعات الجديدة للطلب في العام2020 حول 25 ألف وحدة سكنية، وهي بالطبع نسبة أعلى بكثير مقارنة بالعام ،2014 وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تعديل أسعار الإيجارات لتصبح أكثر تناسباً ومعقولية . ومن حيث الطلب، فإن هنالك أدلة غير مؤكدة ترجح انخفاض معدلات التوظيف أو تخفيض نسبي للوظائف في قطاع شركات البتروكيماويات، في حين أن هذا القطاع لايؤثر بشكل كبير على معدلات التوظيف، وبالتالي فإن تأثيرها ربما يكون هامشياً . وعند اجتماع خدمات قطاع الإنشاءات بالقطاع العقاري فإنهما يمثلان سوية نحو وظيفة واحدة من بين كل 4 وظائف بدبي، ولذا فإن تراجع هذين القطاعين يمكن أن يؤديا إلى تغيير توجهات السكان على نحو كبير . وسيواصل الدولار الأمريكي القوي تأثيره في القطاع السياحي، وهو ما سيؤدي أيضاً إلى تأثر جانب التوظيف في قطاع البيع بالجملة والتجزئة وقطاع الضيافة .
تراجع أسعار النفط
ووفقا لتقرير مؤشر "فيدار" للربع الرابع من 2024 والمتعلق بسوق المكاتب في دبي، والصادر بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول ،2014 فإنه يشير إلى العلاقة الإيجابية القوية بين أسعار النفط والناتج المحلي الإجمالي لدبي . وإذا ما أبقت هذه العلاقة على انخفاض أسعار النفط، فإن من المرجح أن يشهد النمو الاقتصادي بالإمارة تراجعا في أواسط العامين 2024 و2017 . وبالتالي فإن القلق المتركز على المدى القصير هو أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وتخفيض الطلب على القطاع العقاري خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة وحتى انتعاش معدلات التوظيف في العام 2024 مع قرب حلول معرض اكسبو .
ويبقى من الصعب جدا ومن المستحيل أحيانا التنبؤ بكافة العناصر التي يمكنها التأثير على الأسواق، إلا أنه وفي نفس الوقت، ونسبة لقوة الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، فإن مؤشر "فيدار" يتوقع استمرار الركود الحالي خلال العام ،2015 وعليه فإن الأسواق ستشهد عهداً من التقلبات حتى تعود للاستقرار مجددا في 2024 . – See more at: http://www.alkhaleej.ae/economics/pa….FTzJGMdl.dpuf
اذا العقار بلش ينزل معناتو الله يستر من سوق الاسهم حاسس الايام الحالية بتذكرني في عام 2024 عندما بدئت اسعار العقار بلتراجع