ابشروا بالخير والطفرة صحف العالم تستعرض فتح السوق السعودي للاجانب
تصدرت أخبار إعلان سوق الأسهم السعودية أبوابها للأجانب في الخامس عشر من يونيو المقبل صفحات الأخبار في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، فقد أشارت وكالة (بلومبيرج) الإخبارية الى أن المصدر الأكبر للنفط بالعالم – في إشارة للمملكة العربية السعودية – تسمح للأجانب بالوصول الى سوق الأسهم، حيث تتبع السعودية خطة لإنفاق (130) مليار دولار لتشجيع الصناعات غير النفطية، وكانت الصادرات النفطية قد شكلت حوالي (90)% من عائدات السعودية خلال العام الماضي. فيما وصفت صحيفة وول ستريت السعودية بأنها سباقة في إجراءات التنظيم مقارنة بغيرها من الأسواق المجاورة.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن رئيس إستراتيجية أسواق الأسهم بشركة إكسويتك بارتنرز في دبي (Exotix Partners LLP) حسنين مالك قوله بأن التدفقات الأجنية ستظل أقل بكثير من المحلية نظرا للسقف الممنوح للملكية الأجنبية، مرجحا أن يبدأ التدفق الفعلي لرأس المال الأجنبي عقب الإنضمام لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في وقت متأخر من العام المقبل، لافتا الى أن حجم التدفق الأجنبي يجب أن يقاس بـ(2 – 4) % من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI أي ما يعادل (15 – 30) مليار من التدفقات من المؤسسات الأجنبية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لوحدة بحوث المؤشرات في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI سباستيان ليبليتش أن السعودية قد تضاف الى المؤشر في العام 2024 على أقرب تقدير.
فيما قال مشرف مجموعة أشمور (ASHM)، المؤسسة المالية المتخصصة بالأسواق الناشئة في لندن، في منطقة الشرق الأوسط جون سفاكياناكيس أن السوق سيشهد ستري مالية إضافية سيتم حقنها بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المحليين، مرجحا أن يأتي المستثمرين الدوليين على مراحل متعددة، ويوفرون زخما إيجابيا على المدي القصير والموسط، ووصف سفاكياناكيس الأمر بأنه إيجابي للغاية، خاصة وأن المستثمرين الدوليين والمحليين يتطلعون إليه منذ فترة.
ومضت القناة الاخبارية الامريكية (سي ان ان) في ذات الإتجاه حيث احتفت بالخبر الذي جاء تحت عنوان “أخيرا.. السعودية تفح سوقها المالي للأجانب في 15 يونيو”، مشيرة الى أن السوق المالي للمملكة العربية السعودية يقدر بـ (530) مليار دولار.
وأضافت (سي ان ان) أنه كان يسمح للمستثمرين الموجودين بالمملكة العربية السعودية وحدها شراء الأسهم، ولكن بحلول منتصف يونيو من العام الحالي ستكون المؤسسات المالية الأجنبية قادرة على شراء الأسهم هنالك، لافتة الى أن الخطوة ستشجع صناديق الإستثمار على إضافة أسهما سعودية لمقتنياتها، خاصة صناديق الأسواق الناشئة.
واعتبرت القناة الأمريكية في تقريرها أن هذه الخطوة ستضع المملكة السعودية في نفس المكان حيث توجد أسواق ناشئة كبيرة مثل الهند والبرازيل، على الرغم من أنها لازالت تصنف على أنها سوق حدودية.
وأضافت (سي ان ان) أن السوق السعودية يسيطر عليها الى حد كبير شركات الطاقة والشركات المالية، حيث يرتفع المؤشر الى أكثر من 11% خلال العام الحالي، معتبرة أن إفتتاح السوق السعودي المالي للأجانب يأتي في أعقاب تسهيل الصين للمستثمرين الأجانب شراء أسهمها في نوفمبر.
من جانبها مضت صحيفة (وول ستريت جورنال) في ذات الإتجاه حيث قالت أن افتتاح سوق المال السعودية – 530 مليار دولار – الخطوة التي ينتظرها الأجانب بشغف ستمكنهمم من الإستثمار المباشر في السوق السعودية التي تعتبر أكبر إقتصاد بالشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة المال الأمريكية عن الرئيس المشارك في أسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى “فرانكلين تمبلتون” للاستثمارات باسل خاتون أن الموجهات المقدمة من قبل هيئة سوق المال السعودية تؤكد بشدة على الجدول الزمني للخطوات الضرورية لإفتتاح السوق المالي للإستثمار المباشر للأجانب يتسق مع ما ذكر سابقا.
وأشارت صحيفة المال الدولية الى أن إفتتاح البورصة السعودية للأجانب جاء عقب انضمام سوقي الأسهم في قطر والإمارات العربية المتحدة إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، ورفع تصنيفهما.
في ذات الأثناء قال البروفسير بجامعة كورنيل روبرت هوكيت أن هذه الخطوة تشتمل على مخاطر وفرص، لافتا الى أن الخطورة تكمن في أنه لايزال واضحا مدي تنظيمها ومدي علاقتها بالسياسات الحكومية، فيما اعتبر هوكيت أن الفرص تكمن في إمكانية الإستثمار في بعض الشركات الأسرع نموا في العالم.
وقالت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن هنالك خمسة أشياء ينبغي للشركات الأجنبية معرفتها عن السوق المالي للمملكة السعودية، من بينها أن الإقتصاد السعودي هو الأكبر على مستوي الشرق الأوسط، فالإقتصاد السعودي تغذيه مليارات الدولارات من عائدات النفط، التي تعتبر الأكبر في المنطقة، ويري صندوق النقد الدولي أن التوقعات الإقتصادية بالنسبة للمملكة السعودية بأنها “مواتية”، لافتة الى أن النمو القوي الذي شهدته السنوات الأخيرة ساهم في خلق فائض مالي كبير، وإنخفاض الدين الحكومي الى مستوي ضئيل.
ونبهت (وول ستريت جورنال) الى أن الإقتصاد السعودي يواجه مشاكل فيما يتعلق بإعتماده على مبيعات النفط التي تشكل حوالي 90% من الإيرادات الحكومية على أقل تقدير، بالإضافة الى نمو شريحة الشباب في ظل غياب الوظائف الكافية، خاصة عقب إنهيار أسعار النفط، فتقلصت توقعات صندوق النقد فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي من 2.8 % في العام الماضي الى 1.6 % للعام الحالي.
وأضافت أن السوق المالي السعودي هو الأكبر في المنطقة بإحتياطي 530 مليار دولار مقارنة بالأمارات العربية المتحدة – 230 مليار دولار، وقطر – 177 مليار دولار – ، ومصر 66 مليون دولار.
وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن تسهم الخطوة في إدارج السعودية ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، أن لم يكن ضمن الأسواق الناشئة بصورة مباشرة.
ونبهت الصحيفة الى أن سوق المال السعودي هو السوق الأكثر تنوعا في المنطقة، حيث يضم عددا من الشركات المتنوعة من بينها البتروكيماويات، والبنوك، وشركات الإتصالات، وشركات التجزئة، والعقارات، كذلك السعودية لديها أنشط سوق في الإكتتاب الأولي في المنطقة.
وأشارت (وول ستريت) الى أن هنالك تساؤلات عن إدارة الشركات والشفافية في البلاد، خاصة بعد أن تخلفت بعض شركات القطاع الخاص والمدعومة من عائلات محلية معروفة عن سداد ديونها، ولكن الصحيفة قالت أن السعودية سباقة في إجراءات التنظيم مقارنة بغيرها من الأسواق المجاورة.
تصدرت أخبار إعلان سوق الأسهم السعودية أبوابها للأجانب في الخامس عشر من يونيو المقبل صفحات الأخبار في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، فقد أشارت وكالة (بلومبيرج) الإخبارية الى أن المصدر الأكبر للنفط بالعالم – في إشارة للمملكة العربية السعودية – تسمح للأجانب بالوصول الى سوق الأسهم، حيث تتبع السعودية خطة لإنفاق (130) مليار دولار لتشجيع الصناعات غير النفطية، وكانت الصادرات النفطية قد شكلت حوالي (90)% من عائدات السعودية خلال العام الماضي. فيما وصفت صحيفة وول ستريت السعودية بأنها سباقة في إجراءات التنظيم مقارنة بغيرها من الأسواق المجاورة.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن رئيس إستراتيجية أسواق الأسهم بشركة إكسويتك بارتنرز في دبي (Exotix Partners LLP) حسنين مالك قوله بأن التدفقات الأجنية ستظل أقل بكثير من المحلية نظرا للسقف الممنوح للملكية الأجنبية، مرجحا أن يبدأ التدفق الفعلي لرأس المال الأجنبي عقب الإنضمام لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في وقت متأخر من العام المقبل، لافتا الى أن حجم التدفق الأجنبي يجب أن يقاس بـ(2 – 4) % من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI أي ما يعادل (15 – 30) مليار من التدفقات من المؤسسات الأجنبية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لوحدة بحوث المؤشرات في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI سباستيان ليبليتش أن السعودية قد تضاف الى المؤشر في العام 2024 على أقرب تقدير.
فيما قال مشرف مجموعة أشمور (ASHM)، المؤسسة المالية المتخصصة بالأسواق الناشئة في لندن، في منطقة الشرق الأوسط جون سفاكياناكيس أن السوق سيشهد ستري مالية إضافية سيتم حقنها بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المحليين، مرجحا أن يأتي المستثمرين الدوليين على مراحل متعددة، ويوفرون زخما إيجابيا على المدي القصير والموسط، ووصف سفاكياناكيس الأمر بأنه إيجابي للغاية، خاصة وأن المستثمرين الدوليين والمحليين يتطلعون إليه منذ فترة.
ومضت القناة الاخبارية الامريكية (سي ان ان) في ذات الإتجاه حيث احتفت بالخبر الذي جاء تحت عنوان “أخيرا.. السعودية تفح سوقها المالي للأجانب في 15 يونيو”، مشيرة الى أن السوق المالي للمملكة العربية السعودية يقدر بـ (530) مليار دولار.
وأضافت (سي ان ان) أنه كان يسمح للمستثمرين الموجودين بالمملكة العربية السعودية وحدها شراء الأسهم، ولكن بحلول منتصف يونيو من العام الحالي ستكون المؤسسات المالية الأجنبية قادرة على شراء الأسهم هنالك، لافتة الى أن الخطوة ستشجع صناديق الإستثمار على إضافة أسهما سعودية لمقتنياتها، خاصة صناديق الأسواق الناشئة.
واعتبرت القناة الأمريكية في تقريرها أن هذه الخطوة ستضع المملكة السعودية في نفس المكان حيث توجد أسواق ناشئة كبيرة مثل الهند والبرازيل، على الرغم من أنها لازالت تصنف على أنها سوق حدودية.
وأضافت (سي ان ان) أن السوق السعودية يسيطر عليها الى حد كبير شركات الطاقة والشركات المالية، حيث يرتفع المؤشر الى أكثر من 11% خلال العام الحالي، معتبرة أن إفتتاح السوق السعودي المالي للأجانب يأتي في أعقاب تسهيل الصين للمستثمرين الأجانب شراء أسهمها في نوفمبر.
من جانبها مضت صحيفة (وول ستريت جورنال) في ذات الإتجاه حيث قالت أن افتتاح سوق المال السعودية – 530 مليار دولار – الخطوة التي ينتظرها الأجانب بشغف ستمكنهمم من الإستثمار المباشر في السوق السعودية التي تعتبر أكبر إقتصاد بالشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة المال الأمريكية عن الرئيس المشارك في أسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى “فرانكلين تمبلتون” للاستثمارات باسل خاتون أن الموجهات المقدمة من قبل هيئة سوق المال السعودية تؤكد بشدة على الجدول الزمني للخطوات الضرورية لإفتتاح السوق المالي للإستثمار المباشر للأجانب يتسق مع ما ذكر سابقا.
وأشارت صحيفة المال الدولية الى أن إفتتاح البورصة السعودية للأجانب جاء عقب انضمام سوقي الأسهم في قطر والإمارات العربية المتحدة إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، ورفع تصنيفهما.
في ذات الأثناء قال البروفسير بجامعة كورنيل روبرت هوكيت أن هذه الخطوة تشتمل على مخاطر وفرص، لافتا الى أن الخطورة تكمن في أنه لايزال واضحا مدي تنظيمها ومدي علاقتها بالسياسات الحكومية، فيما اعتبر هوكيت أن الفرص تكمن في إمكانية الإستثمار في بعض الشركات الأسرع نموا في العالم.
وقالت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن هنالك خمسة أشياء ينبغي للشركات الأجنبية معرفتها عن السوق المالي للمملكة السعودية، من بينها أن الإقتصاد السعودي هو الأكبر على مستوي الشرق الأوسط، فالإقتصاد السعودي تغذيه مليارات الدولارات من عائدات النفط، التي تعتبر الأكبر في المنطقة، ويري صندوق النقد الدولي أن التوقعات الإقتصادية بالنسبة للمملكة السعودية بأنها “مواتية”، لافتة الى أن النمو القوي الذي شهدته السنوات الأخيرة ساهم في خلق فائض مالي كبير، وإنخفاض الدين الحكومي الى مستوي ضئيل.
ونبهت (وول ستريت جورنال) الى أن الإقتصاد السعودي يواجه مشاكل فيما يتعلق بإعتماده على مبيعات النفط التي تشكل حوالي 90% من الإيرادات الحكومية على أقل تقدير، بالإضافة الى نمو شريحة الشباب في ظل غياب الوظائف الكافية، خاصة عقب إنهيار أسعار النفط، فتقلصت توقعات صندوق النقد فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي من 2.8 % في العام الماضي الى 1.6 % للعام الحالي.
وأضافت أن السوق المالي السعودي هو الأكبر في المنطقة بإحتياطي 530 مليار دولار مقارنة بالأمارات العربية المتحدة – 230 مليار دولار، وقطر – 177 مليار دولار – ، ومصر 66 مليون دولار.
وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن تسهم الخطوة في إدارج السعودية ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، أن لم يكن ضمن الأسواق الناشئة بصورة مباشرة.
ونبهت الصحيفة الى أن سوق المال السعودي هو السوق الأكثر تنوعا في المنطقة، حيث يضم عددا من الشركات المتنوعة من بينها البتروكيماويات، والبنوك، وشركات الإتصالات، وشركات التجزئة، والعقارات، كذلك السعودية لديها أنشط سوق في الإكتتاب الأولي في المنطقة.
وأشارت (وول ستريت) الى أن هنالك تساؤلات عن إدارة الشركات والشفافية في البلاد، خاصة بعد أن تخلفت بعض شركات القطاع الخاص والمدعومة من عائلات محلية معروفة عن سداد ديونها، ولكن الصحيفة قالت أن السعودية سباقة في إجراءات التنظيم مقارنة بغيرها من الأسواق المجاورة.
المصدر
صحيفة مال
مبروك لجميع المستثمرين في الشركات التي تملك عوائد تشغيليه ومنتجات محليه ودولية واتمنى بالاحتفاظ في هذه الشركات الخير مقبل بارك الله في الجميع والتي نعلن ونحدث اخبارهااااا يوميآن