قال خالد الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إن الجمعية تتلقى بصفة يومية شكاوى من مستهلكين ضد وكالات سيارات في الدولة لعدم انخفاض أسعار السيارات الأوروبية المنشأ، التي تباع في الأسواق على الرغم من انخفاض سعر صرف اليورو.
وحسبما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أرجع الحوسني ارتفاع أسعار السيارات في الدولة إلى وجود احتكار من جانب وكالات السيارات.
وطالب الحوسني بإنهاء احتكار الوكالات على أرض الواقع، وإيجاد جهة اتحادية تتولى مراقبة قطاع السيارات، خصوصاً فيما يتعلق بسياسات التسعير، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على السيارات بأسعار مناسبة.
ومن جانب آخر، أفاد مسؤولو وكالات سيارات أوروبية في الإمارات بأن أسعار سياراتهم لا تتأثر بانخفاض اليورو أو ارتفاعه، كون الشركات المصنعة تسعّر سياراتها المبيعة للإمارات بالدولار وليس باليورو.