أرقام
طلبت الحكومة البرازيلية من البرلمان السلطة لخفض الهدف المالي لموازنة هذا العام بعد تسجيل أكبر عجز في الموازنة على مدار أكثر من 10 سنوات.
ووفقًا لبيان نشر اليوم على الموقع الإلكتروني وزارة الموازنة والتخطيط البرازيلية، طرحت الحكومة اليوم مشروع قانون لزيادة حجم ما يمكن خفضه من الموازنة الأولية لعام 2024 باستثناء مدفوعات الفائدة وإدراج الاستثمارات في البنية التحتية.
وحاليًا، يمكن تقليص 67 مليار ريال (حوالي 26 مليار دولار)، ولكن الوزارة لم تذكر أي تقديرات بشأن قيمة الخفض المقترح.
وذكر الخبير الاستراتيجي لدى بنك "ميزوهو دو برازيل" "لوسيانو روستانيو" في مكالمة هاتفية لوكالة "بلومبرج" أن هذا الإجراء من شأنه مساعدة الحكومة على الوصول إلى هدفها المحدد للموازنة حتى في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الإيرادات.
كانت رئيسة البرازيل المعاد انتخابها حديثًا "ديلما روسيف" قد صرحت للصحفيين الأسبوع الماضي أن هناك إمكانية لخفض الإنفاق في ظل معاناة الحكومة لإبطاء وتيرة التضخم الذي تخطى المستهدف، والحيلولة دون خفض آخر للتصنيف الائتماني للبلاد.