البنوك تضخ 106.4 مليار درهم لتمويل دورة الاقتصاد الوطني منذ بداية العام

الخليج
قدمت البنوك العاملة في الدولة 4 .106 مليار درهم منذ بداية العام لتمويل دورة الاقتصاد الوطني بشقيه الإنتاجي والاستهلاكي، منها 4 .87 مليار درهم لتمويل قطاع الأعمال "مؤسسات وشركات" بنمو نسبته 87 .7%، في حين قدمت تمويلات شخصية للأفراد "مواطنين ومقيمين" بقيمة 28 مليار درهم بنمو نسبته 02 .10% .
وفقاً لذلك فإن القطاع المصرفي في سياق المنافسة ما بين وحداته المصرفية لتوسيع قاعدة عملائه وجذب أكبر عدد من العملاء، ساهم بدرجة كبيرة في تنشيط الاقتصاد الوطني" المرشح للنمو بنسبة لا تقل عن 3 .4% هذا العام "بشقية الإنتاجي والاستهلاكي، كما ساهم من خلال السيولة التي يتم ضخها في الأسواق بارتفاع مستويات الأسعار، وبرفع معدل التضخم إلى 1 .3%، لكنه وبنفس الوقت حقق أرباحاً قياسية قل نظيرها على مستوى المنطقة والعالم .
ووفقاً للبيانات التي كشفت عنها إدارات 21 مصرفاً وطنياً هي الأساس في العملية التمويلية، فقد حققت هذه البنوك نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 64 .24% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل هذه الأرباح إلى 76 .26 مليار درهم .
والمؤكد أن كل أعمال الاستثمار والأعمال في أي اقتصاد في العالم تحمل في طياتها نسب مخاطر تختلف من قطاع إلى قطاع ومن دولة إلى أخرى، ونحن بصدد التقييم لأداء وتطور القطاع المصرفي في الدولة هذا العام، يلاحظ أن حجم مخاطر محفظة القروض تزايدت خلال الفترة، وارتفعت القروض المتعثرة خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام بقيمة 6 .11 مليار درهم وبنسبة نمو 15%، وهي نسب فاقت نسبة نمو إجمالي محفظة القروض التي زادت بقيمة 4 .106 مليار درهم، وبنمو نسبة 3 .8% .
وهو ما استدعى البنوك لأخذ المخصصات الكافية لمواجهة هذه القروض المتعثرة ولتحصين مراكزها المالية وفقاً للقواعد التي رسمها البنك المركزي بهذا الخصوص، حيث بلغ إجمالي المخصصات التي أخذتها البنوك لمواجهة الديون المتعثرة 1 .89 مليار درهم مع نهاية سبتمبر هذا العام .
ويبدو أن تنامي السيولة بشكل كبير هذا العام هو ما يدفع البنوك في الدولة لتقديم مزيد من القروض للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة، ووفقاً لآخر البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي فقد ارتفعت الودائع بنسبة 6 .10% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي وزادت بمقدار 6 .135 مليار درهم، وتحسنت نسبياً نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 67 .97% وهي اقل من النسبة التي حددها البنك المركزي بألا تتجاوز نسبة 100%، وهذا مؤشر على سلامة السيولة ووضعها الإيجابي لدى البنوك .

الودائع الحكومية
جزء كبير من هذه السيولة المتنامية لدى البنوك مصدره الودائع الحكومية والعائدة بالدرجة الأولى من صادرات النفط .
وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 29% منذ يونيو الماضي لتصل إلى نحو 82 دولاراً، فإن أحد التحديات المستقبلية أمام البنوك، إمكانية تراجع الودائع الحكومية مع تراجع أسعار النفط، وقد يحدث ذلك خللاً في مؤشرات السيولة خاصة مؤشر نسبة القروض إلى الودائع .
ووفقاً لآخر البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي فإن ودائع الحكومة خلال شهر سبتمبر تراجعت بمقدار 5 .10 مليار درهم، لتصل إلى 4 .208 مليار درهم مقارنه مع 9 .218 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي .
وتتمتع البنوك حالياً بملاءة مالية عالية هي أفضل بكثير من متطلبات الحد الأدنى للجنة بازل الدولية 10%، ومن متطلبات البنك المركزي 12%، لكن الملاحظ أن هذه الملاءة بدات تتراجع من 21% مع نهاية عام ،2012 لتصل إلى 3 .18% مع نهاية سبتمبر ،2014 وهو ما يستدعي من إدارات البنوك والبنك المركزي التوقف عند هذه المسألة، خاصة أننا القطاع المصرفي من المفترض أن يتهيأ للتعامل مع متطلبات لجنة بازل 3 مع نهاية 2024 وبداية 2024 والتي هي متطلبات أشد واقسى من متطلبات بازل 1 و2 .