عادت البورصة الى دائرة التراجع مرة أخرى مكتفية بجلسة واحدة من الارتفاع خلال جلسة أمس الأول، حيث تكبدت الأسهم خسائر قوية أمس نتيجة ضغوط البيع المكثفة التي تعرضت لها منذ بداية التداولات، في ظل تراجعات معظم الأسواق العربية، وتسبب في نوع من الارتباك لدى الكثير من المتعاملين، ليدفعهم إلى عمليات بيع عشوائية أسهمت في تعميق خسائر الأسهم، لينهي مؤشر السوق جلسة أمس على خسائر قدرها 402 نقطة بما نسبته 3.5% ليصل بذلك لأدنى مستوى له في 11 شهر تقريبا وأغلق عند مستوى 11057 نقطة، وذلك من خلال تداول أسهم 41 شركة انتفعت منها أسهم 5 شركات فقط بينما تراجعت أسهم 34 شركة أخرى واستقرت أسهم باقي الشركات عند مستوى إغلاقها السابقة..
وقد حاول المؤشر تعويض بعض الخسائر في النصف ساعة الأخير إلا أنه ما لبث وتراجع مرة أخرى وسط انخفاض طفيف في التداولات مقارنة بالجلسة السابقة ، حيث بلغت قيم التداول نحو 929.4 مليون ريال مقابل 957 مليون ريال في جلسة أمس الأول، وهبطت أحجام التداول الى 20.26 مليون سهم مقابل 22.54 مليون سهم من خلال تنفيذ 8192 صفقة.
وعلى صعيد أداء القطاعات، فسجلت تراجعا شبه جماعي بقيادة قطاع الاتصالات الذي سجل انخفاضا نسبته 5.6% ، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 5.3%، وتراجع أيضا قطاع الخدمات 5%. ويبدو أن التراجع أصبح سمة البورصة الفترة الحالية حيث شهدنا تحرك المؤشر بشكل أفقي مائل إلى التراجع في الجلسات الماضية ، غير أن هذه المرة جاء التراجع كبيرا لدرجة أنه سلب المؤشر العام الاستقرار فوق مستوى الـ 11200 نقطة أمس الأول وهو مستوى دعم كبير كان يعول عليه المراقبون لبورصة قطر وواصل انزلاقه في جلسة أمس إلى قرب مستوى 11 ألف نقطة ، حيث سيطر اللون الأحمر على شاشات التداول منذ بداية الجلسة بمقدار فاق الـ100 نقطة وهو ما كان إيذانا بأن السوق سيشهد جلسة سلبية.
ومن الملاحظ أن السوق المالي الذي استمر في تقديم أداء مرتبك منذ بداية الأسبوع يبدو أنه لا يشهد أي ملامح تحسن قريب تلوح بالأفق إذا استمرت وتيرة تعاملات النشاط الاستثماري بالشكل الذي كانت عليه خلال اليومين الماضيين .