«التداول بالهامش» 2024.

6 خطوات

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في ردها على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» أن الخطوات الست تشمل معرفة آلية التداول بالهامش، وما قد يحدث حال انخفضت قيمة الأسهم التي تم شراؤها في حساب التداول بالهامش، ومعرفة قيمة العمولات والمصروفات والتكاليف التي ستتقاضاها شركة الوساطة مقابل «الشراء على المكشوف» وكيف سيؤثر ذلك في العائد من الاستثمار، ثم معرفة الأسهم التي يمكن شراؤها في حساب التداول بالهامش، التي يتم تحديدها بالاتفاق مع شركة الوساطة.

وأشارت إلى أن الخطوة الرابعة تتمثل في وجوب توافر المعرفة المناسبة لدى المستثمر لتقدير مدى ملاءمة قيامه بالتداول على الهامش في ضوء مصادره المالية، وأهدافه الاستثمارية، ومدى تحمله مستوى المخاطر المتوقعة جراء هذا التعامل، وخامساً قراءة المستثمر اتفاقية التداول، إذ يجب على المستثمر أن يعير انتباهه لكل البنود والشروط الواردة في الاتفاقية، لاسيما تلك المتعلقة بإخطاره من قبل شركة الوساطة بانخفاض قيمة الأوراق المالية في حسابه للتداول بالهامش، والإجراء المتبع للشركة حال عدم تغطية النقص عن النسب المتفق عليها، وأخيراً الاطلاع على قرار الهيئة المتعلق بالتداول بالهامش رقم (25/ر) لسنة 2024، وفهمه جيداً. وأكدت الهيئة أنه يمكن لشركة الوساطة أن تضيف شروطاً وأحكاماً أخرى تنظيمية بالاتفاق مع المستثمر، بما لا يخالف أو يتعارض مع قرار التداول بالهامش الصادر عنها.

مخاطر كبيرة

وأفادت الهيئة بأن التداول بالهامش ينطوي على مخاطر كبيرة، لذا قبل أن يتخذ المستثمر قراره إزاءه، فإنه لابد أن يدرك أنه قد يتعرض لخسارة مبلغ أكبر من المبلغ المستثمر في حساب التداول بالهامش، كما أنه قد يلتزم بإيداع مبالغ إضافية أو أوراق مالية، أو أن يضطر إلى بيع أوراق مالية عند إخطاره من قبل شركة الوساطة بتكبده خسارة في حساب التداول بالهامش أدّت إلى انخفاض نسبة مساهمته في الحساب عن نسبة هامش الصيانة المتفق عليها.

ولفتت إلى أن شركة الوساطة قد تلجأ إلى بيع جزء أو كل الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش الخاص بالمستثمر حال عدم تغطيته الرصيد المدين في حساب التداول بالهامش.

مبلغ التمويل بالهامش

وبينت الهيئة أنه بناء على قرارها المتعلق بالتداول بالهامش، فإنه يمكن لشركة الوساطة تمويل المستثمر بما لا يزيد على 50% من قيمة الشراء في حساب التداول بالهامش، أي أنه يتعين على المستثمر إيداع نسبة لا تقل عن 50% في حسابه بالتداول بالهامش، وهو ما يُسمى (بالهامش الأولي)، مشيرة إلى أنه بعد إجراء المستثمر الشراء في حساب التداول بالهامش، تتابع شركة الوساطة حسابه يومياً لإخطاره بأي انخفاض في حساب التداول بالهامش، وفقاً لنسبة يتم الاتفاق عليها، التي تعرف بـ(هامش الصيانة)، والذي يمثل بدوره أدنى نسبة يسمح أن تصل إليها نسبة مساهمة المتعامل من القيمة السوقية للأوراق المالية في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

وذكرت الهيئة أن هامش الصيانة يمثل نسبة 25% حداً أدنى من القيمة السوقية للأسهم المشتراة في حساب التداول بالهامش، وقد تطلب بعض شركات الوساطة هامش صيانة أعلى يتم الاتفاق عليه في اتفاقية التداول بالهامش المبرمة مع المستثمر.

ويرى الخبراء أن التداول بالهامش هو آلية ضرورية لتحفيز نشاط وحركة التداولات، وهي تزيد بطبيعة الحال من تدفقات السيولة النقدية وترفع وتحسن الأداء العام للسوق المالية. وسوق دبي المالي باعتباره السوق الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التعاملات اليومية، والمضاربات هو واحدة من السمات الرئيسية التي يتسم بها، ما يجعل من نظام التداول بالهامش ضرورة استثمارية ملحة يجب توافرها كخيار متاح لمستثمريه.

ضرورة كبيرة

وأكد كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات ، أن نظام التداول بالهامش يعتبر ضرورة كبيرة يجب توافرها كخيار متاح للمستثمر في سوق دبي المالي والذي يزيد بشكل كبير من نشاط التداولات فيه ونشاط التعاملات على أسهمه التي تتميز بالإقبال الكبير عليها في توجهات المستثمرين في خياراتهم اليومية، وهو بحاجة إلى عدد أكبر من المتوافر حالياً من الوسطاء ممن يتيحون هكذا خيار للمستثمر. وفي ذات التوجه، عد المحلل المالي حسام الحسيني، نظام التداول بالهامش أساساً لا غنى عنه ويستحيل لأي سوق مالي في العالم أن يقوم إلا عليه، وبوجوده وبالتعامل فيه، كونه ميزة كبيرة تميز حركة أسهم وفاعلية تداولات هذا السوق.

وتابع الحسيني، بأن الهيئة حينما أقرت قانون التداول بالهامش، عالجت مشكلة حقيقية كانت قائمة وموجودة ومعمولا بها ولكن بصورة غير قانونية.

وكذلك عبر فادي كسواني مدير التداولات في مركز الشرهان للأسهم، عن تأخر صدور قانون التداول بالهامش في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي من المفترض إقراره منذ فترة زمنية سابقة كونه قانوناً هاماً في تداولات الأسواق المالية المحلية، فهو يعتبره حجر الزاوية في قوة حركة الأسهم ونشاطها ومحاربا قويا لركودها ومحدودية التعاملات فيها.

سلاح ذو حدين

يسمح نظام التداول بالهامش بمضاعفة وزيادة رأس المال المستثمر في السوق المالي، ويوسع دائرة خياراته من الأوراق المالية، ولكن يبقى الحذر وتبقى المخاطرة قائمة، فهو سلاح ذو حدين، أحدهما إيجابي يرفع من احتمالية زيادة الأرباح والآخر سلبي يعمق من الخسائر في رأس المال.

وفي هذا الصدد، أوضح المحارمة أن نظام التداول بالهامش يكون مفيداً وصحياً في حالات الارتفاعات التي تسجلها الأسواق المالية في مؤشراتها وحركة أسهمها إيجاباً، فهو يخلق فرصا كبيرة أمام المستثمرين لتعظيم أرباحهم ونمو رؤوس أموالهم بشكل كبير وسريع، معرباً في نفس الوقت، بأنه شديد الخطورة خاصةً في حالات الانخفاضات في المؤشرات السوقية، فأوامر البيع وقتها ستسجل ارتفاعاً مما سيعمق من حالات الهبوط وسيزيد الأمر سوءاً بأن هذه الكثافة البيعية ستثقل حملها على المؤشر ويكبده مزيداً من الخسائر، سيما في حالات التسييل الجماعي الكبيرة.

وفي ذات النطاق، أشار الحسيني أن نظام التداول بالهامش له العديد من المميزات التي ترتبط بالحالة العامة للسوق المالي، ففي حالات الصعود واخضرار المؤشرات يكون اللجوء إلى استخدام هذا النظام كأداة استثمارية اختياراً جيداً وصحياً، والعكس صحيح، ففي حالات الهبوط لا يؤيد فكرة المغامرة في استخدام التداول بالهامش، لأنه سيكون حتماً استخداماً محفوفاً بالمجازفة والتي لا يدرك عقباها نسبة كبيرة من المستثمرين الأفراد في سوق دبي المالي، وهذا ما شاهدناه مؤخراً في خسائر كبيرة كان المؤشر قد سجلها بسبب لجوء عدد كبير من الوسطاء الماليين إلى استعمال اختيار هامش الصيانة مما كرس عمليات التسييل وأفقد مؤشر السوق لمراكز رقمية ممتازة كان قد حققها في جلسات سابقة.

وكان كسواني، قد عبر في هذا الشأن بأن نظام التداول بالهامش قد يعد إضافة قيمة للمستثمر الذي يتعامل فيه وتنعكس بالتالي على تحسن المؤشر العام للسوق وقوة أدائه إذا ما تم استعماله بالطرق الصحية والمتعارف عليها في الأسواق العالمية، وإما أن يكون هذا الاختيار سبباً في زيادة الخسائر إذا ما ارتفعت موجة التسييل الجماعي فقط، أما عن التسهيلات اليومية للمستثمرين الأفراد والتي تتم عبر مكاتب الوساطة المالية فأثرها محدود للغاية، لا يؤثر إجمالاً على قوة المؤشر السعري وتماسكه.

مخاطر التداول بالهامش

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع حذرت من احتمال انطواء نظام التداول بالهامش على مخاطر كبيرة لا بد من معرفتها قبل اتخاذ المستثمر لقرار استخدام التداول بالهامش، وهذه المخاطر كما افترضتها الهيئة:

• خسارة مبلغ أكبر من المبلغ المستثمر في حساب التداول بالهامش.

• إيداع مبالغ إضافية أو أوراق مالية أو بيع أوراق مالية حال إخطار المستثمر بخسارته بالتداول بالهامش بداعي هامش الصيانة.

• بيع شركة الوساطة لجزء أو كل أسهم المستثمر لعجزه عن تغطية رصيده المدين في حساب التداول بالهامش.

كما نوهت الهيئة بضرورة تجنب المستثمرين هذه المخاطر، من خلال تعرفهم بشكل أكبر لآلية التداول بالهامش سيما وقت انخفاض سوق الأسهم، وكذلك معرفتهم بقيمة العمولات والمصاريف والتكاليف والتي ستتقاضاها شركة الوساطة مقابل تمويل التداول بالهامش وما مدى تأثيرها على العائد من الاستثمار، وأكدت على معرفة المستثمر للأوراق المالية التي يمكنه شراؤها في حساب التداول بالهامش، والتي نصت عليها «اتفاقية التداول بالهامش» الصادرة عن الهيئة.

المطلب الثاني: أنواع الهامش:
بعد أن عرفنا المارجن فربما طرأ على الأذهان لماذا سمي هذا النوع من التعامل بالهامش؟ لتوضيح ذلك لا بد من معرفة أنواع الهامش:
(1) (الهامش المبدئي)
يطلق (الهامش المبدئي) على المبلغ الذي دفعه المستثمر من أمواله الخاصة(5)، ويحدد هذا الهامش بنسبة معينة من قبل البنك المركزي، وعادة لا تزيد عن 60% من قيمة الصفقة(6) إلا أن للبورصة أو مؤسسات السمسرة أن تحدد نسبة الهامش بنسبة أعلى مما يحدده البنك المركزي. (7)
يعمد البنك المركزي إلى رفع نسبة الهامش إذا لاحظ ارتفاع مستويات الأسعار بصورة غير طبيعية بسبب ارتفاع حدة المضاربة، ويؤدي هذا الرفع لنسبة الهامش إلى انخفاض الطلب على الأسهم والعملات تبعا لذلك.
وكذا يعمد إلى خفض نسبة الهامش إذا ضعف نشاط البورصة، وقلَّ الإقبال على الشراء حتى يتمكن المستثمرون من الحصول على القروض، وبالتالي يزيد الإقبال على السوق مرة أخرى، وهكذا فالبنك المركزي يتحكم في نشاط السوق قوة وضعفا عن طريق الهامش(8).
(2) هامش الوقاية(هامش الصيانة)
هو:" الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية المتمثلة في الفرق بين القيمة السوقية لمجموع الأسهم المرهونة، وبين المبلغ المقترض(9).
ولتوضيح هذا التعريف فإني أضرب مثالا:
اشترى زيد الصفقة (بجزء من ماله وجزء اقترضه من السمسار) واحتفظ بيت السمسرة بالأسهم التي اشتراها زيد مسجلة باسم بيت السمسرة حتى يقوم زيد بسداد الدين، ولكن نظرا لتقلبات السوق والأسعار، مما يعرض قيمة تلك الأسهم للانخفاض إلى أقل من مبلغ القرض، فإن بعض القوانين تفرض هامش وقاية مستمر مصاحب للهامش المبدئي الذي تشترى به الصفقة, فإذا ما انخفضت نسبة الهامش المبدئي عن هامش الوقاية يطلب السمسار من العميل (زيد) دفع مبلغ إضافي، أو يبيع جزءًا من الأسهم تعويضا عن الانخفاض الذي حصل، وذلك بهدف زيادة الهامش الفعلي ليصل إلى مستوى هامش الوقاية(10).
ولنفرض أن زيداً اشترى 1000 سهم من الأسهم بقيمة 100000 ريال [السهم= 100 ريال] فإذا كانت نسبة الهامش المبدئي 60%، ونسبة هامش الوقاية 30%، كان على المشتري أن يدفع 60000 ريال من أمواله الخاصة، أما الجزء المتبقي [40000 ريال] فهو يقترضه من أحد السماسرة كما تقدم، فلو انخفض سعر السهم في السوق إلى 50 ريالاً، فإن القيمة السوقية لأسهم زيد ستكون حينئذٍ 50000 ريال".
وحيث إن مبلغ القرض(40000 ريال) فإن حقوق الملكية ستكون 10000 ريال [القيمة السوقية للأسهم – ناقص مبلغ القرض]، وهذا يمثل هامشا فعليا يساوي 20% وذلك على النحو التالي:
[10000 ÷50000=0.2أي 20%].
ويلاحظ هنا أن 20% أقل من هامش الوقاية 30%.

ولذلك فإنه يجب على زيد أن يعوض هذا النقص وهذا الانخفاض بإحدى طريقتين(11):
الطريقة الأولى:
أن يدفع مبلغا إضافيا يودع في حسابه لدى السمسار، ويستخدم لتسديد جزء من القرض.
فإذا أراد تسديد جزء من القرض فإنه يدفع 5000 ريال، حتى يصل إلى هامش الوقاية وتوضيحه كما يلي:
إذا دفع 5000 ريال فإن القرض المتبقي في ذمة زيد [40.000 -5000]= 35.000 ريال، وتصير حقوق الملكية لزيد= [القيمة السوقية(12)- مبلغ القرض]=(50.000-35.000=15.000).

الطريقة الثانية:
بيع جزء من الأسهم ليسدد بقيمتها جزء من القرض الذي على زيد، ولكن كيف نحدد قيمة الأسهم وعددها التي يطالب زيد ببيعها؟.
القيمة السوقية للأسهم= 50.000 ريال، عددها=1000 سهم.
قيمة ما يملكه زيد =10.000 ريال.
ثم نطبق قاعدة هامش الوقاية.