وبحسب الجمهوريين في الكونغرس فإن هذه الموازنة من شأنها أن تقضي على العجز العام الاميركي نهائياً بحلول عام 2024، علماً بأن نسبة هذا العجز وصلت في موازنة 2024 إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وقانون الموازنة في الولايات المتحدة هو وثيقة غير ملزمة ترسم الملامح العامة للانفاق الحكومي، وذلك للمساعدة في إقرار الميزانيات المتعلقة بكل وكالة فدرالية على حدة، والتي يتعين إقرارها كلها قبل الأول من أكتوبر المقبل.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة في قراءة أخيرة بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، حيث صوّت الديموقراطيون ضده.
وتتضمن الموازنة الأولويات الأساسية لدى الجمهوريين، وهي إلغاء إصلاح النظام الصحي الذي مرّره الرئيس باراك اوباما ويطلق عليه اسم “اوباماكير”، علماً بأن هذا الأمر دونه فيتو رئاسي سبق لاوباما أن وعد باستخدامه.
كما تتضمن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الأكثر فقراً (ميديكيد) ولمن هم فوق 65 عامًا (ميديكير)، حيث لن ترى جميع هذه التخفيضات النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن.
وأكثر من ثلثي الموازنة الفدرالية مخصص لنفقات تسمى “إلزامية” أي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها: ميديكيد، ميديكير، القسائم الغذائية، نظام التقاعد الحكومي، وغيرها.
أما القسم المتبقي الذي يقل عن الثلث فيتوزع على ميزانية الدفاع (523 مليار دولار) وبقية الوكالات الفدرالية (493 مليار دولار)، من دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج (96 مليارا) والكوارث الطبيعية (7 مليارات).