قضت المحكمة الاتحادية العليا أمس، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي بالسجن ثلاث سنوات لأحد أبناء المدانين في "قضية التنظيم السري المنحل" وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم عن التهم المسندة إليه بالانضمام للتنظيم وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة بجانب التواصل مع منظمات خارجية وتقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم و معيشتهم في السجون مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم إغلاقا كليا .(وام)