وقال مسؤولون في الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ثلاثة أسباب رئيسة وراء تزايد العجز في الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات الوزارة والمراكز الصحية في المناطق الشمالية، تتصدرها استقالة الأطباء والممرضين، وتوجههم إلى العمل في المستشفيات الخاصة أو القطاعات الصحية في الدولة، إلى جانب قلة عدد الأطباء المواطنين مقارنة بحاجة العمل الفعلية».
وأكد وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، أن الوزارة وضعت مشروع كادر وظيفي في محاولة لسد هذا العجز، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره العام المقبل، موضحاً أن «الكادر المقترح يتضمن رفع الرواتب بما يعادل رواتب الأطباء في القطاع الخاص، ومنح الأطباء والممرضين مزايا وظيفية، بهدف استقطاب الكفاءات، خصوصاً في التخصصات التي تواجه عجزاً.
وأضاف أن «مشروع الكادر يشمل تحسين أوضاع الأطباء والتمريض والفنيين في المختبرات والصيدلة والتغذية والأشعة والعلاج الطبيعي»، مشيراً إلى أن الوزارة استقطبت، العام الجاري، أطباء وممرضين في تخصصات عدة من داخل الدولة وخارجها، ما أسهم في سد جزء من العجز.
إلى ذلك، قالت الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، إنها «تسعى لتوفير الخدمة الصحية المناسبة للقاطنين على أرض الدولة، ومن الركائز الأساسية لذلك توفير الكوادر البشرية المؤهلة»، موضحة أن «هناك تحديات محلية وعالمية، تحول دون توافر بعض الكوادر المؤهلة، أبرزها ندرة تخصصات طبية وفنية، إضافة إلى المنافسة الكبيرة داخل الدولة، سواء من القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى التي تقدم الخدمة نفسها، ما يؤدي إلى ارتفاع الدوران الوظيفي».
وتابعت أنها «تجد صعوبة في الحصول على المرشحين المناسبين من الأطباء والممرضين في الوقت المناسب»، لافتة إلى صعوبة توطين الوظائف التخصصية من أطباء وفنيين.
وأكدت أنها تعاني عدم توافر تخصصات فنية طبية في جامعات الدولة، إضافة إلى قلة عدد المواطنين مقابل حاجة العمل الفعلية. يشار إلى أن أحدث إحصاء لوزارة الصحة يفيد بأن عدد العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، بلغ 10 آلاف و279، منهم 3605 مواطنين و5792 غير مواطنين، فيما يبلغ عدد الإداريين 1858 مواطناً، و86 غير مواطنين، ويبلغ عدد الأطباء أكثر من 1543 طبيباً.