وتعهد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، متحدثاً في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للبرلمان بمحاربة الفساد والتلوث، وشدد على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات المؤلمة للوصول بالاقتصاد إلى وضع أكثر استدامة بعد ثلاثة عقود من النمو الفائق السرعة.
وأبلغ لي نحو ثلاثة آلاف نائب اجتمعوا بقاعة الشعب الكبرى غربي ميدان تيانانمن في قلب بكين «الاقتصاد يعاني تحت وطأة ضغوط متزايدة.
«المشاكل العميقة التي تعترض مسار التنمية الاقتصادية للبلاد تزداد وضوحاً. المصاعب التي نواجهها هذا العام، ربما أكبر من العام الماضي. السنة الجديدة سنة حاسمة لترسيخ الإصلاحات الشاملة».
إصلاح المؤسسات
وقال لي، مستعرضاً أولويات السياسة الحكومية لعام2020، في المكافئ الصيني لخطاب حالة الاتحاد بالولايات المتحدة، إن تلك الأولويات تشمل المضي قدماً في إصلاح المؤسسات الحكومية العملاقة التي ما زالت تهيمن على قيادة الاقتصاد والتحرك صوب تحرير النظام المصرفي والأسواق المالية.
وقال لي، بغية نزع فتيل المشاكل والمخاطر وتحاشي الوقوع في «فخ الدخل المتوسط» وإنجاز التحديث، يجب على الصين أن تعتمد على التنمية، والتنمية تتطلب معدل نمو ملائماً.
«وفي نفس الوقت، فإن النمو الاقتصادي للصين قد دخل إلى «وضع طبيعي جديد»».
وفي مسعى لإعطاء دفعة مالية لجهود السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، تنوي بكين زيادة الإنفاق الحكومي إلى 17.15 تريليون يوان (2.74 تريليون دولار) في2020، أي بزيادة 10.6 %، مقارنة مع 2024.
عجز الميزانية
ويعني ذلك زيادة عجز الميزانية إلى 1.62 تريليون يوان، أو حوالي 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.1 في المئة العام الماضي، وسينفق جانب من الأموال الإضافية على مشاريع السكك الحديدية والمياه وتحديث الزراعة.
كان اقتصاد الصين نما 7.4 % العام الماضي، أي غير بعيد عن هدف الحكومة البالغ حوالي 7.5 %، وهو ما يظل نمواً قوياً بالمعايير العالمية، لكنه الأبطأ في 24 عاماً.
وفي ظل تنامي ضغوط انكماش الأسعار، حيث تراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى أقل مستوى في خمس سنوات عندما سجل 0.8 % في يناير، قال لي إن الحكومة ستخفض هدف التضخم لعام2020 إلى حوالي 3 % من 3.5 % في 2024.
وظائف جديدة
تهدف الحكومة الصينية إلى خلق أكثر من عشرة ملايين وظيفة جديدة في2020، وأنها ستعمل على ألا يزيد معدل البطالة على 4.5 %. كان المستوى المستهدف لنسبة البطالة في المدن الصينية العام الماضي 4.6 %.