وأوضح عبدالله المهرة، مدير إدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة بأن أنشطة ظاهرة نقل الركاب الغير مرخص ترتكز في مواقع محددة ومعلومة لدى من يمارس هذا النشاط والركاب على حد سواء، ونادرا ما تتم في عرض الطريق، إضافة إلى ملاحظة التغير المستمر في هذه المواقع لتفادي الضبط، وصعوبة تحديد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة لأنها تشمل عدة فئات من المركبات تأتي في مقدمتها السيارات الخصوصية، سيارات التأجير، سيارات النقل التجاري وسيارات الشركات الخاصة.
وقال المهرة: "يلاحظ انحسار هذه الظاهرة مع تكثيف عمليات الضبط والغرامات يقابله في الوقت نفسه دخول أشخاص جُدُد لممارسة هذا النشاط، فضلا عن معاودة من يتم ضبطهم عدة مرات للعمل بعد فترة قصيرة. ولوحظ لجوء سائقي سيارات الأجرة القديمة بعد تنظيم نشاط سيارات الأجرة في الإمارات الأخرى إلى تحويل سياراتهم لسيارات خصوصية، وزجها في أنشطة نقل الركاب الغير مرخص بدبي."
أما بالنسبة للأضرار التي تلحقها هذه الظاهرة بقطاع النقل بمركبات الأجرة في دبي، فقد أشار المهرة إلى أن هذه الظاهرة تلحق أضرارا مادية بهذا القطاع الحيوي المهم في الإمارة، التي تعتبر واحدة من أهم المدن السياحية في المنطقة، والأضرار التي تلحقها بسمعة الهيئة كمؤسسة خدمية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات بأساليب مبتكرة تتماشى مع أرقى الحلول والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال الحيوي، لافتا إلى أن هذا النشاط يُعدُّ ظاهرة غير حضارية لا تتناسب ومكانة دبي كمركز تجاري واقتصادي إقليمي، إضافة إلى تقويض جهود الهيئة وحرصها على توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات، ناهيك عن تسبب هذا النشاط بأضرار بالغة بمختلف القطاعات الخدمية والسياحية والاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.