العمانية
ارتفعت القيمة السوقية للسندات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية العام الماضي إلى مليار و365 مليون ريال عماني بزيادة حوالي 140 مليون ريال عماني عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعد السندات إحدى الأدوات المالية التي تتيح المجال أمام الشركات للحصول على تمويل لمشروعاتها، كما أنها تفسح المجال أمام المستثمرين لزيادة مدخراتهم والحصول على عوائد ثابتة دون تحمّل المخاطر، غير ان تداولها بسوق مسقط للأوراق المالية ليس كبيرا مقارنة بسوق الأسهم الذي يشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين.
وتسعى الهيئة العامة لسوق المال منذ عدة سنوات إلى تنشيط سوق السندات، كما أنها تعمل حاليا على إعداد التشريعات الخاصة بالصكوك وهي أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية ويمكن إدراجها بسوق مسقط للأوراق المالية مما يتيح مجالا أوسع للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.
وبلغت قيمة التداول في سوق السندات العام الماضي (8ر33) مليون ريال عماني تمثل حوالي (5ر1) بالمائة من إجمالي حجم التداول الذي شهدته السوق العام الماضي والبالغ (2ر2) مليار ريال عماني.
وفي عام 2024م بلغت قيمة السندات المتداولة (8ر46) مليون ريال عماني مثّلت 2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهدت سوق السندات العام الماضي تداول (5ر86) مليون سند مقابل حوالي (7ر213) مليون سند في عام 2024م، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 1943 صفقة إلى 1650 صفقة.
وتتنوع السندات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بين سندات التنمية الحكومية وسندات البنوك والشركات، وجاء الاصدار الـ 45 من سندات التنمية الحكومية في صدارة السندات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة تداولاته حوالي (8ر19) مليون ريال عماني مستحوذا على 58 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وجاءت سندات بنك مسقط القابلة للتحويل والتي تبلغ نسبة فائدتها (5ر4) بالمائة في المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 7 ملايين ريال عماني ثم سندات بنك مسقط الثانوية التي تبلغ نسبة فائدتها 8 بالمائة في المرتبة الثالثة بتداولات بلغ حجمها (7ر3) مليون ريال عماني.