الخليج
حذرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من الاستقالة قبل بلوغ سن التقاعد، اعتماداً على إمكانية صرف المعاش التقاعدي طالما بلغ المؤمن عليه 20 سنة، وأكدت الهيئة أن خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة دون الحاجة إلى ضم مدة الخدمة إذا كان النقل من جهة حكومية اتحادية إلى جهة حكومية محلية أو العكس أو من جهة حكومية محلية إلى جهة حكومية محلية في إمارة أخرى داخل الدولة أو بين الإدارات والدوائر المختلفة في نفس الحكومة المحلية ما يتيح استمرارية شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
جاء ذلك خلال محاضرة ل«هيئة المعاشات» في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي بحضور خالد آل ثاني نائب الأمين العام للمؤسسة وموظفي المؤسسة ومن هيئة المعاشات موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات وفداء أبو رمان المستشار القانوني وخليفة الفلاسي نائب مدير إدارة الاشتراكات.
وسلط المحاضرون الضوء على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته والمنافع التأمينية التي يوفرها القانون للمشمولين بأحكامه والمسجلين لدى الهيئة.
وقال خالد آل ثاني إن الهيئة تسعى إلى رفع الوعي التأميني للمؤمن عليهم ما يمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بمسار حياتهم المهنية والاجتماعية، مؤكداً أن القيمة المضافة التي تمثلها مثل هذه الورش هي خلق فرص للتفاعل المباشر بين الهيئة والمؤمن عليهم لتبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بقانون المعاشات وما يحويه من منافع تأمينية، فضلاً عن الاطلاع على المستجدات والقرارات التي تصدر عنها ولا يكون للمؤمن عليهم الدراية الكافية بتفاصيلها.
من جانبها، لفتت المستشار القانوني فداء أبو رمان، النظر إلى أن هذه المحاضرات تركز على هدفين رئيسيين، الأول توعية المؤمن عليهم بالمنافع التأمينية التي يوفرها لهم القانون والثاني توعية المؤمن عليهم الراغبين بالاستقالة، داعية جهات عملهم إلى ضرورة الإلمام بكافة التبعات المترتبة على قرار الاستقالة خاصة فيما يتعلق بالمنافع التأمينية التي تستحق للمؤمن عليه في حال قرر إنهاء خدمته لما يمثله القرار من انعكاس ليس فقط على المؤمن عليه بل أيضاً على التزاماته تجاه أسرته.
وأشارت إلى أن الكثير من الحالات التي ترد للهيئة عبر الاستقالة، تكشف ضعف الوعي التأميني بقواعد وأسس صرف المعاش التقاعدي خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليه الذي يتقدم باستقالته لبلوغ مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة 20 سنة دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن والتدرج الوارد بالقانون لغايات صرف المعاش ومن ثم يتفاجأ المؤمن عليه بأن معاشه لن يصرف له إلا عند استكماله شرط السن الذي قد يكون بعد فترة طويلة من استقالته وتركه للعمل ما قد يضعه وأسرته في موقف حرج .وأوضحت موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات أنه في حال صدور قرار بنقل المؤمن عليه الذي يعمل لدى جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية مسجلة لدى الهيئة لجهة حكومية أخرى مسجلة لصندوق تقاعد آخر فانه يخضع لنظام تبادل المنافع التأمينية الجاري عليه العمل، أما إذا تم نقله لجهة حكومية مسجلة لدى الهيئة فيستمر شموله بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وتعتبر خدمته مستمرة ومتصلة مع الخدمة السابقة دون أن تتم تسوية حقوق المؤمن عليه المنقول من قبل الهيئة. وأشارت الظاهري إلى أن المسؤولية في أداء الاشتراكات تنتقل إلى صاحب العمل الذي انتقل إليه المؤمن عليه والذي يلتزم بدوره بأداء الاشتراكات المستحقة عنه وهي 15 في المئة كما يتحمل المؤمن عليه حصته المقررة بالقانون البالغة 5 في المئة من راتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه المنقول.