الخليج
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بأسهم شركة أملاك مؤكداً بدء التداول خلال الربع الأول من العام المقبل .
وأشار في تصريحات صحفية أمس على هامش اللقاء بمجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية خلال اجتماعها السنوي في أبوظبي أن تراجع أسعار النفط سيسهم في خفض معدلات التضخم في الإمارات، مضيفاً أن معدل التضخم مازال في مستويات مأمونة تتراوح بين 2 إلى 3% في ظل قدرة الدولة على التعامل مع الزيادات التي شهدتها تلك المعدلات من خلال عدة أدوات منها السيطرة على زيادات السلع السعرية والمحافظة على التوازن في معدلات أسعار الإيجارات .
وتوقع المنصوري أن يتم الموافقة من جانب مجلس الوزراء على إطلاق مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري ليبدأ المجلس في أنشطته في تنظيم القطاع وتنفيذ المبادرات الداعمة له .
وأشار المنصوري إلى أن المجلس وتنظيم قاعدة بيانات للمشاريع المتوسطة إضافة لتفعيل القانون بشأن نسبة المشتريات الحكومية من المنتج المحلي المحددة ب10% ستسهم بشكل واضح في دعم القطاع الإنتاجي والصناعي بالدولة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي .
وفي كلمته على هامش أعمال الاجتماع أكد المنصوري على العلاقة الاقتصادية المتطورة بين الولايات المتحدة والإمارات والتي تشمل شراكات في مجالات مثل التجارة والتبادل التجاري، والتعليم، والخدمات المالية، والضيافة، والطيران، والعديد من المناطق الأخرى ذات الاهتمام لكلا البلدين وتعتبر الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط برمتها منذ عام 2024 .
وتشير الإحصاءات أن إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وأمريكا بلغ ما يزيد على 26 مليار دولار في عام ،2013 وبلغت صادرات الولايات المتحدة أكثر من 24 مليار دولار .
فيما تأتي الإمارات ضمن أكبر 20 مستثمراً أجنبياً مباشراً في الولايات المتحدة وفقاً لوزارة التجارة وباستثمارات تراكمية أكثر من 21 مليار دولار، الأسهم الأمريكية والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والطاقة والسياحة .
وأعلنت الإمارات بشكل موسع عن بدء عدد من المشروعات العملاقة على مدى الأشهر ال 18 الماضية بما في ذلك مشاريع الفضاء، والمرحلة الثانية من مطار آل مكتوم الدولي، وتوسيع مترو دبي، شركة الاتحاد للقطارات، ميناء خليفة والمنطقة الصناعية، الإمارات النووية ومشاريع الطاقة وسوق أبو ظبي المالي العالمي .
وبلغ الناتج المحلي للدولة العام الماضي 402 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأسهم الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو 5 .105 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية عام 2024 إلى 63 مليار دولار .
ان شاء الله ما يوصل الموضوع لتحضير الدكتوراه