بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ / 68 التاريخ : 9 / 4 / 1445هـ بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي :
1 – صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
2 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
3 – صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
4 – صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
5 – صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
7 – الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
8 – الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
9 – الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
10 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
11 – المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
12 – الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
13 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.
14 – المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
15 – الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.
16 – الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
17 – الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
18 – الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
19 – الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
20 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
21 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
22 – الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
23 – الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
24 – الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
25 – الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
26 – المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
27 – الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
28 – الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
29 – الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
30 – الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.
31 – الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.
تلغى الأجهزة الآتية :
1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 ـ مجلس الخدمة المدنية .
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .
7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 ـ مجلس الأمن الوطني .
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .
خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
وتضمنت أوامر أخرى وهي:
أولاً : يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1 – النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
2 – وزير الخارجية عضواً
3 – وزير الحرس الوطني عضواً
4 – وزير الدفاع عضواً
5 – وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
6 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
7 – الدكتور سعد بن خالد الجبري
وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
8 – وزير الثقافة والإعلام عضواً
9 – رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثانياً : يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :
1 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 – وزير العدل عضواً
3 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
4 – وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
5 – وزير المالية عضواً
6 – وزير المياه والكهرباء عضواً
7 – وزير العمل عضواً
8 – وزير الإسكان عضواً
9 – وزير الحج عضواً
10 – وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
11 – وزير التجارة والصناعة عضواً
12 – وزير النقل عضواً
13 – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
14 – وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
15 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
16 – وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
17 – وزير الصحة عضواً
18 – وزير الخدمة المدنية عضواً
19 – وزير الثقافة والإعلام عضواً
20 – وزير الزراعة عضواً
21 – وزير التعليم عضواً
22 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثالثاً : لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس ، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.
رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
3 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.
خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه .
يعفى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه ، ويعفى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه .
يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير .
يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير .
يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير .
يٌعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه .
يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .
تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية ، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير .
يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
يُعين صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
يُعين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير
يُعين الأستاذ حازم بن مصطفى عبدالواحد زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
– اعفاء المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ من منصبة.
– تعيين الدكتور نبيل بن محمد العمودي رئيسا للمؤسسة العامة للموانئ بمرتبة وزير.
– يعين المهندس المهندس ابراهيم السلطان أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
– اعفاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى من عضوية كبار العلماء.
– صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
– مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم بالمملكة.
– معاش شهرين للمتقاعدين.
– تعديل سلم معاش الضمان الاجتماعي .
– راتب شهرين.
– راتب شهرين للمعاقين.
– ضمن قوائم الانتظار من المعاقين براتب الشهرين.
– ملياري ريال للجمعيات الخيرية.
– دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة.
– دعم الأندية الأدبية 10 ملايين لكل نادي.
– دعم الأندية الرياضية ب10 ملايين لكل نادي.
– اعتماد 20 مليار ريال لتأمين خدمات الكهرباء والمياه للمخططات.
– العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة من وزارة الداخلية.
– يشمل العفو من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 الف ريال.
– ابعاد السجناء المقيمين بعد الإفراج عنهم.
– التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر على ان لا يكون ان تم السداد عن السجين سابقا.