وقامت محكمة الاستئناف بالكويت، أول من أمس ، بتأييد الحكم الصادر ضد «دار الاستثمار»، والقاضي بإلغاء خطة الهيكلة التي تقدمت بها الشركة، وإلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضدها، وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي.
وقال مدير أول الاستثمار المباشر بمجموعة الامتياز الاستثمارية، أحمد جاسم القمر، بعد تأييد الحكم الصادر ضد «الدار» فإن احتمالات الإفلاس بدأت تلوح في الأفق بقوة عن ذي قبل، وقد لا يكون للمساهمين أي نصيب من التصفية مع الدائنين، ومن الممكن أن يحصلوا على أصول بعد سنوات من الانتظار.
ومن جانبه، قال المدير العام في شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية، عدنان الدليمي، إن الحكم مفاجأة لجموع المتداولين بالبورصة الكويتية، وخروج الشركة من القانون يُمثل خطراً كبيراً على تلك المجموعة الكبيرة. وتضم قائمة الملاك الرئيسيين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدد أسهم بلغ 73.47 مليوناً، بنسبة 7.70%، وشركة إيفاد العقارية وآخرين بعدد أسهم بلغ 173.74 مليوناً، بنسبة 18.21% من إجمالي الأسهم المتداولة.