وأكد التقرير الذي أعده المحلل الاقتصادي الإماراتي حماد عبد الله بن حماد حول « تخطيط الدخل و الثروة » أهمية تحديد الأهداف الاستثمارية بدقة وفاعلية والمواءمة بين الأرباح والمخاطر من خلال التحليل المالي لأوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية وتكوين محفظة أوراق مالية تتصف بالتنوع لتقليل المخاطر وتعظيم المكاسب.
المعلومات والبيانات
وأشار التقرير إلى ضرورة الاستفادة من جميع المعلومات والبيانات المتوفرة عن الأوراق المالية التي تساعد في تقييم أوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية سواء من خلال القوائم المالية المتعلقة بالميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر وقوائم التدفقات النقدية والإيضاحات التي ترد في التقارير الدورية الصادرة عن هذه الجهات أو من خلال البيانات والمعلومات التي يجب أن تفصح عنها هذه الجهات بموجب التشريعات المعمول بها.
وأضاف التقرير أنه يجب كذلك دراسة السيرة التاريخية للجهات المصدرة للأوراق المالية لاستشراف التوقعات المستقبلية لها ودراسة توقعات اتجاهات أسعارها في المستقبل مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة لأوضاع السوق والأوضاع الاقتصادية ودراسة المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستوى الوطني بشكل عام.
الاستشارات المالية
ودعا التقرير إلى الاستعانة بالجهات المتخصصة بإعطاء الاستشارات المالية على أن تتوفر لدى هذه الجهات الإمكانات الفنية والخبرات والكفاءات المؤهلة اللازمة للقيام بمثل هذا العمل ودراسة أثر التغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الجهات المصدرة للأوراق المالية بشكل خاص مع دراسة قدرة الجهة المصدرة للأوراق المالية على استيعاب التطورات التكنولوجية وتطوير الإنتاج ودراسة أسواق منتجاتها وقدرتها التنافسية الحالية والمستقبلية و اختيار الوسيط الذي يقدم خدمات أفضل للعملاء لخلق التنافس بين الوسطاء وتحسين خدماتهم.
ووفقا للتقرير فإنه بالنسبة لصغار المستثمرين وممن لا تتوفر لديهم الخبرات الكافية للتعامل بالأوراق المالية بإمكانهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تدير المحافظ الاستثمارية حيث إن هذه الصناديق والمؤسسات توفر الكفاءات القادرة على إدارة المحافظ الاستثمارية وكذلك توفر فرصة تنويع الاستثمارات وبالتالي تنويع المخاطر.
و استعرض التقرير الخطوات التي يتعين على المستثمر اتباعها ليتمكن من التعامل بالأوراق المدرجة في الأسواق المالية وفي مقدمتها إصدار رقم مستثمر يستطيع من خلاله المستثمر إجراء كافة معاملات السوق ويتم إصدار رقم المستثمر عن طريق الوسطاء المعتمدين في أو عن طريق مكتب خدمة المستثمرين في السوق بعد تقديم الوثائق المطلوبة .