أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اليوم أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة تضاعف لأكثر من 236 مثلا خلال السنوات الـ 43 من عمر الاتحاد اذ بلغ حوالي 6.5 مليار درهم في عام 1971 ومن المتوقع أن يصل إلى 1540 مليار درهم خلال العام الحالي .
وقال معالي المنصوري – في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الإمارات الأول للتخطيط الاقتصادي الذي بدأ أعماله في الفجيرة اليوم – إن دولة الإمارات على بعد أيام معدودة من حلول الذكرى العاشرة لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رئاسة الدولة حققت خلالها قفزات متواصلة في سباقها نحو التميز مواصلا مسيرة الخير التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة " طيب الله ثراه " في بناء الإنسان المواطن والنهوض بالإمارات ومكانتها على الخارطة العالمية فهو خير خلف لخير سلف حيث ارتقت الدولة خلال فترة حكمه الرشيد سلم التطور وحققت انجازات سماها البعض حلما مستحيلا أصبحنا نفاخر بها بين كبرى الأمم.
وذكر أنه من المتوقع أن تختتم دولة الإمارات العام الحالي وقد سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8 في المائة مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين أربعة إلى خمسة في المائة خلال السنوات السبع المقبلة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ولفت المنصوري إلى أنه بالرغم من نسب النمو الايجابية هذه وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي إلا أنه من المتوقع كذلك ألا يتعدى معدل التضخم ما نسبته إثنين في المائة إلى ثلاثة في المائة مع نهاية العام الحالي بسبب المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.
وأشار معاليه إلى أن القطاعات غير النفطية تسجل مساهمة بنسبة 69 في المائة من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي مع استمرار سعي الحكومة في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل .
وأرجع تحقيق الاقتصاد الوطني قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة وتسجيل الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو قياسية إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي إنتهجتها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة إلى تطوير مختلف القطاعات.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن الحكومة الاتحادية وفقا لخططها تسعى لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابداع والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة وتهدف لمساهمة اقتصاد المعرفة بخمسة في المائة من مجمل الناتج الوطني بحلول عام 2024 .
وقال ان وزارة الاقتصاد بصدد إطلاق أول " مركز وطني للابتكار " مع بداية العام المقبل حيث سيدعم توجه الدولة ورؤيتها الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة.
وأفاد معاليه بأن إن "رؤية الإمارات 2024" وأجندتها الوطنية الطموحة تمثلان نهجا تسير عليه الحكومة الاتحادية للدولة لتحقيق مختلف الأهداف التنموية الرائدة والوصول إلى سقف التوقعات في مجالات حيوية ومهمة.
وأوضح أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بحوالي خمسة في المائة سنويا وأن تحقق الامارات المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي الأجمالي ومضاعفة نسبة المواطنين العاملين ونسبة التوطين في القطاع الخاص.
وأضاف معاليه أن "رؤية الإمارات 2024" وأجندتها الوطنية تهدف أيضا إلى أن يحقق الاقتصاد الوطني المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وأن تحقق الدولة مراكز متقدمة في مؤشر ريادة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر العاملين في المعرفة ومضاعفة نسبة الانفاق على البحث العلمي عما هي عليه حاليا.
وشدد معالي المنصوري على أن "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" يشكل فرصة سانحة لبحث آفاق التعاون بين مختلف إمارات الدولة خصوصا في المواضيع التي تم اختيارها وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي لمناقشتها في الملتقى والخروج بتوصيات بناءه في سبيل الارتقاء بالسياسات الاقتصادية لتواكب التطلعات الوطنية ولتكون قادرة على دعم تنافسية الدولة على مستوى العالمية.
وقال انه في هذا الإطار تولي الدولة أهمية عاليه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ تعد العنصر الاقتصادي الأبرز على مستوى مختلف الدول ذات الاقتصادات القوية.
وبين معاليه أن مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ حاليا حوالي 60 في المائة من الدخل المحلي الاجمالي للدولة ومن خلال الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2024 حيث تهدف حكومة دولة الإمارات إلى رفع نسبة مساهمتها لتصل إلى 70 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ونوه بأن اختيار شعار الملتقى "التخطيط والشراكة من أجل التكامل" يهدف إلى تحقيق الربط والتواصل بشكل ممنهج بين الجهات المعنية كافة بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني في إطار السعى للوصول الى التكامل الاقتصادي بين إمارات الدولة عبر منظومة متكاملة من الأفكار والمقترحات التي سيتبناها الملتقى.
وبشأن القطاع الصناعي ذكر معاليه أن وزارته ركزت جهودها ليكون عنصرا فاعلا في نجاح المنظومة الاقتصادية لدولة الامارات حيث تبلغ مساهمة القطاع الصناعي نسبة تقدر بنحو 15 في المائة من مجمل الناتج الاجمالي.
وكشف معاليه عن ان وزارة الاقتصاد تسعى لرفع هذه المساهمة في السنوات المقبلة وفقا لتوجهات القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الدولة على الخارطة الصناعية العالمية.
وأكد أنه من خلال إعلان عن إطلاق وكالة الإمارات للفضاء وما سيعقبها من توجه وطني في الصناعات الفضائية فإن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية بدخول الصناعات الفضائية إليه وهي التي ستخدم من دون شك عددا من القطاعات الحيوية كالاتصالات والطيران وتكنولوجيا المعلومات ومن ثم ستكون دولة الامارات عضوا فاعلا في النادي الفضائي الدولي وما سينتج عن ذلك من مساهمة جديدة لعنصر حيوي جديد في اقتصادنا الوطني.
وام