وأكد الزياني في كلمته أمس خلال مشاركته في أعمال «مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون» التي بدأت في العاصمة العمانية مسقط، أن بعض الدول الأعضاء استكملت تنفيذ أجزاء من المشروع وبدأت أخرى تنفيذه، إضافة إلى اعتماد الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس ووافقت على إطار عام لخطة عمل للانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله في 2024.
وأضاف إن الدول الأعضاء أقرت كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية. وأكد التزام دول المجلس بتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري، مقدّراً حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
انجازات
وذكر الزياني أن دول المجلس تمكنت من إنجاز عدد من مشاريع التكامل الاستراتيجية كالسوق المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي والربط الكهربائي، إضافة إلى استكمال مراحل انجاز مشروع السكك الحديدية، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك.
وأضاف أنه حسب تقدير الخبراء فإن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال الـ20 سنة المقبلة لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع «سكة الحديد» سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات ويخفف من الاختناقات المرورية.
وبدأت أمس في مسقط أعمال المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية يمثلون 25 دولة من مختلف دول العالم، حيث يبحث كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات الضخمة في صناعات السكك الحديدية والمترو والذي ينعكس على اقتصاد المنطقة.
مسار السكة
يبدأ مسار سكة حديد دول مجلس التعاون من الكويت مروراً بالدمام إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أبوظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط، بتكلفة إجمالية قدرت بـ15.4 مليار دولار، بمسار إجمالي يبلغ حوالي 2117 كيلومتراً.