ويأتي هذا الإجراء التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بعد التحقيق في نشاطات دويتشه بنك في الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 حتى 22 يناير 2024، حيث اشتبهت السلطة بداية بأن دويتشه بنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء عملاً بأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، ما أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية. إلا أنه أثناء التحقيق تبيّن للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بنك إيه جي، فرع مركز دبي المالي العالمي.
تحقيق
وتبعاً لذلك فقد توسعت سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيقها. وقد أظهر تحقيق السلطة أن دويتشه بنك كان على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة (pwm) كان يمارس أعماله بخلاف متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية ولكنه لم يتخّذ الخطوات الملائمة لمعالجة هذا الخلل. بالإضافة الى ذلك، فقد قام بعض موظفي دويتشه بنك، وفي عدة مناسبات، بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلوماتٍ كاذبة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة. وجدت السلطة أيضاً إخفاقات جوهرية في حوكمة دويتشه بنك وأصدرت توجيهات للبنك بمعالجة هذه الإخفاقات.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن تقديم معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية عمل خطير. إن أحد أعمدة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي هو التعامل المنفتح والمتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية من قبل الأشخاص المرخصين، بالإضافة إلى الإفصاح المناسب عن أية معلومات قد تتوقع السلطة، على نحو معقول، بأن تُعلَم بها.
حوكمة
ويظهر الإجراء التنفيذي المتخذ بحق دويتشه بنك بأن السلطة ستتخذ موقفاً حازماً حين تخرق الشركات أو الأفراد هذه المتطلبات. لو كان دويتشه بنك قد تعاون مع السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيق لكانت المسألة حُلّت في وقت أبكر بكثير وبتكلفة أقل بكثير على السلطة والبنك. وأضاف: تدرك سلطة دبي للخدمات المالية بأن عدداً محدوداً من موظفي المصرف قاموا بتزويدها بمعلوماتٍ كاذبة، ولكنها تعتبر أنه لو كان نظام الحوكمة أفضل داخل المصرف، لكان قد تم تحديد ومعالجة المسألة في وقت أبكر.
ووافق دويتشه بنك على تسوية هذه القضية عقب اختتام التحقيق، وقد فرضت السلطة الغرامة المالية بموجب إشعار قرار متفق عليه مع المصرف. وعليه، فقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامة بمقدار 20% من الغرامة المقررة عملاً بسياسة السلطة المتعلقة بالتسوية المبكرة. لولا هذا التخفيض لكانت الغرامة المفروضة قد بلغت 10.50 ملايين دولار (38.561 مليون درهم).
إجراءات
أكد دويتشه بنك في بيان صحافي أنه تمت مراجعة الإجراءات الداخلية لفتح حسابات العملاء وبناءً على ذلك تم تحديث هذه الإجراءات.
وأوضح أن النتائج التي خلصت إليها سلطة دبي للخدمات المالية ترتبط باختلافات بين معايير فتح حسابات العملاء المطبّقة في مواقع فتح الحسابات وحفظ السجلات لدويتشه بنك خارج مركز دبي المالي العالمي، والمعايير المطلوب العمل بها في مركز دبي المالي، علماً أنه كان قد تم فتح حسابات العملاء بما يتوافق مع المعايير الصارمة المتبعة داخل دويتشه بنك في فروعه الخارجية، ولكن دون الامتثال لمعايير مركز دبي المالي . دبي – البيان