وسوف يسهم قانون المعاوضة في تعزيز القناعات القانونية في مركز دبي المالي العالمي إزاء إنفاذ المعاوضة في حالات العجز المالي . وتعدالمعاوضة بمثابة آلية قانونية تسهم في الحد من التعرض للمخاطر بين الطرفين .
ولا توجد حالياً آلية قانونية للمعاوضة بين الأطراف في دولة الإمارات، ولذلك هناك حالة من عدم اليقين حول مدى إلزامية التعامل بالمشتقات التي يكون فيها أحد الأطراف موجوداً في دولة الإمارات ويعاني من إعسار مالي . ويأتي قانون المعاوضة لدعم وإثبات أحكام معاوضة التصفية بشكل قانوني في مركز دبي المالي العالمي، كما يتيح الفرصة لشركات المركز للاستفادة من هذه الآلية للحد المخاطر .
ويبلغ عدد السلطات القضائية التي أصدرت تشريعات خاصة بالمعاوضة حوالي خمس وأربعين سلطة على مستوى العالم، بينما تُطبق المعاوضة في عدد من السلطات القضائية الأخرى بصفتها مبدأً من مبادئ القانون العامة . وهناك ما يقرب من ستين نظاماً قضائياً حول العالم يكون فيها تحليل المعاوضة إيجابياً، ومع ذلك وحتى يومنا هذا لم تحصل أي سلطة قضائية في دول الخليج على رأي إيجابي حول قضايا المعاوضة . ويعد قانون المعاوضة المطبق في مركز دبي المالي العالمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط .