وأضافت أن دبي تقدمت 32 مركزاً من حيث الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للقطاع العقاري، لتحتل المركز 114 عالمياً خلال الفترة نفسها.
بدورهما، قال عقاريان إن المقومات التي تتمتع بها دبي من منظومة تشريعية، وطلب على العقارات، وزيادة عدد العمالة المتوقعة خلال السنوات المقبلة، واستدامة معدلات النمو، عوامل تزيد من جاذبية القطاع العقاري، لضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الزخم الذي تتمتع به حتى عام 2024، في ظل مشروعات عقارية كبيرة.
استثمارات عقارية
وتفصيلاً، كشفت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات والأبحاث العقارية، أن دبي تقدمت 36 مركزاً من حيث الاستثمارات العقارية عالمياً خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ حلت في المركز 122 عالمياً، مقارنة بالمركز 158 عالمياً خلال الربع الأول من العام نفسه.
وأظهرت في تقرير «مؤشر المدن العالمية» أن دبي حلّت في المرتبة الأولى أوسطياً، من حيث الاستثمارات العقارية المتدفقة على القطاع خلال الفترة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن دبي سجلت تقدماً ملحوظاً كذلك في «مؤشر الاستثمارات الخارجية المتدفقة للقطاع العقاري»، إذ حلت في المركز 114 عالمياً خلال الربع الثاني من عام 2024، متقدمة 32 مركزاً، مقارنة بالربع السابق عليه، الذي جاءت فيه في المركز 146 عالمياً.
وشدد على أن دبي لاتزال تحتل صدارة المدن الشرق أوسطية من حيث الاستثمارات الخارجية المتدفقة للقطاع العقاري.
وبيّن التقرير أن دبي لاتزال تحتل المركز 41 عالمياً والأولى أوسطياً في «الجاذبية التجارية»، لافتاً إلى أن الزخم الذي شهدته القطاعات العقارية، والتجارية، والسياحية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية، ومعدلات النمو التي حققتها، دفعت الإمارة لإحراز مكانة متقدمة ضمن المدن الأكثر جاذبية للاستثمارات العقارية.
وأوضح التقرير أن «المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع العقاري التي أقرتها دبي أخيراً، دعمت حركة الاستثمارات وزادت من جاذبية الإمارة للاستثمارات العقارية»، لافتاً إلى حالة التغيرات السياسية التي تشهدها دول المنطقة.
وأكد أن «المشروعات العقارية الجدية، والعائد الاستثماري الجيد الذي يتمتع به القطاع العقاري في دبي، والاستقرار الذي حققه القطاع خلال الفترة القليلة الماضية، واستدامة معدلات النمو، زاد من الزخم على القطاع العقاري».
عوامل الدعم
إلى ذلك، قال مدير العقارات في شركة «بالحصا» العقارية، ماجد الآغا، إن «السوق العقارية في دبي أصبحت واحدة من أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ما دفعها لتحتل مرتبة عالمية في الاستثمارات العقارية والجاذبية الاستثمارية».
وأضاف أن «هناك عوامل عدة دعمت السوق العقارية، أبرزها اكتمال المنظومة التشريعية للعقارات التي حفظت حقوق جميع الأطراف، والاستقرار في معدلات النمو، فضلاً عن توازن العرض والطلب، وارتفاع العائد الاستثماري».
وأكد الآغا أن «من شأن كل هذه العوامل أن تزيد من جاذبية القطاع لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل مشروعات عملاقة أطلقت خلال الفترة الماضية، وستستمر حتى عام 2024».
من جانبه، قال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «هناك تنامياً في معدلات الاستثمار، والطلب على العقارات، فضلاً عن عدد العمالة المتوقعة خلال السنوات المقبلة، ما يصبّ في مصلحة معادلة العرض والطلب، ويمنح الأسعار والقطاع العقاري ميزة الاستدامة وارتفاع الطلب».
وأضاف أن «عودة النشاط الاقتصادي في الدولة، والانتعاش زادا من ثقة المستثمرين، وأخرجا السيولة المختبئة، إذ من المتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي والمؤسسي، خلال الأعوام المقبلة، خصوصاً في ظل تنامي حركة الأعمال في الإمارة».
ولفت تيري إلى أن «الزخم الذي ستشهده دبي خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2024، من خلال استراتيجية دبي السياحية، ومعرض (إكسبو 2024)، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية، يجعلها مقصداً للعمالة والسياحة خلال العقد المقبل».