وأضاف الشيباني، في بيان صحفي نُشر على سوق دبي: "أن البنك سيظل في طليعة المؤسسات التي تسعى إلى التطور والنمو الوطني في دبي والإمارات العربية المتحدة ككل، وسيبقى رائداً في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية على مستوى العالم".
ومن جانبه، قال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لـ "بنك دبي الإسلامي": تعكس البداية القوية لبنك دبي الإسلامي في الربع الأول من هذا العام المكانة الراسخة للبنك التي تجعلنا نتطلع إلى الاستفادة من قطاعات وشرائح جديدة.
وأضاف قائلا: "إن استمرارنا في الاستثمار في قطاعي التكنولوجيا، والبنية التحتية، مدعوماً بالتركيز على تجدد المبيعات، قد أمن للبنك ميزة تنافسية لا مثيل لها في السوق، مشيراً إلى أن البنك بدأ يحصد ثمار أدائه في قطاع الأعمال، بعد النجاح الذي حققته حملة "البنك الذكي" التي أطلقناها العام الماضي".
وبدوره، قال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لـ"بنك دبي الإسلامي": "لقد وضعنا خططاً ترمي إلى التوسع المؤسسي إلى أبعد الحدود التقليدية لدينا، وبناءً على الزخم الذي حققناه العام الماضي، نحن مستمرون في الاستحواذ على أكبر حصة في السوق في إطار سعينا الدائم لتعزيز مفهوم التمويل الإسلامي".
وأضاف: "حققنا مساعينا في توسيع قيمة التمويل من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، من خلال استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة لتشمل التركيز على الابتكار في المنتجات، والتكنولوجيا، والخدمات، والمبيعات المتجددة، فضلاً عن الاستفادة القصوى من الميزانية العمومية لزيادة قدرات البنك".
وأشار إلى أن موجودات التمويل الإسلامي في دولة الإمارات تجاوزت قيمة المئة مليار دولار أمريكي، مما يدل على أن هذا القطاع أصبح يشكل اليوم خمس إجمالي قطاع المصارف والتمويل في البلاد.
ومن المتوقع أن يتضاعف نمو القطاع بين مرتين ونصف إلى ثلاث مرات خلال السنوات الخمس القادمة، وبنك دبي الإسلامي في موقع جيد ليلعب دوراً متميزاً في دعم هذا النمو الرامي إلى تحقيق هدف دبي بأن تصبح العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
وأعلن بنك دبي الإسلامي ،اليوم الأربعاء، عن نتائجه المالية للربع الأول من العام2020، والتي أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 34% إلى 850.4 مليون درهم، مقابل 636.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشارت البيانات المالية للبنك أن ودائع المتعاملين ارتفعتإلى 104.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من2020 مقارنة بـ 92.3 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2024، بزيادة تفوق نسبتها 13%، ولا تزال الودائع منخفضة التكلفة تشكل قسماً كبيراً لتمثل ما نسبته 50% من إجمالي قاعدة الودائع مع وجود نسبة كبيرة ومستقرة للودائع الجارية والتوفير.
ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 17.0%، مقابل أدنى نسبة مطلوبة تبلغ 12%، بعد إضافة إصدار ناجح للشق الأول من رأس المال في شهر يناير2020، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 79%، وهي واحدة من أقوى النسب في السوق.