مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات لإلزام صاحب المصنع بتطبيق الاشتراطات البيئية، وبالتالي، إيقاف الروائح الكريهة المنبعثة منه، فيما أكد مصدر من قسم الصحة والبيئة ببلدية أم القيوين، أنه وردت شكاوى تفيد بوجود روائح كريهة منبعثة من أحد المصانع..
حيث تم تشكيل فريق عمل من قسم الصحة والبيئة، وبعد التحقق من صحة الشكوى، تم إغلاق المصنع شهرين للمرة الثانية، وإمهاله مدة زمنية محددة حتى يعدل من أوضاعه، كما تم إنذاره إنذاراً نهائياً، وفي حال التكرار وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية، سيتم إغلاق المصنع وسحب الترخيص، بعد مخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين بذلك الشأن.
شهادة أداء بيئي
وأكد ذات المصدر أنه تم إنذار مصنع الزيوت إنذاراً نهائياً لعدم حصوله على شهادة الأداء البيئي، وذلك بعد ما وردت شكاوى سكان منطقة السلمة ومراجعو مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين وسكان منطقة مرسى أم القيوين، تفيد بانبعاث الروائح، حيث تبين أن مصدر الروائح منشأة لتدوير الزيوت المستعملة في منطقة أم الثعوب الصناعية، والتي تبعد عن المنطقة السكنية حوالي 8 كيلومترات تقريباً.
زيارة ميدانية
ولفت المصدر أنه بعد توفر الظروف المساعدة، وهي درجة الحرارة والرطوبة النسبية واتجاه وسرعة الرياح والضغط الجوي، قام قسم الصحة العامة والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع قسم الصحة العامة والبيئة ببلدية عجمان، بزيارة ميدانية بالتعاون للمجمع، وتم وضع جهاز قياس الانبعاثات وجودة الهواء، ومن قراءة النتائج، اتضح أن مصدر الروائح صادر من نشاط تدوير الزيوت بأحد المصانع..
مبيناً أنه بعد الاطلاع على التقرير، وبتعليمات من القائم بأعمال مديـر البلديـة، قامت الدائرة بإنذار المنشأة إنذاراً نهائياً، ومن ثم الإغلاق النهائي في حال عدم وجود الاشتراطات البيئية، إضافة إلى الحصول على شهادة الأداء البيئي خلال شهرين.
حملات مجدولة
وبين المصدر أن مفتشي قسم الصحة والبيئة يقومون بحملات مجدولة وفجائية على كافة المنشآت العاملة في أم القيوين، بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية..
إضافة إلى الرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت الغذائية والصحية والمطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز ومستودعات المواد الغذائية ومستودعات مراكز التسوق، كما يتم متابعة السيارات التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية في الإمارة، والتي تحتاج إلى مواصفات خاصة، وملاحظة مدى التزامها بتلك المواصفات، خاصة عملية التبريد، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى في الإمارة.