عقارات سكنية
من ناحية العقارات السكنية، أشار التقرير إلى أن عمليات بيع العقارات السكنية، سجلت انخفاضاً ملحوظاً من حيث قيمتها الإجمالية بنسبة 20 % على أساس سنوي، فيما انخفض الحجم بنحو 4 %، ولم يؤثر ذلك في انتعاش قيم التعاملات وأحجامها على أساس ربعي.
وخلال الربع الأول من عام2020، بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات البيع مقدار 6.39 مليارات درهم، مع استكمال 3896 عملية، بالمقارنة مع قيمة 4.55 مليارات و2573 صفقة خلال الربع الأخير من عام 2024. ولم يكن ذلك كافياً لتجنب حصول انخفاض في متوسط أسعار المبيعات التي انخفضت بنحو 2 % خلال الربع.
مناطق
قال مات غرين: «تواصل المشاريع السكنية رفيعة المستوى، استقطابها للجزء الأكبر من الشهية الاستثمارية، حيث سجلت مشاريع عقارية، مثل النخلة جميرا، ومرسى دبي، و«الإمارات ليفنج»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، ووسط مدينة دبي، قيمة مبيعات إجمالية بلغت 3.27 مليارات درهم، بما يعادل 51 % من إجمالي القيمة المتداولة».
وحافظ سوق تأجير العقارات السكنية على استقراره للربع الثالث على التوالي، مع تغيرات طفيفة في معدل الإيجارات. وانعكس الاستقرار النسبي في السوق خلال الأشهر التسعة الماضية عبر التباين الواضح في أرقام النمو من 27 % سنوياً في الربع الأول من عام 2024، إلى 3 % سنوياً في الربع الأول من عام2020.
وقال مات غرين في هذا الصدد: «شهد سوق الفلل إضافة 3000 وحدة جديدة خلال عام 2024، الأمر الذي ساهم إلى حد ما في موازنة التضخم في أسعار الإيجارات. ولم يطرأ أي تغير كبير على أسعار إيجارات الوحدات المكونة من ست إلى سبع غرف نوم، نظراً لمحدودية العروض المتوفرة. وتم تسجيل أكبر انخفاض في الأسعار، ضمن مشروعي قرية جميرا و«ذا فيلا»، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 3 % و4 % على التوالي على أساس ربعي».
في حين، من المتوقع أن يشهد سوق المكاتب التجارية استمراراً في الطلب القوي على أبرز مواقع المناطق الحرة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة إلى إطالة أمد المفاوضات والصفقات، فيما تستغرق المكاتب الرئيسة في أوروبا والولايات المتحدة، وقتاً أطول لفرض قيود على التحركات الجارية، وسط ارتياب مستمر، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع الاضطرابات الإقليمية.
قطاع المكاتب
حافظ قطاع المكاتب على استقراره خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث لم يتغير متوسط معدلات الإيجار عند قيمة 1885 درهماً لكل متر مربع سنوياً، فيما كانت الزيادة على أساس سنوي هامشية عند نسبة 3 %. ووصل إجمالي مساحة المكاتب في الربع الأول من عام2020 إلى 8.1 ملايين متر مربع، فضلاً عن تسليم نحو 40 ألف متر مربع من منطقة دبي للتصميم خلال هذه الفترة. وواصل النمو المستدام في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن المنطقة الحرة بدبي، انتعاشه، ليرتد على تحسين معدلات الإشغال وزيادة أسعار الإيجارات. وعلاوة على ذلك، واصل شاغلو المساحات الأكبر حجماً، سعيهم للبحث عن فرص الاندماج في مشاريع سكنية ذات نوعية أفضل.