قالت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، إن الجهات المختصة في المملكة تعمل على إنشاء لجنة تقصٍ عن الفوارق الكبيرة في أسعار استقدام العمالة المنزلية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة.
وبينت المصادر، أن أبرز أسباب تفاوت الأسعار يعود إلى أن أنظمة العمل مختلفة في دول الخليج مشيرة إلى أن هذا الاختلاف ساهم في نشوء ضغط من الدول المصدرة للعمالة على المفاوضين السعوديين من خلال اشتراطات قوية أعقبها ارتفاع في الأسعار.
وأوضحت أنه من الاشتراطات التي بدأ يواجهها طالب الخدمة المحتاج إلى العمالة المنزلية شرط الضمان البنكي، في الوقت الذي لا تعتمد فيه دول خليجية مثل هذه الاشتراطات.