مؤشر نيكاي
في اليابان هبط مؤشر نيكاي القياسي في جلسة متقلبة 0.1% إلى 19634.49 نقطة بعد أن تحرك صعوداً وهبوطاً خلال الجلسة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4 % إلى 1582.68 نقطة وكذلك مؤشر جيه.بي.اكس -نيكاي 400 بواقع 0.4 % إلى 14451.90 نقطة.
بورصات أوروبا
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم وقاد قطاع الاتصالات الاتجاه الصعودي بعد أن تحركت شركة تيلينت لشراء وحدة الهواتف المحمولة التابعة لشركة كيه.ان.بي في بلجيكا. وقفز سهم تيلينت البلجيكية وهي تابعة لشركة ليبرتي جلوبال 6% بعد أن اتفقت على شراء وحدة كيه.بي.ان مقابل 1.325 مليار يورو (1.43 مليار دولار) مما دفع أسهم الشركة الهولندية للارتفاع 3%.
وفي إحدى مراحل التداول ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 0.6 % إلى 1616.78 نقطة بعد أن خسر 2.3 % في الأسبوع السابق.
ودعم المؤشر ارتفاع أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالموارد الطبيعية بعد أن كشف بنك الصين النقاب عن إجراءات لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مستهلكة للمعادن في العالم. وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 % وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 % أيضا.
أسعار الذهب
واستقر الذهب عند حوالي 1200 دولار للأوقية مع استقرار الدولار في حين يعكف المتعاملون على تقييم مخاطر أن تتخلف اليونان عن سداد الديون والإجراءات الصينية الجديدة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتراجع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1203.21 دولارات للأوقية في حين استقرت عقود الذهب ببورصة نيويورك تسليم يونيو دون تغيير عند 1202.90 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار 0.2 % مقابل سلة عملات رئيسية بعد أن تراجع نحو 2% الأسبوع الماضي بفعل بيانات أميركية ضعيفة حدت بالسوق إلى تقليص المراكز الدائنة. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 16.19 دولاراً للأوقية. وفقد البلاتين 0.2 % ليسجل 1162.49 دولاراً ونزل البلاديوم 0.9 % إلى 773 دولاراً للأوقية.
خفض الاحتياطي
في الأثناء قالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إن أحدث تخفيض قرره البنك المركزي الصيني لحجم السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات سيساعد على الحفاظ على استقرار السيولة النقدية.
وستساعد هذه الخطوة على ضخ أموال في الاقتصاد الحقيقي وضمان استمرار استقرار التكاليف المالية وذلك حسبما قال تعليق في الصحيفة.
وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد قال في بيان على موقعه على الانترنت إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك 100 نقطة أساس إلى 18.5 % ابتداء من 20 ابريل. ويظهر أحدث تخفيض كيف يصعد البنك المركزي جهوده لتفادي حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد. وكان هذا أكبر تخفيض منفرد منذ ذروة الأزمة العالمية في 2024.
وقال لو لي مدير إدارة الأبحاث في البنك المركزي الصيني في التعليق الذي نشرته الصحيفة إنه توجد ثلاثة أسباب وراء هذا التخفيض من بينها المساعدة في الاحتفاظ باستقرار نمو إم 2 وهو مقياس واسع النطاق للمعروض النقدي في البلاد.
وأضاف لو أن هذا الخفض سيضمن أيضا أن يكون لدى البنوك أموالًا مخصصة للاقراض لدعم الاقتصاد الحقيقي وسيساعد في خفض التكاليف المالية بالنسبة للشركات. وفي مارس قال تشو شياوتشوان محافظ البنك المركزي الصيني إنه يجب على الصين أن تظل مرنة فيما يتعلق بتوقعات نمو المعروض النقدي .
وقال لو إنه على الرغم من تراجع تكاليف تمويل الشركات 50 نقطة أساسية في الربع الأول إلى 6.83 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فإن مؤشر سعر المنتجين هبط أيضا خلال الربع الأول. وأضاف إن ثاني خفض على مستوى الصناعة ككل خلال شهرين سيساعد البنوك التجارية على توفير قروض منخفضة التكاليف على المدى البعيد وخفض تكاليف التمويل بشكل أكبر.