عُمان: التجارة المستترة أبرز تحديات الاقتصاد
مسقط «الخليج»:
كشف الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني عن أن ظاهرة التجارة المستترة في عمان تمثل أهم التحديات التي تواجه قطاع التجارة والصناعة في البلاد، موضحاً أن الظاهرة تتمثل بوجود مؤسسات تجارية مسجلة بأسماء مواطنين في أكثر من قطاع وأكثر من صعيد، بينما في حقيقتها مملوكة لأجانب يديرونها مستفيدين من الإعفاء الضريبي، ومن الدعم والخدمات المفترض أن تقدمها الدولة لمواطنيها، وكذلك تعدد السجلات التجارية لما لها من آثار سلبية في السوق.
كما أعلن الوزير أن وزارته تسلمت قبل شهرين فقط المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي، وأنها تخضع حالياً للتقييم من جانب فريق عمل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث من المنتظر أن تبدأ إجراءات استصدار القانون فور الانتهاء من إعداده ومناقشته وتقييمه.
وأضاف الوزير خلال جلسة لمجلس الشورى العماني أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الماضي ارتفع ليصل إلى 31.4 مليار ريال عماني، مقارنة بحوالي 30.6 مليار لعام 2024، وبزيادة نسبتها 4.6%، وذلك على الرغم من انخفاض عوائد النفط والغاز الطبيعي، موضحاً أن استمرار نمو الناتج الإجمالي المحلي يرجع إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية التي زادت بنسبة 13.1% والأنشطة الصناعية التي زادت بنحو 3.8%.
ونوه السنيدي بأن قطاع الأعمال التجارية ما زال يعاني التشتت ما يستلزم المزيد من الوقت و«بعض التدخل التدريجي» لإعادة هيكلته، خاصة فيما يتعلق بتعدد سجلات المؤسسات الصغيرة وعدم انتظام حساباتها الختامية وتدخل العمالة الوافدة في إدارتها، مستعرضاً بعض الإحصاءات لقطاعات الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والاتصالات والوساطة المالية والأنشطة العقارية.
وكشف عن أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي بلغت 7.4 مليار ريال مقارنة مع 6.6 مليار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة زيادة 13.4%، وأن مساهمة نشاط استخراج النفط والغاز بلغت 3.8 مليار بنسبة 51% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر يليه قطاعا الصناعات التحويلية والوساطة المالية على التوالي.
التجارة الخارجية العمانية
قال الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني، إن التجارة الخارجية شهدت تحولاً خلال العام الماضي، حيث اتسمت بارتفاع قيمة الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية بنسبة 8.4% لتصل إلى 4.1 مليار ريال مقارنة بنحو 3.8 مليار في عام 2024، بينما انخفضت قيمة الصادرات من النفط والغاز بنسبة6,7% بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية، إلى جانب انخفاض قيمة «إعادة التصدير» بنسبة 16,9% بفعل المنافسة الشديدة في دول آسيا والمنطقة وأنماط الاستيراد المباشر إلى إفريقيا، والتأثير المؤقت الذي نتج عن نقل الأعمال التجارية من ميناء السلطان قابوس بمسقط إلى كل من ميناءي صحار الصناعي وصلالة.
وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تراجع مؤشر سوق مسقط والأسواق المالية الإقليمية الأخرى، حيث بلغت قيمة التداول العام الماضي مليارين ومئتين وسبعين مليون ريال مرتفعة بنسبة 0,62% فقط عما كانت عليه في العام 2024.