الخليج
أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن مسودة قانون الاستثمار الأجنبي الذي يتيح نسبة ملكية 100% للمستثمرين الأجانب في قطاعات محددة أصبحت في مراحل متقدمة، وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في دبي أمس .
كشف المنصوري عن ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر 25% ليصل إلى 13 مليار دولار عام ،2014 مؤكداً أن الإمارات تنتهج سياسة الباب المفتوح لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لإرساء القواعد التي تسهل وتيسر على المستثمر عملية الاستثمار داخل الدولة، ما انعكس على قدرات الدولة عربياً وعالمياً على المنافسة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .
وبحسب مسودة القانون يتوجب حاليا على الشركات التي تريد الاستحواذ على ملكية تامة العمل في المناطق الحرة، ويحتاج للعمل خارجها أن تكون ملكية أسهم الغالبية في الشركة لمواطن .
ومن جانبه، كشف عبدالله بن سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، أن قطاع الصناعة من أكثر المستفيدين من قانون الاستثمار الأجنبي المتوقع خروجه قريبا، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تركز على المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بعد إقرار القانون .
وأكد أن خروج القانون مسألة إجرائية فقط، حيث تم إقرار القانون من أعلى سلطة تشريعية بالدولة، وهو الآن ينتظر الموافقة من اللجنة الفنية للتشريعات التابعة للمجلس التشريعي . ونوه إلى أن القانون سوف يصب في صالح المشروعات الصناعية والتي تعتبر من المشروعات المهمة للاقتصاد الوطني، حيث تشترط مسودة القانون رفع نسبة المستثمر الأجنبي في ملكية الشركة مقابل موافقة نهائية على مشروعات الشركات التي سوف تقدم أوراقها .
وأشار إلى أن مسودة القانون عالجت الكثير من المسائل العالقة من حيث نسبة تملك الأجانب، متوقعاً أن يخلق هذا القانون فرصاً استثمارية كبيرة خلال الفترة القادمة يستفيد منها قطاعات كثيرة، لافتاً إلى أن مسودة القانون تشير إلى أن من الممكن رفع نسبة المستثمر إلى 100% من ملكية الشركة بشرط أن تكون في قطاعات معينة توافق عليها الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد .