أكدت دائرة القضاء في أبوظبي عدم صحة ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن إحدى الصحف المحلية الناطقة باللغة الانجليزية، بشأن وجود خطة أو مقترح لدى القضاء في أبوظبي لتزويج المتهمين بالزنا كبديل لإيقاع العقوبة بهما، موضحة أن المحاكم هي جهة تنفيذ القوانين ولا تملك سلطة تشريعها أو تعديلها، كما أكدت الدائرة عدم صحة ادعاء الصحيفة أن محاكم أبوظبي تهدف من ذلك إلى تحقيق أهدافها في تخفيف أعباء التقاضي والحد من العقوبات، موضحة أنها تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال نشر الثقافة القانونية، واعتماد نظام الحلول البديلة في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وليس من خلال إسقاط أو إلغاء حد شرعي وجريمة موصوفة قانوناً باعتبارها من الجرائم الموجهة ضد المجتمع. وأضافت أن قانون العقوبات لم يدرج زواج المتهمين كأحد الشروط المخففة للعقوبة ، كما أن الجريمة في هذه الحالة تكون وقعت في وقت سابق على الزواج ومن دون وجود رابط شرعي مستكمل للأركان الشرعية.
وطالبت دائرة القضاء وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في تناول المسائل القانونية والقضائية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدائرة في نشر الثقافة القانونية التي اعتمدت كأحد أهداف استراتيجيتها 2024-2018، ومنها تنظيم ملتقى شهري بين الإعلاميين وقيادات الدائرة لإلقاء الضوء على مختلف الموضوعات القضائية والخدمية، يكون للإعلام فيها حرية المناقشة وإلقاء الأسئلة، بما يعزز الشفافية وصولاً إلى ثقة المجتمع في القضاء.