يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه في مواجهة مع ورطة رفع أسعار الفائدة من جديد، عشية اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة الأسبوع المقبل، في الوقت الذي بلغ فيه الدولار مستوى قياسياً مقابل اليورو يكاد يقترب من التوازي، ما يهدد بتبخر مكاسب صادرات الشركات الأمريكية .
ومن أهم عوامل دفع الدولار صعوداً الرهان على رفع أسعار الفائدة، ونسب النمو الأعلى في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعتصر أرباح الشركات المصدرة، وتلك التي انتشرت عملياتها في شتى أنحاء العالم، كما أنه يعرقل ارتفاع نسبة التضخم نتيجة تدني الأسعار .
ويدرك أعضاء الاحتياطي الفيدرالي المدى الذي بلغته مخاوف الشركات من ارتفاع الدولار . وقال جيمس بولارد محافظ بنك سان لويس المركزي، إنه يفهم سبب الذعر الذي تعيشه الشركات، لكن بإمكانها التحوط إزاء فوارق صرف العملات . وأضاف: "نحن نحاول اعتماد أفضل سياسة نقدية ممكنة، ولا شك أن رفع أسعار الفائدة قد آن أوانه، وسوف نسمح لمعدلات الصرف التحول إلى حيث تملي ضرورة تنشيط الأسواق العالمية" .
وقال غاري كون رئيس مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية ومديرها التنفيذي، إنها تضع معدلات صرف العملات الأجنبية مسؤولي البنك المركزي الأمريكي في موضع لا يحسدون عليه . ولا بد أنهم سيسارعون لرفع أسعار الفائدة رغم ما يواجهونه من قيود ومخاوف تتعلق باستمرار موجة تخفيض العملات على مستوى العالم .
وقال مايو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن موجات تخفيض العملات خاصة اليورو، وأسعار النفط المتهاوية وبرامج التحفيز التي تطلقها البنوك المركزية قد دفعت خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي لتحسين نظرتهم الخاصة بأداء الاقتصاد .