ويؤكد التقرير أن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يجري على قدم وساق، وينعكس ذلك على حزم الأجور التي بدأت ترتفع في العام الحالي بعد التراجع الذي شهدته في العام الماضي.
و أشار التقرير إلى أن رواتب الرؤساء التنفيذيين شهدت زيادة كبيرة وصلت إلى 39% في بعض القطاعات بدول مجلس التعاون الخليجي، وجاء قطاع البناء والتعمير في المقدمة حيث يحصل الرؤساء التنفيذيين العاملين في هذا القطاع على راتب سنوي أساسي يقدر بحوالي 1.2 مليون دولار (4.4 مليون درهم).
و مع ذلك فإن هذا المستوى المرتفع من الرواتب يقتصر على قطاعات معينة، حيث يبلغ متوسط الراتب الأساسي للشريحة c في الإمارات حوالي 128.188 درهم سنوياً وفق المسح الذي أجرته شركة رصد للأبحاث التنفيذية بحسب ما ذكرت صحيفة إيمرتس247.
وجاء في التقرير أيضاً أن الرؤساء التنفيذيين الذين يحصلون على رواتب عالية في الإمارات يستحقون هذه الرواتب، ويلعب العنصر الثقافي دوراً كبيراً عند التعاقد معهم، حيث ان الشركات متعددة الجنسيات على استعداد لدفع رواتب عالية للمرشحين المناسبين من الناحية الثقافية والذين يمتلكون مهارات عالية تؤهلهم لشغل هذه المناصب.
ولاحظ التقرير أن الإمارات وبشكل خاص مدينة دبي تجذب المرشحين للمناصب العليا في الشركات من مختلف أنحاء العالم نظراً للطبيعة العالمية للأعمال في المنطقة.
وبالإضافة إلى الرواتب المرتفعة، يحصل الرؤساء التنفيذيين في الإمارات على العديد من المزايا بما في ذلك السكن والتأمين الصحي و التأمين على الحياة و تعليم الأبناء و غيرها، و تبلغ نسبة هذه الحوافز ما بين 25- 40% من الراتب الأساسي.
و يأتي قطاع الخدمات المصرفية والتجارية في المرتبة الثانية من حزم الأجور للرؤساء التنفيذيين، حيث تتراوح معدلات الراتب الأساسي بين 600 ألف دولار و 1 مليون دولار. في حين تتراوح رواتب الرؤساء التنفيذيين العاملين في قطاعات التجزئة و السيارات بين 350 ألف و 550 ألف دولار.