جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الدائرة في منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة، للإعلان عن حيثيات المؤتمر الدولي، الذي يحمل عنوان "أثر الاقتصاد الإلكتروني في تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التنافسية العالمية والتشريعات الدولية والشراكات الاستراتيجية" .
وتوقعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مشاركة نحو 400 متخصص ومعني في حقل الاقتصاد الإلكتروني في العالم، من بينهم 47 محاضراً، فيما يبحث المؤتمر 43 ورقة عمل، منها 36 ورقة عمل يقدمها خبراء مختصون بصورة فردية، و6 أوراق مؤسسية، تقدمها مؤسسات وجهات محلية وإقليمية ودولية ذات علاقة، إضافة إلى ورقة المتحدث الرئيسي . وينقسم المؤتمر إلى 18 جلسة، بواقع 12 جلسة للأوراق الفردية، تناقش كل منها 3 أوراق عمل، و6 جلسات للأوراق المؤسسية، تتمحور كل منها حول ورقة واحدة، بجانب جلسة المتحدث الرئيسي في المؤتمر الدولي .
وقال أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن المؤتمر الجديد يهدف إلى استعراض أهم ما وصل إليه الاقتصاد الإلكتروني، المتمثل في التجارة الإلكترونية والأعمال المصرفية الإلكترونية، ومنتجات هذا النمط الاقتصادي الجديد وخدماته، وتأثيرها في العلاقات التجارية والإنفاق الاستهلاكي .
البنية الإلكترونية
ويلقي المؤتمر المتخصص، وفقاً للطنيجي، الضوء على الواقع الحالي للبنية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدى جاهزيتها لاستيعاب الاقتصاد الإلكتروني، وأثر ذلك في قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً .
ويبحث المؤتمر إمكانات مساهمة الاقتصاد الإلكتروني في الارتقاء باقتصاد رأس الخيمة والدولة عامة، والانتقال بسلاسة ومرونة نحو اقتصاد المعرفة، بجانب محاور وقضايا أخرى ذات صلة، تدور حولها جلسات المؤتمر العالمي .
وأشار د . جمال بلوط، مدير إدارة الدراسات والاحصاء في اقتصادية رأس الخيمة، المنسق العام للمؤتمر، إلى اختيار 36 ورقة عمل لطرحها خلال جلسات المؤتمر، الذي يتواصل ثلاثة أيام، من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر كمشاركات فردية، إضافة إلى المتحدث الرئيسي وست أوراق مؤسسية تطرح توجهات عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة من داخل الدولة وخارجها، ولها تجارب متميزة في الاقتصاد الإلكتروني .
أضاف د . بلوط أن المؤتمر يتناول أوراقاً مقدمة من مؤسسات عامة وخاصة، محلية ودولية مهمة، كمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، شركة الاتصالات المتكاملة (دو)، وحكومة دبي الذكية، ومايكروسوفت، ولينكد إن، وتوبيتاك (من تركيا)، وسافران- مورفو من فرنسا، ومجلس مقاطعة إسكس من المملكة المتحدة، ووزارة شؤون الرئاسة الإسبانية، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة أيمكس الكندية، ووزارة البترول والمعادن الطبيعية السعودية، وهيئة الحكومة الإلكترونية البحرينية، وديوان رئاسة دولة الإمارات، ومجلس دبي الاقتصادي، ووزارتي الاقتصاد والمالية في الدولة، وغيرها، إضافة إلى أبحاث مقدمة من قبل أكاديميين وخبراء من ذوي الشهرة العالمية والدراية بأوضاع وتطورات الاقتصاد الإلكتروني وأدواته وخدماته على المستويين الإقليمي والدولي . –