الخليج
رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي توصياتها في شأن موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للاوراق المالية والسلع إلى محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بعد ان تمت مناقشة الموضوع الشهر الماضي .
وشملت التوصيات التي سترفع إلى مجلس الوزراء بعد إقرارها في جلسة مقبلة للمجلس الوطني الاتحادي الاسراع في تعديل قانون هيئة الاوراق المالية الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية وتشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع اطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسبة تداولها وبما يؤدي إلى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية، ووضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على انشطة الأسواق المالية المحلية، ومراجعة الهيئة لنظام ادارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي إلى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية وتبني نظم الحوكمة .