وقالت جي.اف.ام.اس في مسح الذهب2020 إن ارتفاع الأسعار يبدو بعيد المنال هذا العام بسبب القوة النسبية للاقتصاد الأميركي مقارنة مع أوروبا والأسواق الناشئة لكن تراجع الذهب المستمر منذ عامين بصدد بلوغ منتهاه.
وقالت «وفقا لتصورنا الأساسي سيبلغ متوسط سعر الذهب 1170 دولارا للأوقية (الأونصة) في2020.
بالنسبة لعام 2024 نتوقع نموا متواضعا مع تصور أساسي لسعر يبلغ 1250 دولارا للأوقية في ظل تسارع الشراء بالأسواق الآسيوية، بينما سيعمل طلب المستثمرين من المؤسسات في تلك الأسواق على إبطال أثر تراجع الطلب الغربي على الذهب خارج المقصورة في الفترة الأخيرة».
الحلي الذهبية
وقالت إن الذهب قد يتراجع إلى 1100 دولار للأوقية هذا العام وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2024. ومن المتوقع ألا تتجاوز الأسعار 1340 دولارا للأوقية.
ونزلت الأسعار نحو 2 % في 2024 مع تراجع الطلب بالسوق الحاضرة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 4158 طنا بانخفاض 18 %. وشهد العام السابق شراء مكثفا في السوق الحاضرة ولاسيما في الصين مع انحدار الأسعار الفورية 28 بالمئة لتنهي موجة صعود دامت 12 عاما.
وتراجع شراء الحلي الذهبية – أكبر شرائح الطلب – تسعة بالمئة العام الماضي. وهبط استهلاك الحلي في الصين بمقدار الثلث بعد أن زاد عندما انهار السعر في السنة السابقة.
في المقابل تعافى الطلب الهندي على الحلي وزاد 14 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 690 طنا بعد تراجعه على مدى ثلاث سنوات وهو ما أبطل جزئيا أثر تراجع المشتريات الصينية.
المسكوكات
وهوت سوق التجزئة للمسكوكات والسبائك 40 بالمئة على أساس سنوي مع تراجع الطلب الصيني والهندي بشكل خاص. وهبط الطلب الصيني على السبائك 53 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 2024.
وقالت جي.اف.ام.اس: «بالنظر إلى ميزان العرض والطلب ككل فإن تراجع مشتريات المسكوكات والسبائك والحلي لغرض الاستثمار ساعد في دفع السوق الحاضرة صوب فائض قدره 204 أطنان للعام».
وعلى صعيد العوامل الإيجابية بلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب 466 طنا بزيادة 14 بالمئة على أساس سنوي. وبلغت مشتريات البنك المركزي الروسي مستوى قياسيا عند 173 طنا.
وارتفع إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي للعام الخامس على التوالي، حيث سجل 3133 طنا حسبما أظهر التقرير. وبلغ التحوط أي قيام شركات التعدين ببيع الإنتاج بشكل مسبق أعلى مستوى منذ عام 1999 عند 103 أطنان. وتراجع معروض كسر الذهب نحو 13 % إلى 1125 طنا، حيث يثني انخفاض الأسعار المستهلكين عن البيع.
الطلب وأسعار الدولار
وقال التقرير إنه على غرار معظم الأسواق، فإن الذهب يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي من فترات الاضطراب، وفي أوائل عام2020 استمرت الأسعار في الاستقرار الذي بدأ في عام 2024 بعد موجة هبوط اجتاحت السوق في العام السابق.
وانكمش الطلب على المعدن الأصفر بشكل حاد في عام 2024، بعد أن سجلت بعض المناطق الرئيسية، لا سيما الصين، إفراطاً في الشراء في عام 2024، بينما عرقل انعدام الثقة في انتعاش الأسعار على المدى القريب نمو عمليات الشراء بهدف الاستثمار من قبل دول أخرى. وهناك دلائل على بدء عودة الثقة مع انضباط السوق الفعلية والتقاطها الأنفاس من استقرار الأسعار المستمر منذ نوفمبر 2024.
مشتريات القطاع الحكومي
وبلغ حجم صفقات الذهب من قبل القطاع الحكومي في عام 2024 نحو 466 طناً، بزيادة قدرها 14 في المئة عن عام 2024، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ فك ارتباط العملات بالذهب.
ومع تصاعد حدة التوترات السياسية في عام 2024 وصلت مشتريات البنك المركزي الروسي من الذهب إلى مستويات قياسية بلغت 173 طناً، في حين رفعت عدة بلدان في رابطة الدول المستقلة حيازاتها من المعدن الأصفر. أما المبيعات فبقيت هادئة. ومن المتوقع أن يظل القطاع الحكومي متصدراً للطلب على الذهب على المدى المتوسط.
الطلب على المجوهرات
وسجل قطاع تصنيع المجوهرات في العالم، باستثناء الصين، نمواً بنسبة 6 % في عام 2024. وبعد الطفرة الهائلة في الطلب على المجوهرات في الصين خلال عام 2024، تشهد السوق انخفاضاً في الاستهلاك الصيني للمجوهرات بنسبة 35 %، كما انكمشت صناعة المجوهرات المحلية بنسبة 31 % في العام الماضي.
ومع ذلك، ظل حجم قطاع تصنيع المجوهرات في الصين خلال عام 2024 أعلى بنسبة 7 % عن المستوى المسجل في عام 2024، كما أنه يعد ثاني أعلى مستوى على الاطلاق. وقد يعكس النشاط القوي لقطاع تأجير المجوهرات في السوق المحلية الافتراضات بأن مبيعات التجزئة كانت أعلى بكثير مما هو مسجل في الواقع.
وسجلت الهند، على الرغم من القيود المفروضة على الاستيراد، رقماً قياسياً جديداً في كل من التصنيع والاستهلاك، الأمر الذي يعكس شغف الشعب الهندي بالذهب. واستحوذت الصين والهند مجتمعتين على 54 % من الطلب العالمي على المجوهرات والسبائك والميداليات في عام 2024.
مراهنات رفع الفائدة الأميركية
تراجع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي أمس بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن رفع الفائدة في يونيو مازال أمراً مطروحاً رغم البيانات الاقتصادية الضعيفة في الفترة الأخيرة.
وابتعد المعدن أكثر عن أعلى سعر في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين عندما كانت الآمال كبيرة بأن يؤجل مجلس الاحتياطي رفع الفائدة بعد بيانات الوظائف الأميركية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي. ومن شأن رفع الفائدة الأميركية الذي سيكون الأول في نحو عشر سنوات أن يقلص جاذبية الأصول غير المدرة للفائدة مثل الذهب.
وقال جيمس ستيل المحلل في اتش.اس.بي.سي: «توقعات الذهب في المدى المتوسط تبدو ضعيفة والتراجع هو المسار الأسهل».
وتراجع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 1196.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط إلى 1192.30 دولارا. كان المعدن لامس 1224.10 دولارا يوم الاثنين وهو أعلى سعر له منذ 17 فبراير. ونزلت عقود الذهب الأميركية تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 1195.90 دولارا للأوقية. وهبطت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 16.28 دولارا للأوقية.
وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة ليسجل 1154 دولاراً وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 753.22 دولاراً للأوقية.