محمد بن راشد: النموذج الاقتصادي الإماراتي يضمن ازدهاراً للمواطنين والمقيمين 2024.

مضيفا سموه بأن اقتصاد الإمارات بات وجهة آمنة وجاذبة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال والتبادل التجاري وأن الجهود مستمرة في تعزيز البيئة المحفزة للابتكار والريادة وصولاً لرؤيتنا في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة بحلول عام 2024.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقصر الرئاسة وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي افتتحها صاحب السمو نائب رئيس الدولة بقراءة الفاتحة مع أعضاء مجلس الوزراء على روح فقيد الأمة العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، كما أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بدوام التوفيق والازدهار لشعب المملكة الشقيق تحت القيادة الجديدة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه.

وقال سموه بأن "النموذج الاقتصادي الإماراتي نموذج مستدام ومسؤول يضمن ازدهاراً بعيد المدى للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات ويتمتع بقدرته على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة لاستمرار التنوع لما يمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية"، مؤكدا سموه بأن دولة الإمارات تسعى دائما لابتكار نماذج اقتصادية مستدامة ذات تنافسية واعتماد توجهات أكثر مرونة تعتمد التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص بما يلائم مكانتها العالمية كلاعب اقتصادي رئيسي.

تيسير التجارة العالمية

وفي هذا السياق اعتمد المجلس خلال جلسته الموافقة على جدول التزامات الدولة المتعلق بتحديد المتطلبات لتطبيق اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول من خلال تبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية والمستندية التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير وتخفيض كلفتها وجعلها تتوافق مع أفضل الإجراءات والمعايير الدولية بما في ذلك الإجراءات الإلكترونية.

كما تهدف إلى تنسيق عمل الجهات الرسمية العاملة في المعابر الحدودية بشكل يحقق التوازن بين مصالح قطاع التجارة والأعمال والمصالح التنظيمية والرقابية لأجهزة الدولة والهيئات الحدودية التي تنظم عبور التجارة خلال الدولة.

وتسهم اتفاقية تيسير التجارة العالمية في زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل باعتبارها أولوية لدى الحكومة الاتحادية، حيث تساعد على تحسين سهولة التنقل ومرونة سوق العمل وتطوير بيئة الأعمال من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في مختلف إمارات الدولة.

تعديلات واعتمادات

من جانب آخر اعتمد المجلس خلال الجلسة تعديلات النظام الأساسي لشركة الاتحاد للقطارات والسماح للشركة بإخضاع عقودها واتفاقياتها لشرط التحكيم كوسيلة لفض المنازعات.. كما اعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2024 ومشروع ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات – مواصلات الإمارات – للعام2020.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية صادق ووافق المجلس على حزمة من الاتفاقيات منها مع جمهورية كولومبيا بشأن الإعفـاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/ الخاصـة وجمهورية سيشل بشأن الإعفـاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون مع حكومة سلطنة بروناي دار السلام واتفاقية تعاون اقتصادي وفني مع جمهورية أوروغواي وأخرى مع جمهورية سلوفينيا.وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون المشترك على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.

دور الحكومات إطلاق طاقات البشر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن دور الحكومات هو بناء البيئات التي تطلق طاقات البشر ليحققوا أحلامهم وطموحاتهم وهذا هو مفتاح التغيير الإيجابي وهذه هي رسالة القمة الحكومية. جاء ذلك في تدوين لسموه على صفحته في «تويتر».

وقال: «ترأست اليوم (أمس) جلسة لمجلس الوزراء بدأناها بقراءة الفاتحة على روح فقيد الأمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وأعرب مجلس الوزراء أيضا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار لشعب المملكة الشقيقة تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه.

وأضاف سموه: »كما اعتمدنا خلال الجلسة التزامات دولة الإمارات تجاه منظمة التجارة العالمية لتيسير الحركة التجارية الدولية، واعتمدنا أيضا ميزانية عدد من الجهات بالإضافة لتعديل أنظمة شركة الاتحاد للقطارات لدعمها في إنجاز مشروعها الوطني«.