الاتحاد
دعا محمود الشرع، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الفجيرة، الصيادين المسجلين في الجمعية، وعددهم 550 صياداً ممارساً وهاوياً، للتعاون مع وزارة البيئة والمياه في تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الوزارة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة على إصدار قرارات جديدة تصب في صالح الصياد المواطن، وتعمل على استقطاب الفئات المواطنة كافة، للعمل في المهنة وتطويرها بما يليق بتاريخها وخصوصيتها في مجتمع الإمارات .
وطالب الشرع المسؤولين في الوزارة بالاستجابة إلى آراء الصيادين الداعية إلى رفع سقف الراتب من 27 ألف درهم إلى 35 ألف درهم كحد أقصى لجميع الصيادين المستفيدين من دعم الوزارة السنوي، والعمل على إيجاد حلول سريعة وناجزة فيما يختص بقضية دعم البترول، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة تصل إلى الضعف في استهلاك الصياد للبترول في كل رحلة صيد.
ولفت في حوار مع «الاتحاد»، إلى أن حكومة الفجيرة دعمت الصيادين بمبلغ 3 ملايين درهم لتشييد مصنع جديد للثلج في المنطقة، ومن المقرر افتتاحه خلال فبراير 2024.
محطة بترول في ميناء الصيادين
قال محمود الشرع: «إن الجمعية اتفقت مع شركة أدنوك للتوزيع على إقامة محطة بترول صغيرة في ميناء الصيادين في مربح،تضخ البترول لجميع قوارب الصيادين على مدار اليوم،» مشيراً إلى إن تلك المضخة ستكون من المنجزات الجيدة، حيث ستريح البحارة والصيادين من عبء حمل البترول وتحويله إلى القارب من المحطة الخارجية، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات الرسمية على إقامة 20 مظلة داخل ميناء مربح لخدمة الصيادين وقواربهم.
وذكر رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة إلى أن موسم القباب قد بدأ قبل أيام، حيث حصد الصيادون كميات كبيرة جداً من القباب، ما يشير إلى بداية جدية للموسم الذي جاءت فيه أسماك القباب بكميات كبيرة جداًمصطحباً معه أسماك الصافي والشعري والصال والحدي لفترة تمتد حتى يوليو المقبل. وأضاف أن جميع الصيادين في الفجيرة ممن تناسب وسائل صيدهم، يعملون على صيد تلك الأسماك التي جاءت بوفرة كبيرة لم نعهدها منذ فترة.
وقال الشرع : «يتم على الفور تسويق جميع أنواع الأسماك، خاصة من القباب بعد صيدها إلى السوق المحلي، وهي ثلاثة أنواع، قباب كبيرة وسعر الحبة تصل إلى 80 درهماً، وقباب متوسط وسعره يتجاوز 35 درهما، وقباب صغير، يبدأ سعره من 12 – 15 درهماً، وغالباً ما يستخدم في صناعة المالح، ويشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين، خاصة المواطنين، ويعد موسم القباب من المواسم المفيدة جداً للصيادين على مدار العام، بالضبط كما هي الحال بالنسبة لموسم أسماك الخيل».
مصنع الثلج
وأفاد رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة، بأن حكومة الفجيرة قامت مشكورة بتبني فكرة تشييد مصنع جديد للثلج يخدم الصيادين، وقد خصصت البلدية قطعة أرض لهذا الغرض، وتم بالفعل تشييد المصنع والانتهاء من المباني كافة، والاتفاق مع الشركة المختصة على توفير الأجهزة كافة، والمكائن الخاصة بالمصنع الذي يقدم ما يقارب 70 طناً يومياً من الثلج، ويغطي بكل تأكيد احتياجات جميع الصيادين في كل الجمعيات في الفجيرة، وما يفيض عنه سيتم طرحه في الأسواق المحلية القريبة.
وستقدم الجمعية أسعاراً مخفضة للثلج حال بدء العمل، خصوصاً أن المصنع في الأساس مشيّد لخدمة الصيادين المواطنين، وتوفير سلعة مهمة جداً في عملهم اليومي.
550 صيادا يملكون 680 قاربا
تعد جمعية الصيادين في الفجيرة من أكبر الجمعيات على مستوى الإمارة، في وقت يصل عددهم حسب إحصاء العام الماضي إلى 784 صياداً، وعدد قوارب الصيد إلى 848 قارباً.
بترول لقوارب صيادي مربح
قال محمود الشرع: «إن الجمعية اتفقت مع شركة أدنوك للتوزيع على إقامة محطة بترول صغيرة في ميناء الصيادين في مربح، تقوم بضخ البترول لجميع قوارب الصيادين على مدار اليوم، وستكون تلك المضخة من المنجزات الجيدة، حيث ستريح البحارة والصيادين من عبء حمل البترول وتحويله إلى القارب من المحطة الخارجية، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات الرسمية بإقامة 20 مظلة داخل ميناء مربح لخدمة الصيادين وقواربهم».
دعم الوقود
طالب رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة، الجهات المختصة، بضرورة العمل من أجل دعم الوقود الذي يستخدمه الصيادون، خصوصاً أن تلك المشكلة أسفرت عن توقف البعض عن الذهاب للبحر في بعض الأحيان، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة رحلة الصيد من 100 درهم قبل ثلاثة أعوام إلى 200 درهم في الوقت الحالي، بسبب الصيد على مسافات بعيدة، بحثا عن الأسماك التي يصعب صيدها أو تواجدها في بعض الأوقات، مثل أسماك العنفلوص وسيف رندوه «خيل البحر» وهي من الأسماك النوعية التي يحتاج البحث عنها وقتا طويلا، والإبحار على مسافات بعيدة.
وكان الصيادون في فترة من الفترات حصلوا على كوبونات بترول من حكومة دبي، واستمرت حتى فترة ثم توقفت، وهنا نشيد بقرار حكومة دبي بدعم الصياد في قضية من أهم القضايا، ونطالب بدراسة هذا الملف على مستوى الدولة، وأن تكون لكل صياد نسبة محددة من الكوبونات.
الدعم وشرط الراتب
أشار الشرع إلى أن مطالب الصيادين في الوقت الحالي تنحصر في مطلب مهم، وهو شرط الراتب، حيث إن هناك الكثير من الصيادين الموظفين، الذين يمارسون المهنة بعد دوامهم الرسمي أو في أوقات الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، وهؤلاء مسجلون رسمياً في سجلات الجمعية، لكنهم لا يستفيدون من دعم وزارة البيئة والمياه المتمثل في الحصول على المحركات ومستلزمات الصيد الأخرى.
والشرط الأساسي، هو ألا يزيد راتبه على 27 ألف درهم لكي يحصل على هذا الدعم، ومطالبنا للوزارة هو أن يرتفع هذا الحد إلى 35 ألف درهم كي يستفيد أكبر عدد من الصيادين، وقمنا مؤخراً برفع مذكرة من جمعية الصيادين في كلباء إلى وزارة البيئة والمياه، والإدارة المختصة بذلك، وهي تتضمن تفاصيل حول معاناة الصيادين جراء غياب الدعم.
وفي حال رفع الحد إلى 35 ألف درهم، فإن 95% من صيادي الفجيرة سيحصلون على محركات الوزارة المدعمة، وهناك الآن شريحة عبارة عن 20% هي فقط المستفيدة، والبقية محرومة تماماً من الدعم، وخلال عام 2024 تسلمت جمعية الصيادين من وزارة البيئة والمياه 25 محركاً تخص الصيادين المستحقين، وتم توريد المحركات على دفعات، بدأت بعدد 17 محركاً، ثم 4 محركات، ثم 4 أخرى.