الراية
تنظم وزارة العدل اليوم ندوة تعريفية بمشروع "قانون الوساطة العقارية" الجديد بهدف إطلاع المعنيين بالوساطة وأصحاب المكاتب العقارية المرخّص لهم على ملامح مشروع القانون الجديد.
كما تهدف الندوة، التي تنظمها إدارة التسجيل العقاري، للاستماع إلى مقترحات أصحاب المكاتب والمعنيين بالوساطة العقارية وآرائهم وأفكارهم بما يخدم هذه المهنة، ويضبط السوق العقارية، ويقضي على عشوائية المكاتب والوسطاء غير المرخّص لهم، وما يترتب على ذلك من التجاوزات التي يرتكبها الدخلاء على المهنة.
وتعمل وزارة العدل على تقديم مشروع قانون شامل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة للدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، ويواكب تطلعات وطموح المتعاملين في هذا القطاع المهم والحيوي.
وعلمت الراية من مصادرها أن مشروع القانون الجديد، الذي تعده الوزارة تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر، سيقصر أعمال الوساطة العقارية على القطريين فقط، كما سيتضمّن بندًا ينص على أن لا تقل حصة القطري في كل شركة تسعى لممارسة النشاط العقاري عن51 %، وأن يكون العامل بمهنة الوساطة العقارية كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، وأن لا يباشر الوسيط العقاري عمله إلا بناء على تفويض من المالك وأن تكون جميع المعلومات الخاصة بالعقار مستوفاة منه، وأن يلتزم الوسيط بالسريّة التامة في المعاملات التي يحصل عليها من ذوي الشأن والمتعاملين معه، وأن يكون للوسيط مقر لائق لممارسة أعماله، وأن تتوفر فيه جميع التجهيزات واللوازم البشرية والإلكترونية.
كما يتضمّن مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه في ممارسة مهنة الوساطة العقارية دون ترخيص، ومن بين هذه العقوبات الإبعاد من البلاد، لغير القطريين.. كما سينظم مشروع القانون المزادات العقارية الاختيارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات.
وتفيد متابعة الراية بأنه في ضوء مشروع القانون الجديد، ستكون هناك وحدة إدارية متخصصة بوزارة العدل لمتابعة عمل الوسطاء العقاريين للإشراف عليهم وتلقي الشكاوى ضدهم من المتعاملين، وستقوم الوزارة بتنظيم دورات تدريبية متخصصة للوسيط العقاري في مجال العقاري بالإضافة إلى إجراء اختبارات لهم لضمان أن يكون الوسيط العقاري على المستوى المناسب من الخبرة والقدرة على التعامل مع ذوي الشأن.
وستكون هناك وحدة إدارية متخصّصة لمتابعة عمل الوسطاء العقاريين للإشراف عليهم وتلقي الشكاوى ضدهم من المتعاملين. كما ستقوم الوزارة في مرحلة لاحقة بمنح بعض المكاتب العقارية التي استوفت كافة الشروط صلاحيات في تخليص معاملات التسجيل العقاري كنوع من الشراكة بين الوزارة وهذه المكاتب، وللتسهيل على أصحاب المعاملات، في إطار خطة الوزارة لتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير الحصول عليها من أقرب مرافق الخدمة.