حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة ليبلغ 850 مليون درهم، بزيادة نسبتها 34 %، مقارنةً بـ 637 مليون درهم عن الفترة نفسها في عام 2024. وارتفع إجمالي الإيرادات ليصل إلى 1.772 مليار درهم، بزيادة نسبتها 19 %، مقارنة بـ 1.495 مليار درهم عن الفترة نفسها في عام 2024. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 1.563 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 %، مقارنة بـ 1.305 مليار درهم عن الفترة نفسها في عام 2024. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 136 مليون درهم، مقارنة بـ 195 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2024.
وذكر بيان للبنك، أن صافي الموجودات التمويلية بلغ 82 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11 %، مقارنة بـ 74 مليار درهم في نهاية عام 2024. وارتفعت استثمارات الصكوك لتصل إلى 17.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9 %، مقارنة بـ 16.1 مليار درهم في نهاية عام 2024. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 13 %، ليبلغ 139.6 مليار درهم، مقارنة بـ 123.8 مليار درهم في نهاية عام 2024. وأكد البنك أن القروض غير العاملة في تراجع مستمر، مع تحسّن نسبة القروض غير العاملة لتصل إلى 7.0 %، مقارنةً بـ 8.0 % في نهاية عام 2024.
وتحسنت نسبة خسائر التمويل كذلك لتصل إلى 5.5 %، مقارنة بـ 6.5 % في نهاية عام 2024. كما تحسنت نسبة التغطية النقدية لتصل إلى 81 %، مقارنة بـ 78 % في نهاية عام 2024. وتبلغ نسبة التغطية الإجمالية المشمولة بالضمانات الإضافية بالقيمة المخصومة في الوقت الحالي إلى 135 %.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتبلغ 104.1 مليارات درهم، مقارنة بـ 92.3 مليار درهم في نهاية عام 2024، بزيادة تفوق نسبتها 13 %. ولا تزال الودائع منخفضة التكلفة، تشكّل قسماً كبيراً، لتمثل ما نسبته 50 % من إجمالي قاعدة الودائع، مع وجود نسبة كبيرة ومستقرة للودائع الجارية والتوفير.
كفاية رأس المال
ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 17.0 %، مقابل أدنى نسبة مطلوبة تبلغ 12 %، بعد إضافة إصدار ناجح للشق الأول من رأس المال في شهر يناير2020. فيما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 79 %، وهي واحدة من أقوى النسب في السوق.
وارتفعت الأرباح لكل سهم من 0.12 درهم في الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 0.18 درهم في الربع الأول من عام2020. وتحسنت العوائد على الموجودات بـ 42 نقطة أساس لترتفع من نسبة 2.17 % في الربع الأول من عام 2024 إلى 2.58 % في الربع الأول من عام2020. وتحسن العائد على الملكية بـ 204 نقاط أساس من نسبة 17.3 % في الربع الأول من عام 2024، إلى 19.3% في الربع الأول من عام2020.
نمو وتوسع
وأكد معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، أن النتائج اللافتة التي تحققت في الربع الأول من هذا العام، أثبتت قوة البنك وقدرته على الاستمرار في النمو والتوسع، رغم التقلبات التي يشهدها السوق العالمي. وأضاف: بينما يحتفل البنك في عام2020 بالذكرى الأربعين على تأسيسه، يفخر بنك دبي الإسلامي، بكونه اليوم أحد الركائز الأساسية التي ساهمت في نمو هذه الأمة المتميزة، ونجاحها في تحقيق العديد من الإنجازات على امتداد تاريخها. سيظل البنك في طليعة المؤسسات التي تسعى إلى التطور والنمو الوطني في دبي والإمارات ككل، وسيبقى رائداً في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، ليقود هذا القطاع إلى حقبة جديدة من التقدم والابتكار.
وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب للبنك: «تعكس البداية القوية لبنك دبي الإسلامي في الربع الأول من هذا العام، المكانة الراسخة للبنك التي تجعلنا نتطلع إلى الاستفادة من قطاعات وشرائح جديدة. وإن استمرارنا في الاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والبنى التحتية، مدعوماً بالتركيز على تجدد المبيعات، قد أمن للبنك ميزة تنافسية لا مثيل لها في السوق. وقد بدأنا اليوم نحصد ثمار أدائنا في قطاع الأعمال، بعد النجاح الذي حققته حملة «البنك الذكي»، التي أطلقناها العام الماضي.
إجمالي الدخل
ارتفع إجمالي الإيرادات للفترة المنتهية في 31 مارس2020، إلى 1.772 مليار درهم، مقارنة بـ 1.495 مليون درهم، في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة نسبتها 19 %. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو الثابت في الموجودات المصرفية الأساسية في جميع قطاعات الأعمال. ومع استمرار النظرة الإيجابية للمتعاملين، وحملة اختراق العملاء الذي يدخل ضمن استراتيجية البنك، سجلت كل من الموجودات المصرفية للأفراد والشركات، زيادة ملحوظة نتج عنها زيادة في الدخل التمويلي بنسبة تفوق ما كانت عليه في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 24 %.
وارتفع إجمالي الرسوم والعمولات بنسبة 19 %، ليبلغ 348 مليون درهم في الربع الأول من عام2020، مقارنة بـ 293 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس2020، إلى 1.563 مليون درهم بزيادة نسبتها 19.8 %، مقارنة بـ 1.305 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024. وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى النمو في الدخل التمويلي والرسوم والعمولات، إضافة إلى التحسن في الودائع المختلطة ونمو الحسابات الجارية والتوفير، التي أدت جميعها إلى ارتفاع صافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.73 %، مقارنة بـ 3.33 % عن الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
المصاريف التشغيلية
وسجلت المصاريف التشغيلية زيادة بنسبة 22.7 % لتصل إلى 571 مليون درهم في الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس2020، مرتفعة من 466 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2024. ويعزى ذلك بشكل كبير، إلى التكاليف التشغيلية المتغيرة، إلى جانب الزيادة في حجم الأعمال. ونتج عن ذلك استقرار معدل التكلفة إلى الدخل، ليحافظ على نسبة 36.6 %.
خسائر انخفاض القيمة
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 136 مليون درهم للفترة المنتهية في 31 مارس2020، مقابل 195 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. وقد طرأ تحسن ملحوظ على جودة الائتمان خلال الربع الأول من عام2020، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتج عنه تدني رسوم خسائر انخفاض القيمة خلال الفترة المذكورة.
محفظة التمويل
نما صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 81.8 مليار درهم، في الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس2020، بعد أن كان 73.9 مليار درهم في نهاية عام 2024، بزيادة نسبتها 11 %. وارتفع إجمالي الموجودات التمويلية للخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 6.2 %، ليبلغ 32.5 مليار درهم في الفترة المنتهية في 31 مارس2020، مقارنةً بـ 30.6 مليار درهم في عام 2024. وسجّل إجمالي التمويلات للخدمات المصرفية للشركات، نمواً قوياً، بنسبة 12.1 %، ليبلغ 54.4 مليار درهم (بما في ذلك العقارات)، للفترة المنتهية في 31 مارس2020، مقارنةً بـ 48.5 مليار درهم عام 2024.
جودة الموجودات
أظهرت الموجودات غير العاملة، تراجعاً ثابتاً، مع تحسّن نسبة القروض التمويلية غير العاملة إلى 7.0 %، للفترة المنتهية في 31 مارس2020، مقارنةً بـ 8.0 % في نهاية عام 2024. وتحسّنت نسبة التمويل منخفض القيمة أيضاً، لتصل إلى 5.5 % للفترة المنتهية في 31 مارس2020، بعد أن كانت تبلغ 6.5 % في نهاية عام 2024. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع القروض التمويلية غير العاملة، إلى جانب زيادة إجمالي الموجودات العاملة. ومع استمرار المخصصات، تحسّنت تغطية المخصّصات إلى 81 %، مقارنة بـ 78 % في ديسمبر 2024، وظل معدل التغطية الإجمالية مستقراً عند نسبة 135 %.
ودائع المتعاملين
ارتفعت ودائع المتعاملين للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس2020، بمقدار 13 %، لتصل إلى 104.1 مليارات درهم، بعد أن كانت تبلغ 92.3 مليار درهم في نهاية عام 2024. ما زالت الحسابات الجارية والتوفير تشكّل حصة بارزة من إجمالي الودائع، بنسبة قدرها 50 %، أي ما قيمته 52.0 مليار درهم للفترة المنتهية في 31 مارس2020، مقارنة بـ 41.9 مليار درهم في عام 2024. ونمت ودائع الاستثمار أيضاً بنسبة 3.4 % للفترة المنتهية في 31 مارس2020، لتبلغ 52.1 مليار درهم، بعد أن كانت بقيمة 50.4 مليار درهم عام 2024. وقد أدى ارتفاع ودائع المتعاملين إلى وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى أقل من 79 % بقليل، بنهاية الربع الأول من عام2020.
صكوك
ارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة 9 % للفترة المنتهية في 31 مارس2020، لتبلغ 17.5 مليار درهم، بعد أن كانت قيمتها 16.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، وذلك في سياق استراتيجية متعمّدة لاستخدام السيولة الفائضة في موجودات أكثر ربحاً. وهذه الاستثمارات هي في الأساس محفظة قائمة في دولة الإمارات، تشمل أسماء سيادية وغير سيادية، ما يؤمّن مردوداً قوياً، ويمكن استخدامها أيضاً لدرّ السيولة عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء وآليات أخرى، إذا رأى البنك ضرورة لذلك، وفي الوقت الذي يراه مناسباً.
توقع عدنان شلون الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، نمو الائتمان في البنك بنسبة تتراوح بين 15 و20 % في2020، مع استمرار نمو وزخم عمليات البنك، وأشار إلى أن النمو القوي في حجم التمويل في الربع الأول (11 %)، جاء من جميع القطاعات في الدولة وليس من قطاع بعينه، لافتاً إلى انخفاض حصة القروض العقارية في البنك من 26 % في 2024 إلى 24 % خلال الفترة الحالية.
وأفاد بأن البنك ليس لديه نية لزيادة نسبة تملك الأجانب في رأس ماله، والتي تبلغ في الوقت الجاري 25 %، وأنه ليس لدى البنك نية في الوقت الراهن لزيادة رأس المال، وأن معدل كفاية رأس المال الجاري عند 17% هو معدل كاف وجيد، مشيراً إلى أن البنك سيقوم بتقييم احتياجاته التمويلية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.
نتائج
وأضاف شلوان خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت أمس، لاستعراض نتائج الربع الأول2020، أن البنك يهدف كذلك لخفض نسبة القروض المتعثرة في البنك إلى 6 % في2020، وصافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.6 %، وذلك بفضل تحسن جودة الأصول بنسبة 70 نقطة أساس بمعدل سنوي.
وذكر أن حصة العمليات الخارجية للبنك الإسلامي الذي ينشط في سبع دول في ميزانية أرباح البنك مازالت محدودة ولا تتجاوز حصتها في ميزانية البنك نسبة 3 %، مشيراً إلى أن البنك مازال ينتظر إصدار السلطات في العاصمة الكينية نيروبي الرخص النهائية لبدء عمليات «بنك دبي الإسلامي – كينيا». وكان البنك قال العام الماضي إنه يتوقع إنجاز البنك لفرعه المزمع في الربع الأول من2020.
نمو
وأضاف: استطاع بنك دبي الإسلامي أن يثبت مرة أخرى قوة وصلابة أدائه من خلال بدايته القوية في عام2020. فقد حققنا نمواً أساسياً استثنائياً وقد وضعنا خططاً ترمي إلى التوسع المؤسسي إلى أبعد الحدود التقليدية لدينا. وبناءً على الزخم الذي حققناه العام الماضي، مدعومين بقوة ميزانيتنا العمومية، نحن مستمرون في الاستحواذ على أكبر حصة في السوق في إطار سعينا الدائم لتعزيز مفهوم التمويل الإسلامي ليصبح نموذجاً حيوياً عوضاً عن كونه مجرد بديل.
استراتيجية
وقال: حققنا مساعينا في توسيع قيمة التمويل من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، من خلال استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة لتشمل التركيز على الابتكار في المنتجات، والتكنولوجيا، والخدمات، والمبيعات المتجددة، فضلاً عن الاستفادة القصوى من الميزانية العمومية لزيادة قدرات البنك. وتجاوزت موجودات التمويل الإسلامي في دولة الإمارات قيمة المئة مليار دولار أميركي، ما يدل على أن هذا القطاع أصبح يشكل اليوم خمس إجمالي قطاع المصارف والتمويل في البلاد.
ومن المتوقع أن يتضاعف نمو القطاع بين مرتين ونصف إلى ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وبنك دبي الإسلامي في موقع جيد ليلعب دوراً متميزاً في دعم هذا النمو الرامي إلى تحقيق هدف دبي بأن تصبح العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. ونؤكد مجدداً التزامنا بالسعي المستمر لتقديم عوائد مجزية لمساهمينا ولتقديم أفضل المنتجات والخدمات لمتعاملينا.