وذكر تقرير المؤسسة أنها أبقت تقديرها السلبي لتوقعات التصنيف الائتماني للبحرين، لافتةً إلى الغموض الذي يحيط برد الحكومة في مواجهة أزمة هبوط أسعار النفط التي طال أمدها.
وخفضت الوكالة سقف السندات بالعملات الأجنبية في البحرين على المدى الطويل إلى Baa1 من A3، وسقف الودائع بالعملة الأجنبية من Baa2 إلى Baa3، مع الإبقاء على سقف السندات بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند -2.
كما خفضتسقف الودائع بالعملة الأجنبية من p -2 إلى P – 3 وتم الحفاظ على سقف المخاطر بالعملة المحلية عند A3.
وأفاد التقرير بأن البحرين الدولة الوحيدة خليجياً التي شهدت عجزاً مالياً منذ 2024، وأن تقديرات الوكالة تشير إلى أن التوازن المالي لحكومة البحرين بلغ حوالي – 4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2024 إلى 2024.
وأكد التقرير أنه نتيجة لاستمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 48% من الناتج المحلي في نهاية 2024 أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع المالية، التي كانت في حدود 13% عام 2024.
وكان تقرير لصندوق النقد، ذكر في وقتٍ سابق أن احتياطيات النقد الأجنبي في البحرين تعتبر الأقل بين دول الخليج، إذ تملك 5.5 مليارات دولار.